أكد الدكتور محمد حلمي هلال رئيس مجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان أهمية الإجراءات التي يتخذها وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل لحماية الصناعات المصرية من المنافسة غير العادلة مع المنتجات الاجنبية، وأخرها قرار الوزير بالموافقة على بدء إجراءات التحقيق ضد الواردات المغرقة من احدي الزيوت المستخدمة في صناعات البلاستيك واسمها زيت أورثوفثالات ثنائى أوكتيل ( DOP ) ذات منشأ او المصدرة من كوريا الجنوبية . وقال في بيان له اليوم الجمعة11 ديسمبر 2015، إن لدائن البلاستيك تعد ثاني منتج بقائمة أكثر السلع المصرية تصديرا بحجم صادرات تجاوز العام الماضي حاجز ال 11.5 مليار جنيه، ونحو 8.3 مليارا في العشرة اشهر الاولي من العام الحالي، متوقعا استقرار قطاع صناعات البلاستيك خلال الفترة المقبلة بما يسهم في زيادة صادراته وأيضا حجم الاستثمارات بالقطاع. وحول المشكلات التي يعاني منها قطاع البلاستيك في الفترة الحالية أشار حلمي إلي معاناة المستثمرين بصفة عامة من مشكلات نقص العمالة الفنية المتخصصة في مجال البلاستيك الي جانب نقص التمويل المتاح للمشروعات الصناعية بصفة عامة مع ارتفاع قيم عمولات الجهاز المصرفي سواء لتدبير العملة لعمليات استيراد المواد الخام وقطع الغيار أو أسعار الفائدة على القروض لتمويل شراء خطوط الإنتاج والتوسعات الاستثمارية. وأضاف أن من المشكلات ايضا نقص الاراض الصناعية بما يحد من قدرة رجال الصناعة على القيام بتوسعات أو ضخ استثمارات جديدة وهو ما يمكن التغلب عليه بقرار إداري لرفع الحد الأقصي للبناء في المدن الصناعية بما يسمح بإضافة دور ثالث لها وهو ما لا يكلف الدولة اية استثمارات جديدة في البنية التحتية لهذه المدن، ايضا من العوائق التي نواجهها الاجراءات البيروقراطية في استخراج التراخيص الصناعية وتجديدها، مشيرا الي ان وزير التجارة والصناعة في اكثر من لقاء مع المستثمرين الصناعيين اكد اهتمامه بتلك الملفات ووعد بايجاد حلول سريعة وجذرية لها وضمن اطار تشريعي يضمن ديمومة هذا الحل. وحول الفرص التصديرية المتاحة بالسوق الروسية اكد حلمي قدرة القطاع الصناعي علي الاستفادة من هذه الفرص خاصة قطاع الكيماويات بما يضاعف حجم صادراته لاسواق روسيا الاتحادية وايضا لدول التجمع الاورواسيوي الاخري وهي بيلاروسيا وكازاخستان وارمينيا وقيرغستان بما يسهم في زيادة اجمالي قيمة صادراتنا السلعية، مشيرا الي ضرورة العمل علي حل مشكلة انخفاض اسعار الروبل امام الدولار والتي ادت الي زيادة اسعار منتجاتنا في الاسواق الروسية مما حد من تنافسيتها مقارنة مع السلع الصينية علي سبيل المثال، كما يجب العمل ايضا علي ايجاد خطوط شحن بحري مباشرة مع روسيا لتخفيض تكلفة الشحن خاصة للسلع التي تتكلف كثيرا بشحنها جوا.
