يجتمع أعضاء الهيئات القضائية، الأحد 30 مايو، لمناقشة دور القانون في مكافحة العنف ضد المرأة ومناهضة ختان الإناث ، وسبل مناهضة العنف ضد المرأة من منظور الإسلام وقانون الأحوال الشخصية. يأتي ذلك من خلال ورشة العمل التي تنظمها تنظم وزارة الدولة للسكان بالتعاون مع وزارة العدل والمجلس القومي للمرأة، بأحد الفنادق الكبرى على مدي يومي 31 مايو و1 يونيو، تحت عنوان "دور القانون في مكافحة العنف ضد المرأة ومناهضة ختان الإناث". ويتناول اليوم الأول من الورشة الإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة والدور الإيجابي للقضاة في هذا الشأن، ومناهضة العنف ضد المرأة من منظور الإسلام، وقانون الأحوال الشخصية والعنف ضد المرأة. وتدور مناقشات اليوم الثاني حول قضية ختان الإناث من المنظور الطبي، ودور الطب الشرعي في إثبات واقعة جريمة ختان الإناث، والإطار القانوني لهذه الجريمة ومعاقبة مرتكبيها والمشاركين فيها من خلال نماذج لقضايا نظرت مؤخرا أمام المحاكم المصرية، والحاجة إلى تعديل تشريعي يسد الثغرات القانونية الموجودة في مواد القانون الحالي، لمنع وقوع هذه الجريمة، وليس فقط محاسبة مرتكبيها. ويشارك في الورشة نائب رئيس محكمة النقض المستشار د.فتحي المصري، ومساعد وزير العدل لشؤون المركز القومي للدراسات القضائية، وعميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر د.محمود سالم أبو عاصي، والمستشار د.أحمد النجار بوزارة العدل، والمستشارة تهاني الجبالي، ود.عبد الحميد عطية أستاذ النساء والتوليد بجامعة القاهرة، ود.هشام عبد الحميد مدير عام مشرحة زينهم، والمستشار وائل شبل محامي عام نيابات وسط القاهرة، والمستشار إيهاب الحسيني، محامي عام نيابات دمياط. يجتمع أعضاء الهيئات القضائية، الأحد 30 مايو، لمناقشة دور القانون في مكافحة العنف ضد المرأة ومناهضة ختان الإناث ، وسبل مناهضة العنف ضد المرأة من منظور الإسلام وقانون الأحوال الشخصية. يأتي ذلك من خلال ورشة العمل التي تنظمها تنظم وزارة الدولة للسكان بالتعاون مع وزارة العدل والمجلس القومي للمرأة، بأحد الفنادق الكبرى على مدي يومي 31 مايو و1 يونيو، تحت عنوان "دور القانون في مكافحة العنف ضد المرأة ومناهضة ختان الإناث". ويتناول اليوم الأول من الورشة الإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة والدور الإيجابي للقضاة في هذا الشأن، ومناهضة العنف ضد المرأة من منظور الإسلام، وقانون الأحوال الشخصية والعنف ضد المرأة. وتدور مناقشات اليوم الثاني حول قضية ختان الإناث من المنظور الطبي، ودور الطب الشرعي في إثبات واقعة جريمة ختان الإناث، والإطار القانوني لهذه الجريمة ومعاقبة مرتكبيها والمشاركين فيها من خلال نماذج لقضايا نظرت مؤخرا أمام المحاكم المصرية، والحاجة إلى تعديل تشريعي يسد الثغرات القانونية الموجودة في مواد القانون الحالي، لمنع وقوع هذه الجريمة، وليس فقط محاسبة مرتكبيها. ويشارك في الورشة نائب رئيس محكمة النقض المستشار د.فتحي المصري، ومساعد وزير العدل لشؤون المركز القومي للدراسات القضائية، وعميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر د.محمود سالم أبو عاصي، والمستشار د.أحمد النجار بوزارة العدل، والمستشارة تهاني الجبالي، ود.عبد الحميد عطية أستاذ النساء والتوليد بجامعة القاهرة، ود.هشام عبد الحميد مدير عام مشرحة زينهم، والمستشار وائل شبل محامي عام نيابات وسط القاهرة، والمستشار إيهاب الحسيني، محامي عام نيابات دمياط.