كشف الاجتماع الذي عقد بين قيادات محافظتي كفر الشيخ والبحيرة بخصوص غرق معدية سنديون، الأحد 3 يناير، مفاجأة بانتفاء المسئولية عن المحليات في حادث غرق المعدية، طبقًا لفتوى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة، والتي اقتصرت المسئولية عن منح التراخيص للمعديات سواء كانت تعمل بمحرك أو مجاديف وإلغاؤها للهيئة العامة للنقل النهري. وقال المستشار القانوني لمحافظة كفر الشيخ إن الوحدات المحلية مسئولة فقط طبقًا للقانون عن المعديات التي تقع بالكامل ضمن نطاق الوحدة المحلية للمركز، أما التي تعمل بين المدن والمحافظات فإنها تتبع الهيئة العامة للنقل النهري. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم بحضور محافظ كفر الشيخ اللواء السيد نصر ورئيس هيئة النقل النهري اللواء رضا أحمد إسماعيل، ورؤساء المراكز المطلة على نهر النيل بمحافظتي كفر الشيخ والبحيرة وممثلي شرطة المسطحات المائية. كما كشف الاجتماع عن مخالفة كبيرة في تشكيل مكاتب الملاحة بالوحدات المحلية بكفر الشيخ، وتبين أن هذه المكاتب تم تشكيلها بجميع محافظات الجمهورية من موظفي وزارة النقل عدا كفر الشيخ، وتم تشكيلها من موظفي الوحدات المحلية. من جانبه، طلب اللواء السيد نصر بالتوقف عن إلقاء الاتهامات جزافا بين الهيئات المختلفة والعمل على إيجاد حل جذري لمشكلة المعديات ومعاناة المواطنين في الانتقال بين محافظتي كفر الشيخ والبحيرة. وأصدر "نصر" قرارًا بشن حملة شاملة لإزالة المراسي والمعديات غير المرخصة لمنع تكرار الأزمة، ووجه حديثه لرؤساء المدن بالقيام على الفور بهدم المراسي المخالفة. وقال رئيس هيئة النقل النهري إنه لا يتهرب من المسئولية وأن هدفه هو تحقيق المصلحة العامة، مشيرًا إلى أنه سيتم إلزام المعديات بوضع لوحات مدون عليها رقم المعدية واسم قائدها وحمولتها، موضحًا أن الهيئة مسئولة عن المعديات فقط أما بالنسبة للمراسي فإنها تتبع وزارة الري.
