تقدمت العديد من الشركات الأجنبية من جنسيات مختلفة للمشاركة في مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة وكان على رأس هذه الجنسيات الصين والإمارات فهل يؤثر ذلك على المستثمر العقاري والمقاول المصري سلباً وما هو موقفهم من هذا الاتجاه؟ يرى عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين المهندس محمد عبد الرؤوف ان شركات المقاولات والعمالة المصرية تراجعت تقنياً ومهارياً خلال الأونة الأخيرة وسبقتها في مجالات الانشاء والتعمير دول مثل إيطاليا خلال السنوات الماضية ثم تركيا ثم الصين مؤخراً التي احتلت الصدارة في هذا المجال موضحاً أن عدد الشركات التركية بلغ 600 شركة مقاولات حول العالم بحجم أعمال بلغ 95 مليار دولار بينما مصر لا يتعدى حجم أعمالها الخارجية والتي تقتصر على دول جنوب إفريقيا أكثر من 2 مليار جنيه يحتاج من الحكومة السعي لتطويرها فعلياً وعدم اعتماد احصاءات حكومية دون مردود ملموس على العمالة والمجتمع وجودة المنتج الإنشائي المقدم ولا يتأتى ذلك إلا من خلال التعليم الفني الذي يظهر له دور تعليمي منذ اختراعه وطالب عبد الرؤوف باستغلال مبالغ التأمينات التي تدفعها شركات المقاولات لوزارة التأمينات الاجتماعية والتى تتراوح قيمتها بين 3 إلى 4 مليار جنيه سنوياً لمشروع تدريب مهني فني للعمالة المتواجدة بكل شركة بدلا من الجهل بمستقبل هذا المبلغ واختتم تصريحاته لبوابة اخبار اليوم بأن دخول الشركات الأجنبية لتنافس الشركات المصريه على مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة ستفيد القطاع في تطوير الياته المهارية والتقنية والوقوف على حقيقة المقاول المصري والعامل في أنِ بينما عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين المهندس محمد لقمة يرى ان المنافسة بين الشركات المصرية والأجنبية غير عادلة حيث تتجه وزارة الإسكان لإسناد المشاريع مباشرة للشركات الأجنبية التي تضع بدورها الأسعار التى تراها ملائمة لمتطلباتها دون مراعاة للمستهلك النهائي مؤكداً ان الشركات المصرية في مقدورها التنافس مع الشركات الأجنبية إذا توفرت لها العمالة من جنوب شرق أسيا موضحاً ان العامل المصري أصبح شغله الشاغل كيفية الحصول على الأموال بأقل مجهود ممكن ويرفض التأهيل المهني على عكس العامل الأسيوي الذي يتمتع بالكفاءه العالية والسعر الرخيص مشيراً إلى ان قطاع المقاولات تسرب منه ما يعادل 400الف عامل خلال الثلاث سنوات الأخيرة نتيجة لنظرة المجتمع المتدنية للعامل وكذلك وجود انشطة مرحة أكثر من البناء فما يحصل عليه العامل خلال اليوم من عائد في مجال الانشاءات يحصل على ضعفه من التوكتوك ولفت لقمة إلى ان تعاقدات وزارة الإسكان مع الشركات الإجنبية بنظام الإسناد المباشر يضر بمصالح الشركات المصرية لأنها لا تُضمن الشركة المصرية بالتعاقد كشريك محلي وفقاً للقانون الذي ينص على ان تكون نسبة الشريك المحلي من التعاقد 51% بم يدفع الشركات الأجنبية لتضمين شركات مصرية صغيرة بأقل من النسبة المنصوص عليها بالقانون ويصبح الشريك الأجنبي هو المتحكم في كل شيء ويتفق معه في الرأي عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين المهندس داكر عبد اللاه الذي يؤكد ان عدد الشركات المصرية القادرة على التنافس على مشاريع العاصمة الإدارية الجديدة لا يتعدى 100 شركة مشيراً إلى ان 80% من شركات الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء امكاناتهم محدودة ولا يمكنهم التنافس على هذه المشاريع الضخمة إلا من خلال إنشاء التكتلات موضحاً ان الحكومة المصرية باتجاهها للاعتماد على الشركات الأجنبية تحطم الشركات المصرية ولا يبرر ذلك إلا أحد الأمرين إما أن الحكومة المصرية لا تملك التمويل الكافي لتنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة الأمر الذي يحتم عليها الاعتماد على التمويل من شركات اجنبية أو ان مصر لا تملك شركات مؤهلة للعمل على مثل هذه المشروعات الأمر الذي استبعده عبد اللاه لافتاً أن القطاع المصرفي يسعى لتديم الدعم المادي بشكل أسرع وأيسر للشركات الأجنبية أكثر من تقديمه لصالح الشركات المصرية الأمر الذي يعرقل شركات المقاولات لتطوير عمالتها ومعداتها
