طالب وزير الخارجية سامح شكري السوريين بوضع تصور وطني خالص للحل السياسي، قائلا: "إن هذا التصور أصبح أكثر أهمية وإلحاحاً من أي وقت مضى". وأشار شكري خلال كلمته اليوم الاثنين 8 يونيو أمام أعمال مؤتمر "المعارضة السورية من أجل الحل السياسي في سوريا" الذي يشارك فيه أكثر من 150 شخصية تمثل مختلف أطياف المعارضة السورية، إلى أن السوريين هم الأحق والأكثر قدرة على صياغة مستقبل بلدهم وحل مشاكلهم ووضع رؤية شاملة تكون بمثابة المشروع الوطني الذي يحظى بقبول الشعب السوري بكل أطيافه وانتماءاته، بحيث تصبح تلك الرؤية المحرك والدافع الرئيسي لشحذ الجهود الدولية والإقليمية من أجل وقف العنف والتدخلات وإنفاذ الحل السياسي. وأوضح أن سيطرة الطائفية وانتشار الفوضى والتنظيمات والميليشيات المتطرفة والإرهابية علي معظم الأراضي السورية، هو أمر يهدد مستقبل المنطقة برمتها ولا يمكن السكوت عليه، أو القبول به باعتباره أمراً واقعاً؛ كما أن التجربة أثبتت أن مواجهة خطر تلك التنظيمات وإعادة توحيد الأراضي السورية، لن تتحقق دون التوصل لتسوية سياسية، تسوية مبنية علي وثيقة جنيف، تبدأ بإنشاء هيئة حكم انتقالية تتمتع بكافة الصلاحيات التنفيذية، وتكتسب شرعيتها من الشعب السوري ومن الاعتراف الدولي بها باعتبارها صيغة توافقية مدعومة من قبل المجتمع الدولي، وبحيث تتمكن تلك الهيئة بمؤسساتها المختلفة من إدارة عملية عودة المهجرين وإعادة الاستقرار وإنفاذ القانون، وتتمكن من جذب الدعم الداخلي والخارجي مواجهة القوى المسلحة الرافضة للتسوية ، ولكي تتمكن هيئة الحكم من ممارسة السيادة على كافة الأراضي السورية. وقال شكري إن فاتورة مأساة سوريا لم يتحملها سوي أبناء الشعب السوري، قتلاً وتدميراً وتهجيراً غير مسبوق في التاريخ الحديث، ورغم عبارات وحملات التعاطف من قبل المجتمع الدولي، مازالت الأزمة قائمة، ومازال الشعب السوري يعاني، ومازالت المصالح الضيقة والطائفية تتحكم في حاضر سوريا وتهدد بتدمير مستقبلها. وأضاف أن التجارب في المنطقة منذ اندلاع الثورات في عام 2011، أثبتت أن الكلمة الأخيرة ستظل للشعوب العربية، وأن بقاء تلك الشعوب ليس رهناً بحاكم أو بقوي خارجية أياً كانت، وأن الديمقراطية ليست حلماً بعيد المنال، بل هدف قابل للتحقيق بالتعاون الجدي بين الشعب والدولة، وبالتوازي مع الحفاظ علي الاستقرار والمؤسسات. وأوضح وزير الخارجية أن انطلاق الحراك الشعبي السوري في مارس 2011، كان حراك سلمي يتطلع للتغيير، إلا أن النهج الأمني العنيف، وعدم إدراك طبيعة المرحلة، أدى لازدياد حدة الاحتجاجات والمواجهات وسقوط الأبرياء، فتدهورت الأوضاع على مدار السنوات الأربعة الماضية، وزادت التدخلات الخارجية في الشأن السوري بصورة غير مسبوقة، وسمح للميليشيات والمقاتلين الأجانب والسلاح بالعبور للداخل السوري للقتال في صف طرف أو آخر، فقضي على الحراك السلمي، وتحولت الأوضاع إلى صراع مسلح بالوكالة، وتحولت الأراضي السورية إلى ملاذاً آمناً ومرتعاً للإرهابيين من كل حدب وباتت سوريا رهينة لطائفية بغيضة تعمق أزمتها وتباعد بينها وبين الحل السياسي. وأشار شكري في كلمته إلى أن المجتمع الدولي حتى الآن لم ينجح في الخروج بتوافق حول صيغة تنفيذية للتسوية السياسية في سوريا بناءً على الوثيقة الوحيدة المتفق عليها وهي وثيقة جنيف، ولست هنا في معرض الحديث عن أسباب ذلك، إلا أنه يتعين علينا الوقوف علي واقع الأمور علي الأرض، فالعملية السياسية جمدت لفترة طويلة، والعمليات العسكرية المتصاعدة أصبحت أكثر جذباً للجهود والإمكانيات الدولية والإقليمية علي حساب التسوية السياسية. وأشار شكري إلى أن بعض القوى والشخصيات الوطنية السورية تشجيع دور مصر وطلبت دعمها ورعايتها لجهد سوري وطني خالص، وجاءت استجابة مصر لهذه الجهود تأسيساً على حرص مصر الطبيعي للحفاظ على سوريا، واستجابةً لمتطلبات الأمن القومي العربي، ومن خلال البناء على مصداقية سياسة مصر تجاه الأزمة منذ بدايتها، فمصر لم تتدخل ولن تتدخل يوماً في شأن شعب عربي شقيق، كما أن مصر لم تسع لتطويع الثورة السورية أو توظيفها تحقيقاً لمصالحها وأهدافها، وستظل دوماً على استعداد لتقديم يد العون والرعاية لأشقائها العرب. وأضاف إن عملية تقريب وجهات نظر قوى وشخصيات المعارضة الوطنية السورية التي بدأت في القاهرة فى يناير الماضي، أثمرت حتى الآن عن "نقاط عشر" تم التوافق عليها، وتطورت تلك العملية بالارتكاز علي جهودكم لنلتقي هنا اليوم في مؤتمر موسع يستهدف صياغة تصور يتأسس على تلك النقاط التوافقية، ويتضمن رؤية واضحة لمستقبل سوريا، وصيغة تنفيذية لوثيقة جنيف، وبحيث يتم طرح هذا التصور علي الشعب السوري والمجتمع الدولي من أجل الحل السياسي. وقال شكري: "دعوني أؤكد لكم أن جهودكم لن ينتهي بانعقاد هذا المؤتمر، فخروجكم اليوم وغداً بمقترح لإنفاذ الحل السياسي هو البداية، وسنعمل سوياً من أجل حمل رسالتكم ورؤيتكم لسوريا والعالم ، كما أود التأكيد أيضاً على اعتقادنا أن التصور الذي سيخرج عن هذا المؤتمر سيكون مفتوحاً لجميع الأطراف والفصائل والتجمعات السورية لتبنيه، فقوة ونجاح جهودكم منذ البداية ارتكنت على تطلعات مجمل الشعب السوري، ولم تقتصر يوماً على أطراف دون أخرى".
