أكد مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية د. هاني رسلان أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإثيوبيا تأتى لرغبة مصر في الوصول إلى تفاهمات حول أزمة سد النهضة. وأوضح رسلان خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح أون" المذاع على قناة "ontv" ،أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للسودان ثم إثيوبيا ،تأتي تتويجا للجهود التي يبذلها ،مشيرا إلى أن تلك المجهودات بدأت منذ توليه قيادة مصر وتوقيع اتفاقية الافو، ثم بدأت المفاوضات مع السودان منذ يوليو الماضي وتم إعداد الوثيقة في لقاء مشترك مع وزراء الخارجية والري منذ أسبوعين. وأضاف أن هناك تسريبات متداولة عن تلك الوثيقة تشير إلى احتفاظ إثيوبيا بحقها في استكمال أعمال سد النهضة، كما سيتم الاتفاق بين الدول الثلاث على الحصص المائية لهم بعد الانتهاء من السد، منوها أنه لم يعلن النص الكامل لوثيقة التفاهم الخاصة بسد النهضة. وشدد رسلان على أن مصر غير مضطرة للتوقيع على "وثيقة المبادئ" إذا ما كانت ستحافظ على حصة مصر في مياه نهر النيل، معربا عن أمنياته ألا تكون الوثيقة الرسمية مطابقة للتسريبات،وأن تكون هناك نصوص واضحة تحمي المصالح المائية لدول حوض النيل. وأوضح رسلان أن هناك تضارب خلال الفترة الماضية حول إذا كانت مصر ستوقع على الوثيقة أم لا ،مشيرا إلى أن توقيع الوثيقة على هذا الشكل سيكون غير طبيعي . أكد مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية د. هاني رسلان أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإثيوبيا تأتى لرغبة مصر في الوصول إلى تفاهمات حول أزمة سد النهضة. وأوضح رسلان خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح أون" المذاع على قناة "ontv" ،أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للسودان ثم إثيوبيا ،تأتي تتويجا للجهود التي يبذلها ،مشيرا إلى أن تلك المجهودات بدأت منذ توليه قيادة مصر وتوقيع اتفاقية الافو، ثم بدأت المفاوضات مع السودان منذ يوليو الماضي وتم إعداد الوثيقة في لقاء مشترك مع وزراء الخارجية والري منذ أسبوعين. وأضاف أن هناك تسريبات متداولة عن تلك الوثيقة تشير إلى احتفاظ إثيوبيا بحقها في استكمال أعمال سد النهضة، كما سيتم الاتفاق بين الدول الثلاث على الحصص المائية لهم بعد الانتهاء من السد، منوها أنه لم يعلن النص الكامل لوثيقة التفاهم الخاصة بسد النهضة. وشدد رسلان على أن مصر غير مضطرة للتوقيع على "وثيقة المبادئ" إذا ما كانت ستحافظ على حصة مصر في مياه نهر النيل، معربا عن أمنياته ألا تكون الوثيقة الرسمية مطابقة للتسريبات،وأن تكون هناك نصوص واضحة تحمي المصالح المائية لدول حوض النيل. وأوضح رسلان أن هناك تضارب خلال الفترة الماضية حول إذا كانت مصر ستوقع على الوثيقة أم لا ،مشيرا إلى أن توقيع الوثيقة على هذا الشكل سيكون غير طبيعي .
