قررت وزارة العدل ، الاربعاء 9 ديسمبر، برئاسة المستشار أحمد الزند رفع التحفظ على أموال وممتلكات وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى مالم تكن إحدى الجهات الأخرى كما تقرر تأييد التحفظ على أموال وممتلكات لاعب منتخب مصر الأسبق، محمد أبو تريكة. جاء القرار الأول بأنه إلحاقا بالكتاب رقم 123 بتاريخ 14 مايو 2011 و142 بتاريخ 30 مايو 2011، والقاضى بالتحفظ على أموال وممتلكات اللواء حبيب العادلى وزوجتيه وأولاده وصدور قرار من المحكمة فى 19 مارس 2015 برفع الحظر فإنه تم إرسال كتاب إلى مكاتب الشهر العقارى بتنفيذ رفع الحظر عن الوزير الأسبق وزوجتيه وأبناءه لتنفيذ قرار المحكمة و القرار الثانى الملحق بالقرار الأول بالتحفظ على أموال محمد محمد محمد أبوتريكة لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر الأسبق بعد حكم تأييد التحفظ على أمواله وممتلكاته ورفض الطعن عليها.