تقوم لجنه من الجهاز المركزي للمحاسبات بفحص ومراجعة مشروع إسكان الشباب والأولى بالرعاية بكافة مراحله بمحافظة الإسماعيلية وتحديد معوقات استكماله واقتراح الحلول المناسبة له. جاء ذلك بناءً على طلب محافظ الإسماعيلية اللواء جمال إمبابي ،كما طالب تفعيل المادة 19 من البرتوكول الموقع بين وزارة الإسكان والبنوك تحت رعاية البنك المركزي . و تنص على أن يلتزم الطرف الأول" وزارة السكان " بتحمله لأية فروق قد تنشأ عن زيادة الأسعار بتكلفة الوحدة دون الرجوع على باقي أطراف البروتوكول وصرف باقي مستحقات المقاولين والتي تقدر بمبلغ 381مليون جنيه طبقا لما هو وارد بختامي الأعمال بمديرية الإسكان ونهو المشروع للاستفادة منه وتسليم الوحدات لحاجزيها. والجدير بالذكر أنه كان المخصص لمحافظة الإسماعيلية 6000وحدة سكنية وتم زيادتها إلى 17232وحدة سكنية من مخصصات محافظات أخرى لعدم وجود ظهير صحراوي بهذه المحافظات. حيث قامت المحافظة بطرح 17232 وحدة سكنية بنطاق المحافظة متمثلة في مشروع 1232 وحدة شباب تم تنفيذها ومشروع 11000وحدة شباب جاري تنفيذ10984 وحدة بنطاق المحافظة بمشروعي 6000و5000وحدة كذلك مشروع 5000وحدة أولى بالرعاية جاري تنفيذ 4972 وحدة بنطاق المحافظة. تبلغ تكلفة الوحدة مبلغ 40000 جنيها للشباب ومبلغ 25000جنيها للوحدات السكنية الأولى بالرعاية طبقا للبروتوكول الموقع مع وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية والبنوك. وفيما يتعلق بالموقف الحالي للمشروع القومي للإسكان ومحدودي الدخل فقد تم تنفيذ نسبة 95% من مشروع 6000وحدة شباب ونسبة 75% من مشروع 5000وحدة شباب ونسبة 60% من مشروع الأولى بالرعاية نظرا للقصور في الإعتمادات للمشاريع لوجود فرق كبير بين البروتوكول وقيمة الوحدة الفعلية.
