قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا أن الوزارة تتبنى إستراتيجية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي في المنازل في مختلف محافظات مصر. وأضاف الوزير أن الإستراتيجية تعمل على التوسع أيضا خاصة في المناطق ذات الكثافة السكنية المرتفعة باعتباره أحد الحلول المهمة لترشيد استهلاك البوتاجاز وتخفيف عبء الدعم الموجه للبوتاجاز في الموازنة العامة للدولة . وأشارت إلى أن خطة العام المالي الحالي 2015/2016 تهدف إلى توصيل الغاز الطبيعي إلى 2ر1 مليون وحدة سكنية وهو برنامج طموح يرتكز بصفه خاصة على توصيل الغاز الطبيعي للمناطق الشعبية بالأخص في محافظات الصعيد في إطار تطوير الخدمات المؤداة للمواطنين. جاء ذلك على هامش توقيع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية و الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي و فدريكا موجرينى الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية اتفاق منحة قيمتها 68 مليون يورو مقدمة من الإتحاد الأوروبى وتديرها الوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة فى تمويل جانب من مشروعات توصيل الغاز الطبيعي خاصة للمناطق الأكثر فقراً، ويأتي ذلك متزامناً مع القرض الذي قدمه البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار وقرض مقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 70 مليون يورو للمساهمة فى مشروع توصيل الغاز الطبيعي إلى 5ر1 مليون وحدة سكنية خلال فترة 4 سنوات وذلك في 11 محافظة على مستوى الجمهورية تشمل الجيزة والإسكندرية والإسماعيلية و مطروح والمنوفية و القليوبية والدقهلية و الغربية و قنا وسوهاج وأسوان. حضر التوقيع سفير الإتحاد الأوروبى بالقاهرة جميس موران والمهندس خالد عبد البديع رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والمهندس جمال حجازى نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للمشروعات.
