واصلت محكمة جنايات القاهرة جلستها ال19 لفض الأحراز في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و10 آخرين بالقضية الشهيرة إعلاميا ب"التخابر مع قطر وتسريب مستندات الأمن القومي" المنعقدة بأكاديمية الشرطة. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي بعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس رئيسي المحكمة بحضور محمد بركات رئيس نيابة أمن الدولة العليا وأمانة سر حمدي الشناوي وراضي رشاد. عقدت الجلسة تمام الساعة 11 صباحا بإثبات حضور جميع المتهمين من محبسهم وعلى رأسهم المتهم محمد مرسي عيسى العياط رئيس الجمهورية المعزول، وأثبتت المحكمة حضورهم بمحضر الجلسة. وخلال إثبات حضور هيئة الدفاع تبين للمحكمة عدم حضور سمير محفوظ المحام المنتدب للدفاع عن المتهم الخامس وأكد رئيس المحكمة بأنه لا يجوز فض الأحراز في غيبة حضور هيئة الدفاع عن أي متهم وطلب المستشار محمد شرين فهمي من سكرتير الجلسة ندب أحد المحامين للحضور للدفاع عن المتهم، ورفعت الجلسة للاستراحة لحين الانتهاء من ندب محام جديد. وبعد رفع الجلسة لمدة 35 دقيقة عاودت مرة اخرى للانعقاد بعد حضور المحامي سمير محفوظ و الذي قدم للمحكمة اعتذارا عن تاخره لحضوره في قضية اخرى امام محكمة جنح الساحل. واستكملت المحكمة فض الأحراز الخاصة بالمتهم أحمد عبده وهي عبارة عن فلاش ميموي التي تحمل اسم ابتكار. وبفتح المجلد الثاني الذي يحمل اسم المخابرات العامة تبين ان بداخله 6 مجلدات، احتوى الأول منها على تقرير بشأن رغبة إحدى الصحف الأجنبية في إجراء حوار صحفي مع رئيس الجمهورية برقم قيد 21927 لسنة 2012 موجه للمتهم أحمد عبد العاطي بصفته مدير مكتب رئيس الجمهورية المعزول ويدور الحديث حول شرح وجهة نظره لتوجهات النظام السياسي الجديد في مصر وأهدافه ورؤيته بشأن العلاقات الإقليمية والدولية، وتضمن التقرير رأي المخابرات العامة في الطب وهو مكون من 3 صحائف وقد دون على الكتاب الذي تصدر التقرير وجميع صحائفه درجة "سري جدا". وأثبتت المحكمة حضور خالد أحمد السيد أبو زيد المحامي المنتدب الجديد بمحضر الجلسة وقررت المحكمة ندبه للدفاع عن المتهم خالد حمدي أحمد عبد الوهاب وصرحت المحكمة له بالإطلاع على محاضر الجلسات وصورة من التحقيقات وأوراق القضية. وبفتح المجلد الثاني تبين انها كتاب صادر عن المخابرات العامة موجه لاحمد عبد العاطي المتهم الثاني ويشير الكتاب إلى أنه مرفق به تقرير بشأن ندوة عقدت بعاصمة إحدى الدول المجاورة برعاية وزير إعلامها حول إحدى المشروعات وأثرها على مصر وتلك الدولة، وتضمن التقرير مدى تأثير أحد المشروعات على مصر والدولة التي ترعى تلك الندوة من الناحية السياسية والاقتصادية ومصالح كلا الدولتين .. وبفتح المجلد الثالث تبين ان تقرير عن احداث الثلاثاء يوم 4 ديسمبر 2012 وتبين ان التقرير معد من قبل المخابرات العامة ويحمل رقم 21998 وتناول التقرير الاحداث الداخلية والخارجية وتاثيرها على العلاقات الخارجية مع الدول المجاورة، ومعلومات عن بعض الشخصيات ببعض الدول المختلفة. وبفتح المجلد الرابع يحمل اسم "ردود فعل المنظمات الدولية والحقوقية تجاه الإعلان الدستوري" موجه من المخابرات العامة للمتهم احمد عبد العاطي و التقرير مكون من 3 صحائف، وهو تقرير عن ردود فعل الدول التي لها علاقات مع مصر بعد الاعلان عن الاعلان الدستوري الجديد ومطالبة احدى المنظمات الدولية لحقوق الانشان بالغاء الاعلان الدستوري لتعارضه مع مسيرة التحول الديمقراطي و تحمل المسئولين مسئولية حماية المظاهرات الجارية وعدم عرض مسودة الدستور الجديد للاستفتاء قبل اعادة التوازن وإشراك كافة قوى وطوائف المجتمع المصري به. وبفتح المجلد الخامس تبين أنه تقرير صادر عن المخابرات العامة بتاريخ 4 ديسمبر 2012 موجه للمتهم الثاني مدير مكتب الرئيس المعزول وتضمن موقف أحد السياسيين بدولة أجنبية وما تناوله ذلك من موقف حول رئيس الجمهورية، وما انتهى إليه التقرير من رؤية حول العلاقات القائمة بين الدولتين. وبفتح المجلد السادس تبين أنه يحمل اسم مذكرة اعتماد الموازنة المالية 2013/2014 الخاصة بالمخابرات العام، وتكون التقرير من صفحتين، الصفحة الأولى تحمل اسم رئيس المخابرات العامة وشعار الجمهورية وتتضمن المذكرة بِشأن اعتماد الموازنة المالية وحمل التقرير عبارة سري جدا وتضمن التقرير جدول بالموازنة. وقامت المحكمة بفتح مجلد يحمل اسم 20/6 تبين بداخله 3 مجلدات، وتبين أن المجلد الأول متعلق بتأجيل توقيع إحدى الدول على الاتفاق الإيطالي ومرفق بالتقرير مذكرة بشأن تأجيل تلك الدولة توقيع الاتفاق وأسباب ذلك التأجيل، وتبين أن المجلد الثاني عبارة عن تقرير عن تطورات الوضع الخارجي لدى الدول المختلفة حول بعض الموضوعات الخارجية المرتبطة بالأوضاع السياسية في مصر، وغير موضح به الجهة المنسوب صدوره منها. وتبين أن المجلد الثالث يحمل اسم تقرير اتجاهات الصحافة المحلية والعالمية عن يوم 20 يونيو صادر من رئيس المخابرات العامة عن اتجاهات الصحافة المحلية والعالمية عن يوم 20 يونيو 2013. واصلت محكمة جنايات القاهرة جلستها ال19 لفض الأحراز في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و10 آخرين بالقضية الشهيرة إعلاميا ب"التخابر مع قطر وتسريب مستندات الأمن القومي" المنعقدة بأكاديمية الشرطة. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي بعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس رئيسي المحكمة بحضور محمد بركات رئيس نيابة أمن الدولة العليا وأمانة سر حمدي الشناوي وراضي رشاد. عقدت الجلسة تمام الساعة 11 صباحا بإثبات حضور جميع المتهمين من محبسهم وعلى رأسهم المتهم محمد مرسي عيسى العياط رئيس الجمهورية المعزول، وأثبتت المحكمة حضورهم بمحضر الجلسة. وخلال إثبات حضور هيئة الدفاع تبين للمحكمة عدم حضور سمير محفوظ المحام المنتدب للدفاع عن المتهم الخامس وأكد رئيس المحكمة بأنه لا يجوز فض الأحراز في غيبة حضور هيئة الدفاع عن أي متهم وطلب المستشار محمد شرين فهمي من سكرتير الجلسة ندب أحد المحامين للحضور للدفاع عن المتهم، ورفعت الجلسة للاستراحة لحين الانتهاء من ندب محام جديد. وبعد رفع الجلسة لمدة 35 دقيقة عاودت مرة اخرى للانعقاد بعد حضور المحامي سمير محفوظ و الذي قدم للمحكمة اعتذارا عن تاخره لحضوره في قضية اخرى امام محكمة جنح الساحل. واستكملت المحكمة فض الأحراز الخاصة بالمتهم أحمد عبده وهي عبارة عن فلاش ميموي التي تحمل اسم ابتكار. وبفتح المجلد الثاني الذي يحمل اسم المخابرات العامة تبين ان بداخله 6 مجلدات، احتوى الأول منها على تقرير بشأن رغبة إحدى الصحف الأجنبية في إجراء حوار صحفي مع رئيس الجمهورية برقم قيد 21927 لسنة 2012 موجه للمتهم أحمد عبد العاطي بصفته مدير مكتب رئيس الجمهورية المعزول ويدور الحديث حول شرح وجهة نظره لتوجهات النظام السياسي الجديد في مصر وأهدافه ورؤيته بشأن العلاقات الإقليمية والدولية، وتضمن التقرير رأي المخابرات العامة في الطب وهو مكون من 3 صحائف وقد دون على الكتاب الذي تصدر التقرير وجميع صحائفه درجة "سري جدا". وأثبتت المحكمة حضور خالد أحمد السيد أبو زيد المحامي المنتدب الجديد بمحضر الجلسة وقررت المحكمة ندبه للدفاع عن المتهم خالد حمدي أحمد عبد الوهاب وصرحت المحكمة له بالإطلاع على محاضر الجلسات وصورة من التحقيقات وأوراق القضية. وبفتح المجلد الثاني تبين انها كتاب صادر عن المخابرات العامة موجه لاحمد عبد العاطي المتهم الثاني ويشير الكتاب إلى أنه مرفق به تقرير بشأن ندوة عقدت بعاصمة إحدى الدول المجاورة برعاية وزير إعلامها حول إحدى المشروعات وأثرها على مصر وتلك الدولة، وتضمن التقرير مدى تأثير أحد المشروعات على مصر والدولة التي ترعى تلك الندوة من الناحية السياسية والاقتصادية ومصالح كلا الدولتين .. وبفتح المجلد الثالث تبين ان تقرير عن احداث الثلاثاء يوم 4 ديسمبر 2012 وتبين ان التقرير معد من قبل المخابرات العامة ويحمل رقم 21998 وتناول التقرير الاحداث الداخلية والخارجية وتاثيرها على العلاقات الخارجية مع الدول المجاورة، ومعلومات عن بعض الشخصيات ببعض الدول المختلفة. وبفتح المجلد الرابع يحمل اسم "ردود فعل المنظمات الدولية والحقوقية تجاه الإعلان الدستوري" موجه من المخابرات العامة للمتهم احمد عبد العاطي و التقرير مكون من 3 صحائف، وهو تقرير عن ردود فعل الدول التي لها علاقات مع مصر بعد الاعلان عن الاعلان الدستوري الجديد ومطالبة احدى المنظمات الدولية لحقوق الانشان بالغاء الاعلان الدستوري لتعارضه مع مسيرة التحول الديمقراطي و تحمل المسئولين مسئولية حماية المظاهرات الجارية وعدم عرض مسودة الدستور الجديد للاستفتاء قبل اعادة التوازن وإشراك كافة قوى وطوائف المجتمع المصري به. وبفتح المجلد الخامس تبين أنه تقرير صادر عن المخابرات العامة بتاريخ 4 ديسمبر 2012 موجه للمتهم الثاني مدير مكتب الرئيس المعزول وتضمن موقف أحد السياسيين بدولة أجنبية وما تناوله ذلك من موقف حول رئيس الجمهورية، وما انتهى إليه التقرير من رؤية حول العلاقات القائمة بين الدولتين. وبفتح المجلد السادس تبين أنه يحمل اسم مذكرة اعتماد الموازنة المالية 2013/2014 الخاصة بالمخابرات العام، وتكون التقرير من صفحتين، الصفحة الأولى تحمل اسم رئيس المخابرات العامة وشعار الجمهورية وتتضمن المذكرة بِشأن اعتماد الموازنة المالية وحمل التقرير عبارة سري جدا وتضمن التقرير جدول بالموازنة. وقامت المحكمة بفتح مجلد يحمل اسم 20/6 تبين بداخله 3 مجلدات، وتبين أن المجلد الأول متعلق بتأجيل توقيع إحدى الدول على الاتفاق الإيطالي ومرفق بالتقرير مذكرة بشأن تأجيل تلك الدولة توقيع الاتفاق وأسباب ذلك التأجيل، وتبين أن المجلد الثاني عبارة عن تقرير عن تطورات الوضع الخارجي لدى الدول المختلفة حول بعض الموضوعات الخارجية المرتبطة بالأوضاع السياسية في مصر، وغير موضح به الجهة المنسوب صدوره منها. وتبين أن المجلد الثالث يحمل اسم تقرير اتجاهات الصحافة المحلية والعالمية عن يوم 20 يونيو صادر من رئيس المخابرات العامة عن اتجاهات الصحافة المحلية والعالمية عن يوم 20 يونيو 2013.