قال اللواء خالد فودة محافظ جنوبسيناء إن الأزمة التي تشهدها مصر وتحديدا شرم الشيخ علي خلفية حادث الطائرة الروسية هي أزمة مصطنعة . وأكد أن مدينة السلام قادرة علي تجاوز تداعياتها كما تجاوزت من قبل العديد من الأزمات. وقال انه علي ثقة من تعافي المدينة ومصر بفضل مساندة اشقائها من الدول العربية والدول الصديقة أيضا التي قدمت الكثير لدعم مصر في وجه كل أزماتها ومشكلاتها. جاء ذلك خلال افتتاحه لمؤتمر قمة الصلب العربي والتي ينظمها الاتحاد العربي للحديد والصلب تحت رعاية وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل وبمشاركة وفود من 20 دولة عربية وأجنبية يمثلون كبري شركات إنتاج الحديد والصلب. وأكد محافظ جنوبسيناء ترحيب المحافظة بالاستثمارات العربية الجادة والتي يمكنها الاستفادة من العديد من الفرص الاستثمارية التي تمتلكها جنوبسيناء سواء في الثروات التعدينية الضخمة التي تزخر بها مثل المنجنيز والحجر الجيري وغيرها من خامات تعدينية تدخل في العديد من الصناعات مثل الحديد أو منطقة الصناعات الثقيلة بابو زنيمه والتي ندرس مع الجانب الكويتي إقامة مجمع ضخم لإنتاج الحديد والصلب بها. وقال أن الحديد والصلب من الصناعات الإستراتيجية نظرا لارتباطها بالعديد من الصناعات الهندسية والمغذية وبقطاعات البناء والتشييد والبنية التحتية والبترول والغاز وهي قاطرة النمو لأي اقتصاد ولذا فان حماية هذه الصناعة الاستراتيجي حماية للاقتصاد القومي. وأشار إلي أن اختيار الاتحاد العربي للحديد والصلب لعاصمة السلام شرم الشيخ لإقامة مؤتمره السنوي إنما يعكس ثقته في امن وأمان مصر متمنيا أن يحقق المؤتمر أهدافه في الخروج بتوصيات تكفل مزيدا من الحماية لصناعة من اهم الصناعات العربية. من جانبه أكد إبراهيم السجيني رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق التابع لوزارة التجارة والصناعة ، إن صناعة الصلب العربية من الصناعات الإستراتيجية التي تحتاج لمزيد من الاهتمام فيما يتعلق بحمايتها من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة العالمية مقترحا إنشاء وحدة داخل الاتحاد العربي للحديد والصلب تختص بمساعدة الشركات المنتجة للحديد والصلب في تقديم شكاوي ضد هذه الممارسات. لافتا إلي إن جهاز مكافحة الدعم والإغراق بمصر علي استعداد لتقديم المعونة الفنية والقانونية لهذه الوحدة. واشار الي ان ما نشهده حاليا من ممارسات غير عادلة من بعض المنتجين الاجانب خاصة من الصين قد تؤدي الي الحاق الضرر بالصناعة العربية مما قد يؤدي الي توقف بعض وحداتها عن الانتاج وتخفيض الطاقة الانتاجية للبعض الاخر وهو ما يتطلب العمل علي توفير كامل الحماية لها بما يحقق المنافسة العادلة وحماية الاستثمارات القائمة وجلب المزيد من الاستثمارات وبالتالي المزيد من فرص العمل والتشغيل وترشيد الاستيراد مما يخفض الطلب علي العملة الأجنبية وتشجيع إقامة صناعات جديدة. وأكد أن الحكومة المصرية ممثلة في جهاز مكافحة الدعم والإغراق ساهمت وبشكل ملموس في حماية صناعة الحديد والصلب خلال العشرون عاما الماضية من خلال حمايتها من الممارسات الضارة من منتجي عدة دول من بينها أوكرانيا ورومانيا ولاتفيا وروسيا وكازاخستان وتركيا. وحول المخاطر التي تتعرض لها صناعات الصلب العربية أكد محمد الاشقر الأمين العام للاتحاد العربي انه منذ اواخر عام 2008 ومع ظهور الأزمة المالية العالمية وصناعة الصلب العربية تعاني من عدة مشكلات تمثلت في انخفاض الطلب علي منتجاتها مع انخفاض الأسعار بصورة كبيرة بجانب الزيادة الكبيرة في إنتاج الصين التي يرجح أن تصل صادراتها من الحديد عالميا إلي نحو 103 ملايين طن العام الحالي بعد ان كانت لا تتجاوز 55 مليونا من عامين فقط وهذه الارقام مرشحة للزيادة. وقال انه رغم إن الصين توجه نحو 5% فقط من صادراتها للمنطقة العربية إي نحو 5 ملايين طن حديد إلا أن هذه النسبة تبلغ نحو 10% من حجم الاستهلاك العربي كما أن النسبة أخذة في الارتفاع بسبب تعمد الصين تقديم دعم لمنتجيها تمكنهم من تخفيض الأسعار لمستويات متدنية وتقل كثيرا عن التكلفة الحقيقية وبجودة متدنية للغاية مما يهدد الصناعات العربية التي جمدت بالفعل خطط ضخ استثمارات جديدة تزيد علي ال 7 مليارات دولار بسبب تلك الممارسات. وأشار إلي أن هذه الممارسات الضارة بالصناعة لها انعكاسات اجتماعية جد خطيرة تتمثل في معدلات البطالة المتزايدة التي تواجهها المنطقة حيث أن كل وظيفة بصناعة الحديد تخلق بجانبها 11 وظيفة إضافية في الصناعات المصاحبة. واكد ان عام 2016 سيكون نقطة تحول سلبي في مسار صناعة الحديد اذا لم تتدارك الجهات المسئولة بالحكومات العربية وتسارع في النظر في الالتماسات المقدمة من شركات الصلب العربية لفرض رسوم حمائية علي منتجات الصلب المستوردة والمدعومة حكوميا وغير المطابقة للمواصفات والرخيصة الثمن التي تتزايد في ظل غياب لقواعد التجارة العادلة. من جانبه قال الدكتور خالد البسام رئيس الاتحاد العربي للحديد والصلب أن الاتحاد العربي علي استعداد للتقدم بجميع البيانات والمستندات التي تثبت الإغراق الصيني للصناعة العربية. وأشار إلي أن الاتحاد شكل لجنة تتولي متابعة ملف الإغراق الذي تتعرض له الصناعة العربية والتي نسعي جميعا لاحياءها في ظل التحديات والضغوط التي تواجهها امتنا العربية . ودعا الحكومات العربية إلي الإسراع في حماية صناعتها من التدهور عبر إقرار حزمة من الإجراءات الحمائية اخذا في الاعتبار أن جميع دول العالم المتقدم تطبق هذه الإجراءات كاشفا عن فرض الحكومة الصينية لرسوم جمركية بنسبة 22% علي وارداتها من الحديد لتكفل حماية تامة لمنتجيها.