قررت وزارة الداخلية التونسية فرض حظر التجول على الأشخاص والعربات بمدينة دوز من ولاية قبلي اعتبارا من اليوم الجمعة بداية من الساعة الثامنة مساء بتوقيت تونس إلى الساعة السادسة صباحا، باستثناء الحالات الصحية العاجلة وأصحاب العمل الليلي. وذكرت الداخلية، في بيان لها ،الجمعة 5 يونيو، أن هذا الإجراء يأتي حفاظا على الأمن العام وأرواح المواطنين وأرزاقهم، وذلك بعد استمرار تعمد مجموعة من الأشخاص محاصرة دائرة الأمن الوطني ومراكز الحرس الوطني بمدينة دوز والاعتداء على الأمن بالحجارة والمواد الصلبة والزجاجات الحارقة وبنادق الصيد ما أسفر عن إصابة 12 فردا من الأمن والحرس الوطني، فضلا عن قيامهم بقطع التيار الكهربائي بالمدينة وقطع الطريق الرابطة بين قبلي ودوز بالإضافة إلى إحداث الفوضى وإشعال الإطارات المطاطية بمفترقات المدينة ليتم تفريقهم بواسطة الغاز المسيل للدموع من قبل الوحدات الأمنية بالجهة. وأضافت أنه تم فرض حظر التجوال بالمدينة بسبب ما تشهده مدينة دوز من أحداث ومحاولة بعض المجموعات التكفيرية الدخول بين المحتجين وإستغلال الوضع. ونبهت الداخلية بأنها لن تسمح بتخريب المنشآت العامة والخاصة وتُؤكّد أنّها ستتصدى بكل الوسائل القانونية لهذه المحاولات وستكون الملاحقة القضائية لكل العناصر التي قامت بالحرق والتخريب. قررت وزارة الداخلية التونسية فرض حظر التجول على الأشخاص والعربات بمدينة دوز من ولاية قبلي اعتبارا من اليوم الجمعة بداية من الساعة الثامنة مساء بتوقيت تونس إلى الساعة السادسة صباحا، باستثناء الحالات الصحية العاجلة وأصحاب العمل الليلي. وذكرت الداخلية، في بيان لها ،الجمعة 5 يونيو، أن هذا الإجراء يأتي حفاظا على الأمن العام وأرواح المواطنين وأرزاقهم، وذلك بعد استمرار تعمد مجموعة من الأشخاص محاصرة دائرة الأمن الوطني ومراكز الحرس الوطني بمدينة دوز والاعتداء على الأمن بالحجارة والمواد الصلبة والزجاجات الحارقة وبنادق الصيد ما أسفر عن إصابة 12 فردا من الأمن والحرس الوطني، فضلا عن قيامهم بقطع التيار الكهربائي بالمدينة وقطع الطريق الرابطة بين قبلي ودوز بالإضافة إلى إحداث الفوضى وإشعال الإطارات المطاطية بمفترقات المدينة ليتم تفريقهم بواسطة الغاز المسيل للدموع من قبل الوحدات الأمنية بالجهة. وأضافت أنه تم فرض حظر التجوال بالمدينة بسبب ما تشهده مدينة دوز من أحداث ومحاولة بعض المجموعات التكفيرية الدخول بين المحتجين وإستغلال الوضع. ونبهت الداخلية بأنها لن تسمح بتخريب المنشآت العامة والخاصة وتُؤكّد أنّها ستتصدى بكل الوسائل القانونية لهذه المحاولات وستكون الملاحقة القضائية لكل العناصر التي قامت بالحرق والتخريب.
