أحال المستشار أحمد عبد الحليم المحامي العام لنيابات السويس رئيس شركة الزيوت المتكاملة لمحكمة الجنح، لاتهامه في عدة قضايا عمالية تتعلق بعدم سداد الأجر، ووقف العمل وغلق الشركة والتهديد بتسريحهم، رغم رفض لجنة القوي العاملة طلب الغلق استنادا على الوضع المالي للشركة. كان عمال شركة الزيوت المتكاملة، قد حرروا عدة محاضر بقسم شركة عتاقة تجاوز عددها 10 محاضر، اتهموا فيها صاحب العمل بوقف صرف رواتبهم، منذ فبراير الماضي، والتهديد بتسريحهم، فضلا عن قيامه بتقديم طلب بالإغلاق الكلي للمصنع، وهو ما رفضته القوى العاملة بعد زيارة المصنعة، والوقوف على الوضع المالي والإداري، والذي كشف أن الوضع المالي للشركة جيد، وليس هناك أي حاجة للغلق . وتعنت صاحب الشركة وتقدم بتظلم آخر للجنة الخماسية التي تضم ممثلين لوزارات القوي العاملة والاستثمار والصناعة، والتي رفض أعضائها بالإجماع قرار الغلق، لكنه ضرب بالقرار عرض الحائط واصدر في أول إبريل الماضي قرارا بتسريح 480 عامل بالشركة وفصلهم تعسفيا بدعوى أن الشركة لا تحقق مكاسب كما تقدمت القوي العاملة بمحاضر ضد أحمد علم الدين رئيس الشركة الزيوت المتكاملة، واتهمته فيه بتسريح العمال وعدم إرسال أتوبيسات لهم، والامتناع عن سداد أجورهم، فضلا عن قيام القوي العاملة بتقديم نموذج عدم سداد أجور العمال . وكشف مصدر قضائي أن النيابة العامة باشرت التحقيق في القضية، وأمرت بإحالة رئيس الشركة لمحكمة الجنح، وفى القضايا التي تتعلق بعدم سداد أجور العمال، وخالفه قوانين العمل، وتسريح العمال، فان المحكمة تغرم صاحب العمل مبالغ مالية تصل لملايين الجنيهات، وتلزمه بسداد أجور العمال المتأخرة، ويصدر الحكم بتعدد عدد العمال وعددهم بالشركة ليتسني لهم الحصول على حقوقهم المتأخرة، كانت شركة الزيوت المتكاملة قد شهدت في 31 أكتوبر الماضي حريق ضخم، التهم قسم التعبئة بالكامل، وادي لتوقف العمل بقسم تعبئة المنتج التام من المسلي النباتي، وقام صاحب العمل بوقف العمل جزئيا بوحدات الشركة، مع نقل المنتج إلى شركات أخرى للتعبئة، مع وقف اجور العمال، مدعيا انه يتعرض للخسارة وان الشركة لا نتحقق أي أرباح . وأعقب ذلك قيام العمال بتنظيم عدة وقفات احتجاجية أمام ديوان عام المحافظة، وأمام مقر الشركة بالأدبية، احتجاجا على قيام صاحب العمل بإصدار قرار بتسريح 480 عاملا، كما منعوا خروج المنتج من الشركة قبل صرف رواتبهم المتأخرة وحررت مديرية القوي العاملة، محضر ضد صاحب الشركة لرفضه صرف رواتب العمال، والتعنت في غلق الشركة، رغم قرار اللجنة الخماسية الذي أكد أن الوضع المالي شركة جيد، وليس هناك داعي للإغلاق، كما قررت وزيرة القوي العاملة، صرف أجور العاملين عن الشهرين الماضيين من صندوق الكوارث بالوزارة.
