تنظر محكمة القضاء الإداري بالاسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، الاثنين 14 ديسمبر، أول دعوى لمواطن ضد وزير الداخلية يطالبه فيها بالتعويض عن الاضرار التى لحقته من جراء قيام أحد الضباط بأحد الاقسام بمحافظة البحيرة بتعذيبه في مناطق حساسة بجسده. كما تنظر المحكمة كذلك الدعوى المقامة من وزارة الداخلية بالضمان الفرعية ضد الضابط المتهم بالتعذيب بعد اعلانه، للرجوع عليه من ماله الخاص إذا ثبتت إدانته ولما عساه ان يحكم به فى مواجهة وزارة الداخلية من مبالغ التعويض. وكانت المحكمة في الجلسة السابقة قد صرحت للمدعى بتقديم صورة رسمية من تصرف النيابة العامة فى قضية التعذيب المتهم فيها الضابط، وكلفت المحكمة وزارة الداخلية بتقديم مذكرة بدفاعها فى دعوى التعويض المقامة ضدها من المواطن عن ادعاء تعذيب احد ضباطها له، كما كلفت الضابط المتهم بتقديم مذكرة بدفاعه عن نفسه فى دعوى الضمان الفرعية المقامة من وزارة الداخلية ضده.