قرر أحمد البرديسى مدير نيابة النزهة بإشراف المستشار أحمد وجيه رئيس النيابة بسرعة استعجال تقرير الطب الشرعى الخاص بارتكاب المتهم "ع. أ" سكرتير محكمة جنح مستأنف النزهة جريمة تزوير حكم قضائي. وقرر قاضى المعارضات بمحكمة مصر الجديدة بإخلاء سبيل المتهم بضمان محل عمله، وتعود الواقعة باكتشاف المستشار ميسرة الدسوقى رئيس محكمة جنح مستأنف النزهة عملية التزوير بعد إصداره حكم تأييد حبس لأحد المتهمين بحيازة سلاح نارى (بندقية آلية) حيث صدر منطوق الحكم كالآتى "قبول ونقض وتأييد" فقام السكرتير بوضع كلمة "إيقاف" ليصبح الحكم مشمولا بإيقاف التنفيذ فأمر رئيس الدائرة بالقبض على الموظف. وأسندت النيابة العامة للمتهم تهمة ارتكاب جرائم التزوير واستغلال وظيفة عامة واستعمال محرر مزور والتزوير فى أوراق رسمية فأمرت النيابة العامة بحجز المتهم 48 ساعة لحين ورود تحريات مباحث الأموال العامة والتى أثبتت صحة الواقعة نظير مبالغ مالية وأن الموظف سيئ السمعة بالمحكمة. وأنكر المتهم خلال التحقيقات جميع التهم الموجهة إليه مؤكدا أن ما حدث من خطأ إما أن يكون تم عن غير قصد نتيجة ضغط العمل المتواصل حيث إن دور الجلسة فى ذلك اليوم كانت يتعدى ال190 قضية. وأصدر المستشار محمد البشلاوى وبإشراف المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية قراره بتسليم عهدة المتهم المتمثلة فى أوراق وأرشيف القضايا لأحد الموظفين للقيام بأعماله لحين الانتهاء من التحقيق معه وقررت النيابة العامة حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات. تم تحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهم للنيابة العامة التى تولت التحقيق. قرر أحمد البرديسى مدير نيابة النزهة بإشراف المستشار أحمد وجيه رئيس النيابة بسرعة استعجال تقرير الطب الشرعى الخاص بارتكاب المتهم "ع. أ" سكرتير محكمة جنح مستأنف النزهة جريمة تزوير حكم قضائي. وقرر قاضى المعارضات بمحكمة مصر الجديدة بإخلاء سبيل المتهم بضمان محل عمله، وتعود الواقعة باكتشاف المستشار ميسرة الدسوقى رئيس محكمة جنح مستأنف النزهة عملية التزوير بعد إصداره حكم تأييد حبس لأحد المتهمين بحيازة سلاح نارى (بندقية آلية) حيث صدر منطوق الحكم كالآتى "قبول ونقض وتأييد" فقام السكرتير بوضع كلمة "إيقاف" ليصبح الحكم مشمولا بإيقاف التنفيذ فأمر رئيس الدائرة بالقبض على الموظف. وأسندت النيابة العامة للمتهم تهمة ارتكاب جرائم التزوير واستغلال وظيفة عامة واستعمال محرر مزور والتزوير فى أوراق رسمية فأمرت النيابة العامة بحجز المتهم 48 ساعة لحين ورود تحريات مباحث الأموال العامة والتى أثبتت صحة الواقعة نظير مبالغ مالية وأن الموظف سيئ السمعة بالمحكمة. وأنكر المتهم خلال التحقيقات جميع التهم الموجهة إليه مؤكدا أن ما حدث من خطأ إما أن يكون تم عن غير قصد نتيجة ضغط العمل المتواصل حيث إن دور الجلسة فى ذلك اليوم كانت يتعدى ال190 قضية. وأصدر المستشار محمد البشلاوى وبإشراف المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية قراره بتسليم عهدة المتهم المتمثلة فى أوراق وأرشيف القضايا لأحد الموظفين للقيام بأعماله لحين الانتهاء من التحقيق معه وقررت النيابة العامة حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات. تم تحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهم للنيابة العامة التى تولت التحقيق.