قال وزير البترول المصري طارق الملا إن حقل "ظُهر" الذي اكتشفته شركة إيني الإيطالية في البحر المتوسط في أغسطس سيبدأ الإنتاج في عام 2017. وتقول إيني إن حقل "ظُهر" أكبر كشف غاز في البحر المتوسط وربما يصبح واحدا من أكبر اكتشافات الغاز الطبيعي في العالم وتتكهن بأنه سيساعد في تلبية احتياجات مصر من الغاز لعقود مقبلة. وقال الوزير في مقابلة في إطار "قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط" إن مسئولي الوزارة يعقدون اجتماعات يومية مع الشركة الإيطالية. وتابع "نحن في مرحلة التفاوض لتحديد خطة التنمية الخاصة بكشف (ظُهر). نتحدث عن موعد بدء إنتاج المشروع والتسهيلات المطلوبة للمشروع والخطوط بالإضافة إلي اتفاقية بيع الغاز." ورفعت مصر في يوليو تموز سعر شراء الغاز الطبيعي من شركة إيني إلى 5.88 دولار لكل مليون وحدة كحد أقصى وعند 4 دولارات كحد أدنى وذلك وفقا للكميات المنتجة وارتفاعا من 2.65 لكل مليون وحدة سابقا. وأضاف الوزير الذي تولى منصبه في أواخر سبتمبر خلفا لشريف إسماعيل الذي أصبح رئيسا للوزراء "نسعى إلى تعجيل الاتفاقية مع الشريك بالإضافة إلى تعجيل الإنتاج. إن شاء الله سننتج من الكشف خلال 2017. نحدد حاليا الموعد مع الشريك الذي جمع كل معداته من المشروعات الأخرى الخاصة به لبدء العمل في ظُهر من خلال أحدث تكنولوجيا." ويغطي حقل ظُهر مساحة 100 كيلومتر مربع ويقع في امتياز "شروق" الذي قد تصل مساحته إلى نحو 3000 كيلومتر مربع بالبحر المتوسط. ويبلغ حجم الاحتياطي الأصلي في حقل "ظهر" 30 تريليون قدم مكعبة في حين تبلغ نسبة الاحتياطيات القابلة للاستخراج حوالي 22 تريليون قدم مكعبة. وتتوقع إيني ضخ استثمارات لتنمية ظُهر بقيمة تتراوح بين ستة وعشرة مليارات دولار. وقال الملا أن "إيني أكدت أنها لن تبدأ في أي مشروع آخر قبل ظُهر. الشركة جمعت كل معداتها من مشروعاتها الاخري لبدء العمل في الحقل بالإضافة إلى إدخال أحدث تكنولوجيا." وألقى الكشف العملاق بظلاله على الكشوف التي حققتها إسرائيل قبالة سواحلها خلال السنوات الأخيرة إذ يوازي تقريبا مثلي حجم حقل لوثيان للغاز قبالة سواحل إسرائيل وحقل تمار الذي تبلغ احتياطياته 10 تريليونات قدم مكعبة. وأضاف الملا أن القيمة الإجمالية مشروعات تنمية الغاز الطبيعي في بلاده دون احتساب كشف ظُهر تبلغ 13.8 مليار دولار تستهدف إضافة 2.4 مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا للإنتاج بشكل تدريجي حتى عام 2019. ويبلغ إنتاج مصر اليومي من الغاز الطبيعي نحو 4.5 مليار قدم مكعبة. وقال الملا إن "كشف ظُهر فتح شهية الشركات الأجنبية الأخرى العاملة في مصر للتعجيل بعمليات البحث السيزمي والحفر الاستكشافي بعد الاكتشاف... الشركات لديها ثقة في أنها ستكتشف غازا." وتقول إحدى الشركات الرائدة في مجال المسوح الزلزالية إن معظم الطلب المتوسطي يتركز الآن على المياه المصرية. وتسيطر الشركات الأجنبية على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر ومنها بي.بي وبي.جي البريطانيتان وايني الإيطالية. وأوضح الملا الذي عمل في شركة شيفرون العالمية لمدة 23 عاما أن استثمارات شركات النفط الأجنبية في مصر بلغت 7.5 مليار دولار خلال 2014-2015. وتوقع الملا "زيادة الاستثمارات الأجنبية خلال السنة المالية الجارية 2015-2016 إلى 8.5 مليار دولار نتيجة بدء المشروعات الكبرى مثل مشروع شمال الإسكندرية وبدء أعمال حقل ظُهر." وتعاني مصر من ارتفاع فواتير الطاقة بسبب الدعم الكبير للوقود الذي حول البلد البالغ الذي يقترب عدد سكانه من 90 مليون نسمة من مصدر صاف للطاقة إلى مستورد صاف لها خلال السنوات القليلة الماضية. وقال الوزير إن الهيئة العامة للبترول اتفقت على استيراد 6 شحنات من المازوت من شركة روسنفت الروسية قبل نهاية 2015. وكانت الحكومة المصرية قالت في أكتوبر تشرين الأول إنها اتفقت على استيراد منتجات بترولية من شركة روسنفت أكبر منتج للنفط في روسيا بتسهيلات في السداد تصل إلى 90 يوما. وتحتاج مصر شهريا لاستيراد نحو 500 ألف طن سولار و160 ألف طن بنزين و220 ألف طن مازوت وتقوم باستيراد جزء من احتياجاتها حاليا من ارامكو السعودية حتى نوفمبر تشرين الثاني الجاري. ورفض الوزير الخوض في أي تفاصيل عن المفاوضات التي تتم حاليا لتغطية احتياجات البلاد من المواد البترولية بعد انتهاء عقد أرامكو. وقال الملا الذي عمل من قبل لمدة عامين رئيسا للهيئة العامة للبترول في مصر إن دعم بلاده للمواد البترولية خلال الربع الأول من 2015-2016 التي بدأت في الأول من يوليو تموز "يتراوح ما بين 14-15 مليار جنيه وقد يقل عن ذلك بإذن الله." وتقدر مصر حجم دعم المواد البترولية خلال السنة المالية 2015-2016 كلها بنحو 61 مليار جنيه (7.6 مليار دولار). وقال الوزير لرويترز أن بلاده التي تستورد ما بين 35 إلى 40 بالمئة من احتياجاتها البترولية من الخارج استفادت من انخفاض أسعار النفط العالمية سواء بتخفيض فاتورة الاستيراد الشهرية أو دعم المواد البترولية. وأضاف "الحمد لله أن أسعار النفط (العالمية) نزلت حتى تترك لي مساحة لإدخال منتج جديد وهو الغاز المسال. زيادة استيراد الغاز المسال عوضت الانخفاض الذي حدث في قيمة استيراد البنزين والسولار والبوتاجاز والمازوت ولذا ظلت الفاتورة دون تغيير." وتبلغ فاتورة مصر من استيراد المواد البترولية والغاز المسال نحو 800 مليون دولار شهريا. واستأجرت مصر سفينتين للتغييز خلال هذا العام لإن بإمكانها تصدير الغاز الطبيعي المسال ولكن لا يمكنها استيراده دون تشغيل محطة لإعادة الغاز المسال إلى حالته الغازية. وقال الملا إن سفينة التغييز الثانية ستبدأ العمل خلال هذا الأسبوع وأن استئجار بلاده لسفينة ثالثة تم تأجيله لنهاية 2016 أو الربع الأول من 2017 "لحين الانتهاء من عمليات إنشاء الميناء الخاص بشركة سوميد في العين السخنة والذي قد يستغرق ما بين 18 إلي 20 شهرا." وتعتمد مصر بكثافة على الغاز في تشغيل محطات توليد الكهرباء التي تستخدمها المنازل والمصانع. وقال الوزير إن هناك أكثر من شركة من القطاع الخاص تقدمت للشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" بطلب لإستيراد الغاز من الخارج. وأضاف الملا أن الحكومة وافقت الاربعاء الماضي على قانون تنظيم نشاط سوق الغاز في مصر وهو ما سيسمح بإنشاء جهاز منظم لسوق الغاز الذي سيعطي مستقبلا الموافقة لشركات القطاع الخاص على بيع الغاز محليا من خلال استخدام الشبكة القومية بعد الحصول على موافقة من هيئة البترول وإيجاس. وحاولت مصر معالجة نقص الطاقة من خلال التوقيع على مجموعة من صفقات استيراد الغاز الطبيعي المسال هذا العام. وأبدى الوزير أمله في "بدء شركات القطاع الخاص في إستيراد الغاز في 2016 بعد إنشاء جهاز تنظيم سوق الغاز في مصر." ويعد منح القطاع الخاص الضوء الأخضر لاستيراد الغاز الطبيعي المسال خطوة في اطار مساعي مصر للتصدي لنقص إمدادات الطاقة والغاز. وتتوقع مصر التوقف عن استيراد الغاز الطبيعي المسال في عام 2020 مع اكتمال مشروعات تطوير الحقول وظهور نتائج الاتفاقيات التي وقعتها مع الشركات الأجنبية. وقال الوزير إن شركة بي.جي ستبدأ إنتاج المرحلة التاسعة (أ-بلس) في الربع الأول من 2016 باستثمارات 350 مليون دولار لإنتاج 150 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز في المياه العميقة قبالة غرب الدلتا. وأضاف الملا "المرحلة التاسعة (ب) سيبدأ الانتاج منها في الربع الثالث من 2017 باستثمارات 1.3 مليار دولار لإنتاج 400 مليون قدم مكعبة يوميا في المياه العميقة قبالة غرب الدلتا." واتفقت مصر مؤخرا مع بي.جي لرفع سعر الغاز الطبيعي إلى 5.88 دولار للمليون وحدة حرارية من الغاز المنتج من امتياز المياه العميقة بغرب الدلتا مقارنة مع السعر السابق وهو 3.95 دولار. ومن شأن الخطوة التي اتخذتها مصر لتعديل أسعار الغاز أن تدفع الشركات الأجنبية العاملة في قطاع استكشاف وإنتاج النفط والغاز في البلاد على زيادة استثماراتها. وقال الملا لرويترز إن الهيئة العامة للبترول ستطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن النفط في الصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس قبل نهاية هذا العام. وأضاف أن بلاده تروج حاليا على المستثمرين الأجانب مشروعا لإقامة مجمع متكامل للبتروكيماويات ضمن محور تنمية قناة السويس في العين السخنة باستثمارات ستة مليارات دولار يتم تنفيذه خلال 5 سنوات لتوفير كامل احتياجات مصر من البتروكيماويات بالإضافة إلى التصدير.
