قال شباب حركة العدل والمساواة المصرية في بيان، الأربعاء 20 يونيه، إنه يجب أن نلتمس العذر للمجلس العسكري في إصداره للإعلان الدستوري المكمل. وجاء في البيان أن المجلس العسكري سار منذ بداية الثورة وفقا للإرادة الشعبية، ولكن مع ضغوط القوي الليبرالية لتغير إرادة الشعب في استفتاء 19 مارس، كان المجلس العسكري هو المظلوم بين هذا وذاك. وأوضح البيان أن المجلس العسكري استلم مقاليد البلاد وهو يعلم أن طريقه مليء بالعثرات، وهنا استغلت بعض القوي الليبرالية وما يمثلها من حركات ثورية هذه الثغرات وأخذت تشوه في المجلس العسكري بكل الطرق، لافتا إلي أن القوي الإسلامية سارت على نفس النهج أيضا في الشهور الأخيرة. وأضاف البيان أن المجلس العسكري سيعود إلى سكناته وأنه سيسلم السلطة إلى الرئيس المنتخب. وأشار البيان إلي أن المجلس العسكري هو الذي وضع الدستور المؤقت وله الحق في تعديله بما يتعلق بشئون القوات المسلحة في ظل الظروف المبهمة التي تواجه المشهد السياسي مستقبلا، وكان هذا القرار طبيعيا بعدما لاقى المجلس العسكري ضغوط رهيبة من كلا الجانبين الليبرالي والإسلامي طيلة الفترة الانتقالية. وذكر البيان أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة له كل العذر في تأكيده على تأسيس الجمعية التأسيسية للدستور خلال أسبوع إذ لم تتفق القوى السياسية على الانتهاء منها حتى يسلم المجلس العسكري السلطة في المواعيد التي وعد بها. واختتم البيان بأنهم شهدوا بذلك لأن شباب حركة العدل والمساواة ليسوا متلونين كما إنهم لا يسعوا لمناصب وأنهم لا يقولون ما لا يفعلون، بل هي شهادة من أجل مصلحة هذا البلد.
