22/12/2011 11:45:32 م آية فؤاد رفعت معظم المصانع أسعار بيع حديد التسليح خلال العام المالي 20102011 بما يتراوح بين 100 و200 جنيه للطن ووصل متوسط سعر طن الحديد إلي 4125 جنيهاً بدلا من 3975 جنيهاً وذلك مع ارتفاع أسعار خام "البيليت "عالميا، واستغلال الطلب التجاري من قبل التجار والوكلاء علي الحديد تحسباً لزيادة الأسعار خلال العام المقبل. وساهمت الأزمات التي مرت بها البلاد في2011 في ارتفاع الأسعار بشكل كبير، معتبرا أن المستهلك النهائي هو الفيصل في عملية استمرار ارتفاع الأسعار خلال العام المقبل ، بعد تراجع حركة البناء والتشييد علي مستوي الجمهورية خلال الفترة الأخيرة. فقد رفعت بعض المصانع الأسعار خلال العام الحالي بما يتراوح بين 100 و200 جنيه عن السعر الذي أعلنته بداية العام وارتفعت أسعار المعادن بشكل ملحوظ علي المستوي العالمي خلال العام الحالي، نظرا لإرتفاع أسعار البيليت والحديد بمقدار 60 دولار اتجهت المصانع المحلية المنتجة لحديد التسليح إلي زيادة الأسعار في شهريناير بقيمة 200 جنيه للطن، ليصل سعر الطن إلي 4350 جنيهاً للمستهلك النهائي وكانت شركة حديد "عز" قد أعلنت وقتها عن ارتفاع أسعار الحديد بقيمة 200 جنيه للطن، وقالت الشركة إنه وفقا للزيادة الجديدة، فإن متوسط أسعار طن الحديد " تسليم المصنع " تبلغ 4 آلاف جنيها في مقابل 3800 جنيه، في حين وصلت للمستهلك النهائي 4150 جنيهاً في مقابل 3940 جنيهاً بالقاهرة ووسط الدلتا، ووصل متوسط الأسعار في الصعيد وجنوب مصر إلي 4200 جنيه للطن في مقابل 550 جنيه لطن الأسمنت أما شهري فبراير ومارس فقد وصل سعر طن الحديد الي 4200 جنيه و500 جنيه لطن الأسمنت،اما عن شهر مارس فقد وصل حديد عز الي 4500 جنيه مقابل550 جنيها لطن الأسمنت وشهد عام 2011 تراجعا في مبيعات الأسمنت حيث قدرت شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية التراجع خلال الشهور التي اعقبت الثورة ما بين 30 و50%، في ظل الركود الكبير بقطاع العقارات وتوقف المشروعات العقارية الكبري وتراجعت الطاقة الإنتاجية لبعض المصانع إلي النصف، نظرا للركود في حركة البناء والتشييد علي مستوي الجمهورية متنافيا مع حركة العرض والطلب وكان تصدير الأسمنت متوقف تماما في ظل ارتفاع أسعار الأسمنت المصري عن نظيره العالمي بمتوسط 30 دولار للطن، و كان استيراد الأسمنت لايزال مستمراً بشكل محدود في ظل تراجع الطلب، علي الرغم من ان أن تكلفة استيراد طن الأسمنت تصل إلي 350 جنيهاً، يضاف إليها ما يقرب من 100 جنيه ضريبة مبيعات ورسوم تخزين وشحن، مما جعل السعر قريباً من السعر المحلي
