قال د. شوقي علام - مفتي الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للإفتاء في العالم - إن إنشاء الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم يمثل عودة للريادة الإفتائية لمصر وإجماعا عالمياً للدور الكبير الذي تقوم به دار الإفتاء المصرية في الداخل والخارج في تقديم خطاب إفتائي رصين متصل بالأصل ومرتبط بالعصر مضيفا في تصريحات صحفية صباح اليوم عقب إقرار اللائحة التنفيذية المنظمة لعمل الأمانة بإجماع الأعضاء. وكان مفتي الجمهورية قد عقد اجتماعًا مغلقًا مع 25 مفتيًا من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة وإقرار اللائحة التنفيذية للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، والتي جاء إنشاؤها كأول تنفيذ لتوصيات المؤتمر العالمي للإفتاء الذي عقدته الدار في أغسطس الماضي. وصرح مفتي الجمهورية أنه بناءً على ما تم الاتفاق عليه من المجتمعين من أصحاب الفضيلة المفتين من مختلف دول العالم تقرر تأسيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، وتم الاتفاق - في اللائحة التنفيذية لها - والتي تم مناقشتها وسيكون للأمانة مجلس أعلى مكون من الأعضاء المؤسِّسين، والأعضاء المنضمين بعد التأسيس. وأضاف فضيلته أن اللائحة تضم كذلك مهام المجلس الأعلى للأمانة، ومهمته وضع السياسات والاستراتيجيات العامة، واعتماد خطط العمل، والإشراف على تحقيق أهداف الأمانة، على أن يتولى إدارة الأمانة العامة لدور الإفتاء أمين عام لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويُعين بقرار من فضيلة مفتي الديار المصرية بعد العرض على المجلس الأعلى للأمانة. وقال إن اللائحة التي تم إقرارها بإجماع المفتين قد حددت المهام التي تهدف الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء على تحقيقها وقد جاء على رأسها: التنسيق بين دور الإفتاء لبناء منظومة إفتائية وسطية علمية منهجية، تعمل على بناء استراتيجيات مشتركة بين دور وهيئات الإفتاء الأعضاء لطرح خطاب إفتائي علمي متصل بالأصل ومرتبط بالعصر؛ لمواجهة التطرف في الفتوى. كما تهدف كذلك إلى التبادل المستمر للخبرات بين دور وهيئات الإفتاء أعضاء الأمانة، وتقديم الاستشارات الإفتائية لمؤسسات الإفتاء والمفتين حول العالم، وأيضًا تقديم الدعم العلمي للدول والأقليات الإسلامية لإنشاء دور إفتاء محلية في هذه الدول. وأشار مفتي الجمهورية إلى أنه ضمن مهام الأمانة أيضًا وضع معايير لوظيفة الإفتاء وكيفية إصدار الفتاوى مما يسهم في ضبط الإفتاء، وتعزيز التعاون المثمر بين دور وهيئات الإفتاء في العالم بالوسائل الممكنة، وبناء الكفاءات الإفتائية وتأهيلهم من خلال تراكم للخبرات المتنوعة للدول الأعضاء. وحول انضمام أعضاء جدد إلى الأمانة أكد مفتي الجمهورية أن اللائحة قد أتاحت ذلك حيث نصَّت على أحقية كل دار أو هيئة إفتائية أو بحثية طلب الانضمام إلى الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء، ويصدر قرار الانضمام من رئيس المجلس الأعلى للأمانة بعد موافقة أغلبية أعضائه، كما يحق للأقليات المسلمة أن تطلب الانضمام بعضو أو أكثر من الحاصلين على تأهيل علمي مناسب يقبله المجلس الأعلى للأمانة وفق ضوابط محددة. ولفت إلى أن المجلس الأعلى للأمانة سوف يجتمع مرة واحدة كل عام، ويجوز لرئيس المجلس دعوة المجلس للانعقاد كلما دعا الأمر إلى ذلك، أو بطلب خطي مقدم من ثلث الأعضاء لرئيس المجلس، على أن يكون الاجتماع صحيحًا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.
