دعت حركة الضغط الشعبي، لتنظيم وقفة احتجاجية بالإسماعيلية، ضد فتح باب المزاد على المحال التجارية الكائنة بحديقة الإذاعة والتليفزيون. وكانت المحافظة قد طرحت 30 محالاً تجارياً، بحديقة الإذاعة والتليفزيون للبيع في مزاد علني لم يحدد موعده حتى الآن. وقالت نسرين المصري، مؤسسة الحركة، إن حديقة الإذاعة والتليفزيون ملك لأبناء الإسماعيلية وليس لقيادتها، مشيرة إلى أن قرار المحافظة بإنشاء 30 محل تجاري وطرحهم للبيع يعد انتهاك صارخ لأملاك الدولة. وأكدت أن الحدائق العامة بالمحافظة، ملكاً لكافة فئات المجتمع الإسماعيلي، وأن استغلال الجهات التنفيذية لهذه الحديقة في تحقيق دخل مادي يعد مخالفاً للقوانين، لاسيما وأن مثل هذه القرارات يجب وأن يتم التصديق عليها من قبل المجالس المحلية الشعبية المنتخبة. وأضافت أنه إلى الآن لم يتم إجراء انتخابات المحليات، وهو ما يمنع أي مسؤول تنفيذي في اتخاذ مثل هذه القرارات. وأعلنت المصري، رفض الحركة، لمثل هذه الممارسات التي وصفتها بالاستبدادية، في ظل اتخاذ القرارات من طرف واحد، مشيرة إلى أنه إذا كان هدف مسؤولي الإسماعيلية التطوير فكان من الأولى عمل حوار مجتمعي شامل، وليس الاستبداد في القرارات. وحذرت مؤسسة الحركة، من إقامة المزاد وبيع المحال التجارية، لاسيما وأن هذا القرار سيفتح باب التعديات من جديد على أملاك الدولة والشعب. دعت حركة الضغط الشعبي، لتنظيم وقفة احتجاجية بالإسماعيلية، ضد فتح باب المزاد على المحال التجارية الكائنة بحديقة الإذاعة والتليفزيون. وكانت المحافظة قد طرحت 30 محالاً تجارياً، بحديقة الإذاعة والتليفزيون للبيع في مزاد علني لم يحدد موعده حتى الآن. وقالت نسرين المصري، مؤسسة الحركة، إن حديقة الإذاعة والتليفزيون ملك لأبناء الإسماعيلية وليس لقيادتها، مشيرة إلى أن قرار المحافظة بإنشاء 30 محل تجاري وطرحهم للبيع يعد انتهاك صارخ لأملاك الدولة. وأكدت أن الحدائق العامة بالمحافظة، ملكاً لكافة فئات المجتمع الإسماعيلي، وأن استغلال الجهات التنفيذية لهذه الحديقة في تحقيق دخل مادي يعد مخالفاً للقوانين، لاسيما وأن مثل هذه القرارات يجب وأن يتم التصديق عليها من قبل المجالس المحلية الشعبية المنتخبة. وأضافت أنه إلى الآن لم يتم إجراء انتخابات المحليات، وهو ما يمنع أي مسؤول تنفيذي في اتخاذ مثل هذه القرارات. وأعلنت المصري، رفض الحركة، لمثل هذه الممارسات التي وصفتها بالاستبدادية، في ظل اتخاذ القرارات من طرف واحد، مشيرة إلى أنه إذا كان هدف مسؤولي الإسماعيلية التطوير فكان من الأولى عمل حوار مجتمعي شامل، وليس الاستبداد في القرارات. وحذرت مؤسسة الحركة، من إقامة المزاد وبيع المحال التجارية، لاسيما وأن هذا القرار سيفتح باب التعديات من جديد على أملاك الدولة والشعب.