طالبت عدد من القوى الثورية بسحب الثقة من المجلس العسكري الذي يروا أنه فشل في إدارة شؤون البلاد، وتكوين مجلس رئاسي ثوري. وأشاروا أن تكون مهمته تشكيل لجنة تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد، على أن يراعى فيها التمثيل العادل لجميع أطياف المجتمع دون إقصاء أو تمييز لأحد، ودون اعتبار لأي نتيجة انتخابات قد تقصي بعض الفصائل أو تستبعدها. بالإضافة إلى تشكيل حكومة ائتلافية تمثل كافة القوى الثورية والسياسية القضاء المصري وضمانة استقلاله على أن يتم اختيار نائب عام جديد وهو المستشار زكريا عبد العزيز كما طالبوا بالعمل على تطهير الوزارات السيادية وفي مقدمتها الداخلية والإعلام متمثلاً في اتحاد الإذاعة والتلفزيون و إدارة العملية الانتخابية بما يلبي نداءات المرحلة. وقع على البيان "الجبهة الحرة للتغيير السلمي و تحالف القوى الثورية والمركز القومي للجان الشعبية و اتحاد شباب الثورة و صفحة الغضب المصرية الثانية و 6 ابريل الجبهة الديمقراطية و الحركة الشعبية لاستقلال الأزهر وحركة شباب الميدان بالمنصورة وثوار إعلام ماسبيرو و حركة شباب 25يناير وحركة شباب أحرار و ائتلاف ثوار مصر و الجبهة الشعبية الثورية و مجلس أمناء ثورة 25 يناير بالإسكندرية و حركة شباب مطروح للتغيير و الإدارة الشعبية لمصر و جبهة تحرير الثورة جبهة آنا مصري بالإسكندرية و حركة صحوة و اللجان الشعبية بقنا"
