لست مع المغالاة والتجاوز في الآمال فيما يمكن أن يتحقق من وراء مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي الذي تبدأ فعالياته بإذن الله نهاية هذا الأسبوع.. المهم هو توافر الثقة التي يجب أن نكون علي قدر المسئولية في تحفيز المشاركين علي المساهمة في تبني ما نسعي إليه من مساعدة في جهود التنمية الاقتصادية وما يترتب عليها من تنمية اجتماعية. هذا لن يتأتي إلا في إطار واقعة ومضمون قائمة المشروعات التي سنتقدم بها للمستثمرين المشاركين وأن تكون مستوفاه لكل المعلومات والدراسات بالمستوي الذي يحقق الإقناع بجدواها الاقتصادية. إن ما أخشاه ألا تكون استعداداتنا لهذا المؤتمر الذي يستهدف مساعدتنا في عملية الانطلاق الاقتصادي لا ترقي إلي هذا المستوي المطلوب.. هذا الإحساس سببه ما تتصف به بعض أجهزتنا أحيانا من استخفاف وسطحية وفهلوة والجنوح إلي الكلام الجمالي أكثر من العمل المجدي والمنتج. طبعاً إن أهم ما سوف يحظي باهتمام المستثمرين في هذا المؤتمر هو طبيعة القوانين التي سوف تتعامل بها استثماراتهم وحتمية ضمان استقرارها. يدخل ضمن هذا الأداء القاصر تحول هذه القوانين إلي كمائن من خلال اللجوء إلي تغييرها بعد بدء تفعيل هذه الاستثمارات. كما حدث من قبل.. هذا الأمر لا يقتصر علي ضمانات اصدار هذه القوانين وإنما يتطلب أيضاً التوعية علي مستوي الدولة بأهمية وفاعلية واستقرار هذه القوانين وعدم خضوعها للتدخلات التي تتسم بالتربص الفاسد بالمستثمرين. من المؤكد أن مثل هذه الشوائب يترتب عليها هز الثقة في تعاملات الدولة مع الاستثمار. ليس خافياً أن سمعتنا الاستثمارية قد تعرضت للتشويه خلال السنوات الأخيرة نتيجة رفع الدعاوي القضائية لكل من هب ودب تمشياً مع تكرار الأخطاء في استخدام القوانين والإجراءات. ولتجنب هذا الأمر الذي قد يجري بزعم الحفاظ علي حقوق الدولة من الفساد وعمليات النهب فإنه مطلوب المزيد من الشفافية والحرفية والتعمق في إعداد القوانين قبل إصدارها وأن تكون مستندة إلي ما هو مطبق في دول العالم التي تنافسنا في جذب الاستثمارات. من ناحية أخري فإنه لا يجب أن يغرقنا تقديم قائمة مزدحمة بالمشروعات التي تحمل عناوين براقة وإنما المفيد والمجدي أن تشمل القائمة ما يمكن تفعيله علي أرض الواقع ويتوافق مع الإمكانات المتاحة لدينا.. إن أهم ما تبحث عنها الاستثمارات خاصة الصناعية منها التي تتميز بكثافة العمالة هو توافر العمالة المدربة الرخيصة التي لا تُحمل المشروعات أعباء مالية باهظة تؤثر علي قدرة المنافسة أو اللجوء إلي العمالة الأجنبية. هذه الميزة كانت وراء تدفق الاستثمارات في الكثير من المجالات مثل الصين والعديد من دول شرق آسيا التي تحولت بفضلها إلي نمور اقتصادية، انطلاقاً من هذه المعلومة الأساسية المعروفة للجميع فإنني أرجو أن يكون من بين ما سوف يتم عرضه في مؤتمر شرم الشيخ من جانبنا.. تبني عمليات وبرامج جادة للتدريب لسد احتياجات هذه الاستثمارات.. بالطبع فإن الركيزة الاساسية لتحقيق هذه الخطوة تعتمد علي التوسع في مبادرات محو أمية العمالة المصرية للارتفاع بمستواها التعليمي والإدراكي حتي يمكن أن يكون لها مكان للعمل في المشروعات الجديدة. طبعاً فإنه وحتي يؤتي هذا المؤتمر ثماره لابد من التأكيد علي أن الإعداد الجاد له هو محور نجاحه، وأن متابعة نتائجه تحتاج إلي جهود مضاعفة، الشيء الذي يشغلني هو ما سمعته من شكوك حول قدرة الشركة التي تم الاستعانة بها في عملية التسويق والتنظيم للمؤتمر.. يحدث ذلك في الوقت الذي كانت أمامنا تجارب كثيرة ناجحة فيما يتعلق بمثل هذه المبادرات التي كان يمكن الاستعانة بشأنها بخبرة دول عربية شقيقة وقريبة مثل دولة الإمارات العربية. لست مع المغالاة والتجاوز في الآمال فيما يمكن أن يتحقق من وراء مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي الذي تبدأ فعالياته بإذن الله نهاية هذا الأسبوع.. المهم هو توافر الثقة التي يجب أن نكون علي قدر المسئولية في تحفيز المشاركين علي المساهمة في تبني ما نسعي إليه من مساعدة في جهود التنمية الاقتصادية وما يترتب عليها من تنمية اجتماعية. هذا لن يتأتي إلا في إطار واقعة ومضمون قائمة المشروعات التي سنتقدم بها للمستثمرين المشاركين وأن تكون مستوفاه لكل المعلومات والدراسات بالمستوي الذي يحقق الإقناع بجدواها الاقتصادية. إن ما أخشاه ألا تكون استعداداتنا لهذا المؤتمر الذي يستهدف مساعدتنا في عملية الانطلاق الاقتصادي لا ترقي إلي هذا المستوي المطلوب.. هذا الإحساس سببه ما تتصف به بعض أجهزتنا أحيانا من استخفاف وسطحية وفهلوة والجنوح إلي الكلام الجمالي أكثر من العمل المجدي والمنتج. طبعاً إن أهم ما سوف يحظي باهتمام المستثمرين في هذا المؤتمر هو طبيعة القوانين التي سوف تتعامل بها استثماراتهم وحتمية ضمان استقرارها. يدخل ضمن هذا الأداء القاصر تحول هذه القوانين إلي كمائن من خلال اللجوء إلي تغييرها بعد بدء تفعيل هذه الاستثمارات. كما حدث من قبل.. هذا الأمر لا يقتصر علي ضمانات اصدار هذه القوانين وإنما يتطلب أيضاً التوعية علي مستوي الدولة بأهمية وفاعلية واستقرار هذه القوانين وعدم خضوعها للتدخلات التي تتسم بالتربص الفاسد بالمستثمرين. من المؤكد أن مثل هذه الشوائب يترتب عليها هز الثقة في تعاملات الدولة مع الاستثمار. ليس خافياً أن سمعتنا الاستثمارية قد تعرضت للتشويه خلال السنوات الأخيرة نتيجة رفع الدعاوي القضائية لكل من هب ودب تمشياً مع تكرار الأخطاء في استخدام القوانين والإجراءات. ولتجنب هذا الأمر الذي قد يجري بزعم الحفاظ علي حقوق الدولة من الفساد وعمليات النهب فإنه مطلوب المزيد من الشفافية والحرفية والتعمق في إعداد القوانين قبل إصدارها وأن تكون مستندة إلي ما هو مطبق في دول العالم التي تنافسنا في جذب الاستثمارات. من ناحية أخري فإنه لا يجب أن يغرقنا تقديم قائمة مزدحمة بالمشروعات التي تحمل عناوين براقة وإنما المفيد والمجدي أن تشمل القائمة ما يمكن تفعيله علي أرض الواقع ويتوافق مع الإمكانات المتاحة لدينا.. إن أهم ما تبحث عنها الاستثمارات خاصة الصناعية منها التي تتميز بكثافة العمالة هو توافر العمالة المدربة الرخيصة التي لا تُحمل المشروعات أعباء مالية باهظة تؤثر علي قدرة المنافسة أو اللجوء إلي العمالة الأجنبية. هذه الميزة كانت وراء تدفق الاستثمارات في الكثير من المجالات مثل الصين والعديد من دول شرق آسيا التي تحولت بفضلها إلي نمور اقتصادية، انطلاقاً من هذه المعلومة الأساسية المعروفة للجميع فإنني أرجو أن يكون من بين ما سوف يتم عرضه في مؤتمر شرم الشيخ من جانبنا.. تبني عمليات وبرامج جادة للتدريب لسد احتياجات هذه الاستثمارات.. بالطبع فإن الركيزة الاساسية لتحقيق هذه الخطوة تعتمد علي التوسع في مبادرات محو أمية العمالة المصرية للارتفاع بمستواها التعليمي والإدراكي حتي يمكن أن يكون لها مكان للعمل في المشروعات الجديدة. طبعاً فإنه وحتي يؤتي هذا المؤتمر ثماره لابد من التأكيد علي أن الإعداد الجاد له هو محور نجاحه، وأن متابعة نتائجه تحتاج إلي جهود مضاعفة، الشيء الذي يشغلني هو ما سمعته من شكوك حول قدرة الشركة التي تم الاستعانة بها في عملية التسويق والتنظيم للمؤتمر.. يحدث ذلك في الوقت الذي كانت أمامنا تجارب كثيرة ناجحة فيما يتعلق بمثل هذه المبادرات التي كان يمكن الاستعانة بشأنها بخبرة دول عربية شقيقة وقريبة مثل دولة الإمارات العربية.
