قال المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، إنه فيما يتعلق بأسباب استمرار عمل لجنة الإصلاح التشريعي مع انتخاب مجلس النواب المقبل، فإنه لا يوجد أي تعارض بين عمل اللجنة والبرلمان. وأضاف وزير الشئون القانونية، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء الأربعاء 25 نوفمبر، أن هناك 215 قانون تمت الموافقة عليها في الفترة السابقة بمعرفة الرئاسة سواء في عهد الرئيس السابق عدلي منصور أو فترة رئاسة عبد الفتاح السيسي، وتم حصرهم لتقديمهم للبرلمان المقبل لمناقشتهم في أولي جلساته . وأشار العجاتي، إلي أن اللجنة تعتبر بيت خبرة قانوني للحكومة لإبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة قبل رفعها لمجلس النواب.