وصف اتحاد شباب الثورة المحكمة الدستورية العليا بحائط الصد الذي أقامه المجلس العسكري ضد الثورة . وقال بيان للاتحاد إن المجلس العسكري أقنع الشعب المصري بتسليمه السلطة كاملة في حين انه لا زال يحكم البلاد حتى الآن بالإعلان الدستوري المكمل. واصفًا المحكمة الدستورية العليا أنها تستميت في الدفاع عنه في محاولة منها لإبقائه في السلطة لأطول وقت ممكن متخطية اختصاصاتها المتعارف عليها ومتعديه علي الشرعية الثورية وشرعية الصندوق التي أتت برئيس منتخب تحاول المحكمة الحد من صلاحياته لصالح المجلس العسكري. وقال المتحدث الرسمي باسم اتحاد شباب الثورة تامر القاضي إن المحكمة الدستورية أقحمت نفسها في صراع الثورة مع النظام المتمسك بالسلطة متخطية في ذلك اختصاصاتها وأثارت البلبلة وذلك علي حساب هيبة القضاء وقدسيته. وأضاف أنه من غير المقبول إقحام القضاء كطرف في خصومات سياسية أو صراع علي السلطة وأن السرعة التي يتم بها الفصل في القضايا المهمة المتعلقة بالثورة في المحكمة الدستورية تثير الشك وتدل علي النية المبيتة لإصدار هذه الأحكام. من جانبه أكد المنسق العام للاتحاد وعضو اللجنة التأسيسية للدستور محمد السعيد أن الحكم الذي أصدرته المحكمة بوقف قرار الرئيس بعوده البرلمان كأنه لم يكن حيث إنه أصابه الكثير من العوار كما أصاب الأحكام التي سبقته والتي تم إصدارها في الأسابيع القليلة الماضية. وأضاف أن هذه الهبة التي نشاهدها بحجة الدفاع عن القضاء وهيبته وعدم الانتقاص منه لم نشاهدها عندما تم الإفراج عن المعتقلين في قضايا التمويل وتسليمهم إلي أمريكا مما انتقص من السيادة المصرية بأكملها ليس فقط من قضائها. وأشار أن المحكمة الدستورية العليا وضعت نفسها في موقف الخصم أمام مؤسسة الرئاسة وموقف الند بالند ودخلت معركة الصراع علي بقائها أو بقاء الرئيس وهذا ليس مستغرباً من قضاه جاء بهم مبارك. وطالب الاتحاد رئيس الجمهورية باستخدام صلاحياته وحل المحكمة الدستورية العليا التي تم تعيينها من قبل المخلوع مبارك علي الفور معتبرًا أن بقاءها خطر علي الثورة وإقحامها في غابة من سيقان المواد الدستورية والقانون لإنهاك الثورة وصدها بحجه احترام أحكام القضاء وعدم الانتقاص من هيبته. كما طالب اتحاد شباب الثورة بالبدء في تطهير مؤسسه القضاء علي الفور استعداداً للبناء الديمقراطي السليم.
