أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاهتمام الذي توليه الدولة بتوفير متطلبات الأسرة المصرية بأسعار مناسبة وجودة عالية، وهو الأمر الذي يتطلب أداءً فعالاً ومتميزًا، وإعلاءً لقيم الأمانة والإخلاص في تقديم السلع والخدمات للمواطنين، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل بدأب لمكافحة الفساد من أجل المساهمة في دفع عجلة التنمية وزيادة معدلات النمو. جاء ذلك خلال لقاء السيسي، الأربعاء 16 ديسمبر، بمنتجي السلع الغذائية وممثلي السلاسل التجارية الذين ساهموا في تنفيذ مبادرة الرئيس لتوفير السلع في الأسواق المصرية بأسعار مناسبة، وحضر الاجتماع الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، ورئيسا الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية، بالإضافة إلى رؤساء شركات المجمعات الاستهلاكية. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف إن وزير التموين تحدث في بداية الاجتماع عن نجاح تجربة التعاون بين القطاعين العام والخاص حيث عملا معًا بإيجابية لتنفيذ مبادرة توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة في أجواء من المنافسة الشريفة. ونوّه الوزير إلى أن الشركة القابضة للسلع الغذائية حققت مبيعات تقدر ب15 مليار جنيه بزيادة سبعة مليارات جنيه عن العام الماضي، وهو الأمر الذي يعد بمثابة طفرة في زيادة مبيعات تجارة التجزئة. وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس رحب بالحضور، منوهًا إلى الدور الوطني الذي قام به كل من ساهم في إنجاح مبادرة توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة، وهو الأمر الذي يعكس حرصاً مشتركاً على تلبية احتياجات المواطنين، ولاسيما محدودي الدخل. ولفت الرئيس إلى أهمية استمرار العمل بمبادرة خفض الأسعار خلال المرحلة المقبلة، مشيداً بما حققته من نموذج لنجاح التعاون بين القطاعين العام والخاص، موضحًا أن آليات السوق والاقتصاد الحر تتيح الفرصة لتحقيق مصلحة كل من المنتِج والمستهلك، وهو الأمر الذي يتعين توظيفه لتعميق التعاون بين القطاعين العام والخاص خلال المرحلة المقبلة. وذكر السفير علاء يوسف أن الرئيس استمع لمداخلات منتجي السلع الغذائية وممثلي السلاسل التجارية المحلية والأجنبية، والتي تضمنت الإشارة إلى اعتزامهم الاستمرار في العمل على تخفيض أسعار السلع الغذائية، وكذلك زيادة استثماراتهم والتوسع في أنشطتهم خلال المرحلة المقبلة. كما تعرف الرئيس على عدد من شواغل منتجي السلع الغذائية وممثلي السلاسل التجارية، ومقترحاتهم التي تهدف إلى تيسير أعمالهم في مصر، وتساعدهم على افتتاح المزيد من المنافذ بإجراءات ميسرة. وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجّه وزير التموين والتجارة الداخلية بتشكيل لجنة حكومية لبحث سبل تسهيل إجراءات استخراج التراخيص بالنسبة لمختلف السلاسل التجارية بما يمكنها من افتتاح متاجر ومنافذ جديدة للتوزيع في مختلف أنحاء الجمهورية، ولاسيما في منطقة الصعيد، وذلك إلى حين الانتهاء من التشريعات ذات الصلة تيسيراً للإجراءات اللازمة. ودعا في ذات الوقت السلاسل التجارية لافتتاح مزيد من الفروع في مختلف أنحاء الجمهورية بما يتيح لهم توسيع أنشطتهم التجارية والتمكن من تحقيق مزيد من خفض الأسعار. كما أكد الرئيس على أهمية استثمار نجاح نموذج التعاون بين القطاعين العام والخاص الذي حققته مبادرة توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة والبناء عليه. وفي هذا الإطار، كلف الرئيس وزير التموين ببلورة صيغة مشتركة للتعاون مع القطاع الخاص فيما يتعلق باستغلال منافذ شركات المجمعات الاستهلاكية لبيع منتجات السلاسل التجارية المختلفة، وتحقيق الفائدة المشتركة للطرفين، فضلا عن تعظيم الاستفادة من منافذ المجمعات الاستهلاكية القائمة بالفعل، ولاسيما في ضوء افتتاح خمسة وثلاثين فرعاً من فروع المجمعات الاستهلاكية في عدد من المناطق النائية بصعيد مصر.
