جدد قاضي المعارضات بمحكمة أكتوبر للمرة الثانية حبس مأمور ضرائب 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامه بتلقى مبالغ مالية على سبيل الرشوة للتغاضي عن طلب مستحقات ضريبية من صاحب مصنع. وكشفت تحقيقات النيابة بإشراف محمد قنديل أن المتهم طالب صاحب المصنع بدفع الضرائب المفروضة عليه منذ 7 سنوات، وساومه على تخفيض الضرائب نظير مبلغ مالى، ووافق صاحب المصنع، وأبلغ الرقابة الإدارية بما حدث، فطلبت منه تحديد موعد للمتهم لأخذ المبلغ المتفق عليه، ومنحته أجهزة تسجيل مرئية ومسموعة، عما يحدث بينهم وتمت مراقبته وفى لحظة حصول المتهم على المبلغ المالى، ألقى رجال مباحث الأموال العامة القبض عليه. يذكر أن اللواء طارق الأعصر مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تلقى بلاغا من إيهاب.ع صاحب مصنع لتشكيل المعادن بالمنطقة الصناعية ب6 أكتوبر بقيام أحمد.ح - مأمور ضرائب مبيعات بمطالبته بمبلغ 60 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل تخفيض الضريبة المستحقة على المنشأة خاصته. وأسفرت تحريات العميد مروان حبيب، مدير إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ عن صحة بلاغ الشاكي وأن المتحرى عنه أحمد.ح.س،37 سنة، مأمور ضرائب بمصلحة الضرائب على المبيعات، ومقيم بمدينة 6 أكتوبر، استغل موقعه الوظيفي للاتجار بالوظيفة العامة وطلب من الشاكي مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل الإخلال بواجبات وظيفته والتغاضي عن طلب الضرائب المستحقة عن المصنع ملك الشاكي وكذا تخفيض ضرائب المبيعات المستحقة على الشاكي لخزينة وتمكن العقيد محمد عبد الله والرائد شريف نبيل من ضبط المتهم متلبسًا بتقاضي مبلغ الرشوة من الشاكي بعد تسجيل اللقاء.