قرر المحامى العام لنيابات وسط دمنهور المستشار تامر شمه، الخميس 14 مايو، حبس رئيس مجلس إدارة شركة توزيع كهرباء البحيرة ورئيس مأمورية إستئناف محكمة دمنهور و4 آخرين 15 يومًا على ذمة اتهامهم بالاستيلاء على المال العام. كما أمر بإخلاء سبيل المحاسب علاء عوض نعيم رئيس القطاع المالى بالشركة بضمان وظيفتة وإخلاء سبيل حمدى يوسف رئيس القطاع القانونى بالشركة بكفالة 10 آلاف جنيهًا وإبراهيم عبد الحميد شكر سكرتير المحكمة بضمان وظيفته. كما أمر بضبط وإحضار كلا من ربيع عبد الحميد أمين سر الجلسة ووائل خليفة علوانى المحامى الخاص لرئيس شركة الكهرباء. وجهت النيابة للمتهمين تهم: الإستيلاء على المال العام وقدره 355 ألف جنيهًا وتسهيل الإستيلاء على المال العام والتربح من الوظيفة وإختلاس ملف القضية والإضرار العمدى بأموال شركة كهرباء البحيرة ومأمورية استئناف دمنهور. كان قد تلقى اللواء أنور سعيد مدير مباحث الكهرباء معلومات بقيام المهندس رمضان عثمان بخيت رئيس شركة توزيع كهرباء البحيرة بالإستيلاء على المال العام والحصول على مبلغ 355 ألف جنية مقابل مكافأة نهاية خدمة بصفته رئيس مجلس إدارة عن طريق تزوير الحكم الصادر فى القضية رقم 73 / 70 ق ض بالإشتراك مع محمد حسن الجندى رئيس مامورية إستئناف وأمناء سر الدوائر 10، 11، 12 ورئيسا القطاعين المالى والقانونى وأحد المحامين بالشركة. وكان ذلك مقابل رشوة وهى تعيين 2 بالشركة وهما شقيق مدير المكتب الفنى لمحكمة دمنهور الإبتدائية وشقيق أمين سر الدائرة 12 ، وبعد إستئذان النيابة تمكن العميد إسلام هنيدى مفتش والمقدم محمد سمير مفتشا المباحث من القبض على المتهمين وأحالهم اللواء سامى الميهى مساعد وزير الداخلية لشرطة الكهرباء للنيابة حيث باشر المستشار محمد فوزى رئيس نيابة وسط دمنهور الكلية التحقيق والذى باشر التحقيق. وأمر بحبس كلا من رمضان محمد عثمان بخيت رئيس شركة توزيع كهرباء البحيرة ورضاء رمضان مدير عام القضايا ومحمد السيد عيد محامى بالشركة ومحمد حسن الجندى رئيس مأمورية إستئناف دمنهور ومحمد عبد الونيس عبد المقصود رئيس قلم الحفظ وسامح عجوة مدير مكتب المستشار رئيس المكتب الفنى لمحكمة إستئناف الإسكندرية مأمورية دمنهور 15 يومًا على ذمة التحقيقات. التحقيقات تجريها نيابة دمنهور الكلية برئاسة المستشار محمد فوزى رئيس النيابة.
