اصدرت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية حكما بمعاقبة 5 مهندسين بإدارة التنظيم بحى شمال الجيزة بالوقف عن العمل من شهر ل 3 أشهر مع صرف نصف الأجر، بسبب مخالفات البناء بالحى وعدم اتخاذ أى إجراء ضد تلك المخالفات. صدر الحكم برئاسة المستشار حسام حسنى فرحات وعضوية المستشارين حسين ناجى وهانى فتحى بهلول، وبحضور المستشار هشام المهدى رئيس النيابة الإدارية وسكرتارية عماد عبد الحميد . كانت النيابة الإدارية أقامت الدعوى ضد المهندسين المحالين، لأنهم اعتبارا من شهر فبراير 2013، لم يتخذوا الإجراءات القانونية حيال مخالفات البناء بنطاق حى شمال الجيزة . وقد أسست المحكمة حكمها بناء على نصوص المواد (59، 60، 102، 107) من القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون البناء والمواد، والمواد رقم (134 ،135) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادرة بقرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 144 لسنة 2009، واستنادا إلى ما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا فى أحكامها من "أن إخلال العامل بواجبات وظيفته أو إتيانه عملا من الأعمال المحرمة عليه أو سلوكه مسلكا معيبا ينطوى على تقصير أو إهمال فى القيام بعمله أو أداء واجباته أو خروج على مقتضيات وظيفته أو إخلال بكرامتها أو بالثقة الواجب توافرها فيمن يقوم بأعبائها"، وكذلك "أن من أول وأهم واجبات الرئيس متابعة أعمال مرؤوسيه واعتمادها على الوجه الصحيح وتصحيح ما يقع فيها من أخطاء. وقد اطمئنت المحكمة إلى ثبوت ما نسب إلى المحالين لما وقر فى يقينها ثبوتاً يقينياً على صحة ما هو منسوبا إليهم من خلال الأوراق وتحقيقات النيابة الإدارية فى القضية رقم 329 لسنة 2012 جيزة أول، وبما هو ثابت من تقرير جهاز المتابعة الميدانية بمحافظة الجيزة المؤرخ 29/11/20111، وبما هو ثابت بتقرير المكتب الهندسى بمحافظة الجيزة المؤرخ 27/6/2011، وكذلك تقرير حى شمال الجيزة لرصد المخالفات المؤرخ فبراير 2011، ما يشكل فى حقهم ذنبا تأديبيا قوامه ويستوجب مسائلتهم ومجازاتهم تأديبيا . كما أصدرت المحكمة حكما مشددا بخصم شهر من راتب سائق أتوبيس نقل عام لتعاطيه مادة الترامادول المخدرة. وقالت المحكمة فى حيثياتها إن تعاطى السائق لهذا المخدر يشكل خطورة لا تتعلق بنفسه فحسب، بل تمتد هذه الخطورة إلى أرواح المواطنين وسلامتهم، لما لهذه المادة المخدرة من أثار جسيمة على التركيز والانتباه وسرعة رد الفعل وتمييز المسافة والزمن بصورة سليمة والتأثير على سرعة رد الفعل العضلى العصبى وتأثر حركة العينين مع اليدين والقدمين وهى من المقومات الأساسية للقيادة الأمنة. وكانت النيابة الإدارية قد أقامت الدعوى رقم 334 لسنة 56 قضائية ضد (خ .و) سائق بهيئة النقل العام بالقاهرة فرع إمبابة، بالدرجة الثانية، لأنه تعاطى مادة الترمادول المخدرة بما من شانه تعريض السيارة قيادته والمواطنين للخطر. وكانت النيابة الإدارية تسلمت بلاغا من رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة بشأن إيجابية التحاليل التى أُجريت للسائق، وذلك عند أخذ عينة منه فجأة، وخلال التحقيقات قال إنه كان يتعاطى الترمادول بتاريخ 30/3/2013 , 12/11/2013، وأن ذلك مرجعه أنه لم يكن يعلم أن هذا الفعل خطأ وأنه يسكن الآلام. وأكدت النيابة أن ما يقوله السائق ليس إلا قول مرسل يفتقد الدليل على صحة حدوثه، مشيرة إلى أن الثابت من الأوراق أنه سبق توقيع جزاء الإنذار عليه بسبب تعاطى الترامادول، ما يؤكد علمه بأن تناول هذه المادة مخالف للقانون. اصدرت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية حكما بمعاقبة 5 مهندسين بإدارة التنظيم بحى شمال الجيزة بالوقف عن العمل من شهر ل 3 أشهر مع صرف نصف الأجر، بسبب مخالفات البناء بالحى وعدم اتخاذ أى إجراء ضد تلك المخالفات. صدر الحكم برئاسة المستشار حسام حسنى فرحات وعضوية المستشارين حسين ناجى وهانى فتحى بهلول، وبحضور المستشار هشام المهدى رئيس النيابة الإدارية وسكرتارية عماد عبد الحميد . كانت النيابة الإدارية أقامت الدعوى ضد المهندسين المحالين، لأنهم اعتبارا من شهر فبراير 2013، لم يتخذوا الإجراءات القانونية حيال مخالفات البناء بنطاق حى شمال الجيزة . وقد أسست المحكمة حكمها بناء على نصوص المواد (59، 60، 102، 107) من القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون البناء والمواد، والمواد رقم (134 ،135) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادرة بقرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 144 لسنة 2009، واستنادا إلى ما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا فى أحكامها من "أن إخلال العامل بواجبات وظيفته أو إتيانه عملا من الأعمال المحرمة عليه أو سلوكه مسلكا معيبا ينطوى على تقصير أو إهمال فى القيام بعمله أو أداء واجباته أو خروج على مقتضيات وظيفته أو إخلال بكرامتها أو بالثقة الواجب توافرها فيمن يقوم بأعبائها"، وكذلك "أن من أول وأهم واجبات الرئيس متابعة أعمال مرؤوسيه واعتمادها على الوجه الصحيح وتصحيح ما يقع فيها من أخطاء. وقد اطمئنت المحكمة إلى ثبوت ما نسب إلى المحالين لما وقر فى يقينها ثبوتاً يقينياً على صحة ما هو منسوبا إليهم من خلال الأوراق وتحقيقات النيابة الإدارية فى القضية رقم 329 لسنة 2012 جيزة أول، وبما هو ثابت من تقرير جهاز المتابعة الميدانية بمحافظة الجيزة المؤرخ 29/11/20111، وبما هو ثابت بتقرير المكتب الهندسى بمحافظة الجيزة المؤرخ 27/6/2011، وكذلك تقرير حى شمال الجيزة لرصد المخالفات المؤرخ فبراير 2011، ما يشكل فى حقهم ذنبا تأديبيا قوامه ويستوجب مسائلتهم ومجازاتهم تأديبيا . كما أصدرت المحكمة حكما مشددا بخصم شهر من راتب سائق أتوبيس نقل عام لتعاطيه مادة الترامادول المخدرة. وقالت المحكمة فى حيثياتها إن تعاطى السائق لهذا المخدر يشكل خطورة لا تتعلق بنفسه فحسب، بل تمتد هذه الخطورة إلى أرواح المواطنين وسلامتهم، لما لهذه المادة المخدرة من أثار جسيمة على التركيز والانتباه وسرعة رد الفعل وتمييز المسافة والزمن بصورة سليمة والتأثير على سرعة رد الفعل العضلى العصبى وتأثر حركة العينين مع اليدين والقدمين وهى من المقومات الأساسية للقيادة الأمنة. وكانت النيابة الإدارية قد أقامت الدعوى رقم 334 لسنة 56 قضائية ضد (خ .و) سائق بهيئة النقل العام بالقاهرة فرع إمبابة، بالدرجة الثانية، لأنه تعاطى مادة الترمادول المخدرة بما من شانه تعريض السيارة قيادته والمواطنين للخطر. وكانت النيابة الإدارية تسلمت بلاغا من رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة بشأن إيجابية التحاليل التى أُجريت للسائق، وذلك عند أخذ عينة منه فجأة، وخلال التحقيقات قال إنه كان يتعاطى الترمادول بتاريخ 30/3/2013 , 12/11/2013، وأن ذلك مرجعه أنه لم يكن يعلم أن هذا الفعل خطأ وأنه يسكن الآلام. وأكدت النيابة أن ما يقوله السائق ليس إلا قول مرسل يفتقد الدليل على صحة حدوثه، مشيرة إلى أن الثابت من الأوراق أنه سبق توقيع جزاء الإنذار عليه بسبب تعاطى الترامادول، ما يؤكد علمه بأن تناول هذه المادة مخالف للقانون.
