وافق مجلس الدفاع الوطني على استمرار المشاركة بالعناصر اللازمة من القوات المسلحة المصرية فى التحالف العربى السابق إرسالها للقيام بمهام قتالية خارج حدود الدولة، لحماية الأمن القومى المصرى والعربى بمنطقة الخليج العربى والبحر الأحمر وباب المندب. يأتي ذلك فى إطار تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية، وذلك لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء هذه المهمة القتالية أيهما أقرب. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس بكامل هيئتة مساء اليوم برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى. ويضم المجلس فى عضوية كل من المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء والفريق أول صدقى صبحى وزير الدفاع والانتاج الحربى القائد العام للقوات المسلحة وسامح شكرى وزير الخارجية وهانى دميان وزير المالية واللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية والفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة واللواء خالد فوزى رئيس المخابرات العامة وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة قالت رئاسة الجمهورية أنه تم أثناء الاجتماع استعراض تطورات الموقف الأمني على الساحة الداخلية، والجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب في سيناء ومتابعة سير العمليات العسكرية لدحر الارهاب في سيناء، والتقدم الذي تم إحرازه في هذا الصدد. وأضافت الرئاسة ان قرار الموافقة على إستمرار مشاركة عناصر القوات المسلحة المصرية فى التحالف العربى خارج البلاد جاء إعمالاً للفقرة (ب) من المادة 152 من الدستور التى اشترطت أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني، على ارسال قوات فى مهمة قتالية خارج حدود الدولة.
