الجودةُ الحقيقية في التعليم مطلوبةٌ، فهي معاملٌ ومكتباتٌ ومدرجاتٌ وحضوٌر للطلابِ وأعضاءِ هيئةِ التدريسِ، لكن مع كلِ الأسفِ ما نراه فيه إنفاقٌ لوقتٍ ومالٍ شحيحٍ من الضروري أن يكونَ محل مراجعةٍ صارمةٍ من المفترض أن العملَ الأكاديمي يقومُ علي احترامِ رأي أعضاءِ هيئاتِ التدريسِ بالجامعاتِ باعتبارِهم روادًا للفكرِ العلمي، لكن ما يحدثُ يتنافي تمامًا مع ما هو واجب. أقولُ هذا لما أري من تعدٍ علي اللوائحِ الدراسيةِ التي تقومُ بها الأقسامُ العلميةُ باعتبارِها من صميمِ تخصصِها بالمنطقِ وبقانونِ الجامعاتِ. اللوائحُ الدراسيةُ بالجامعاتِ توضعُ وفقًا لأطرٍ عامةٍ تُحَدِدُها لجانُ القطاعِ بالمجلسِ الأعلي للجامعاتِ ثم تُطبقُ في كلِ الجامعاتِ بعد ذلك، لكن دون تجاوزٍ لرأي الأقسامِ العلميةِ فيما يدرسُ من موادٍ ومعاملٍ وفي عددِ الساعاتِ لكلِ مادة ومعمل. لكن أن يُسندَ إلي شخص أو جهة أو تجمع، مع الاحترام للجميع، عقدُ جلساتٍ لتعديلِ لوائحٍ دراسيةٍ وفقًا لتوصياتِ مؤتمراتٍ أو أوامرٍ عليا أو رؤي شخصيةٍ فهو ما لا يليقُ لا بالجامعاتِ ولا بالكلياتِ ولا بأعضاءِ هيئاتِ تدريسِ يُطلبُ منهم أن ابصُموا ووافقوا!! هل يُلغي جَهدٌ مُضن بذلَته أقسامٌ في تعديل اللوائحِ الدراسيةِ العلميةِ باجتهاداتٍ أيًّا كانت باعتبارِها المصدرَ الأساسي والأوحد؟! هل تخفيضُ عددِ ساعاتِ الدراسةِ للموادِ التخصصية بما يُخِلُ بمحتواها العلمي يندرجُ تحت ما يُمْكِنُ السكوتُ عنه؟ هل تدريسُ الموادَ الإنسانيةَ بنسبةٍ مرتفعةٍ يقضي علي التطرفِ ويفتحُ الآفاقَ؟ أم أنه سيُسَطِحُ تدريسَها ويطيحُ بالموادِ العلميةِ علي حدٍ سواءٍ؟ هل إلغاءُ مادةِ المعملِ في كلياتِ الهندسةِ كمادةٍ منفصلةٍ وتوزيعُ دمِها علي المواد التخصصية دعمٌ للقدراتِ العمليةِ للطلابِ أم قضاءٌ مؤكدٌ عليها خاصةً مع تخفيضِ عددِ ساعاتِ الموادِ التخصصيةِ وكثرةِ الطلابِ وشُحِ الأماكنِ وتفاوت الالتزامِ في تدريسِ المناهجِ مع قِلةِ عددِ أسابيعِ الفصلِ الدراسي وعدمِ استقرارِ العملية التعليميةِ؟ هل تدريسُ مادة لغة عربية ومادة عن نهر النيل ضرورةٌ في المرحلةِ الجامعيةِ؟ أم هو اعترافٌ بفشلِ ما فاتَ من تعليمٍ قبل الجامعي؟ أم، ولا مؤاخذة، تزلفٌ هو في غير مَكَانِه وأوانِه؟ رغم حبي الشديدِ للموسيقي، هل تدريسُها في عددٍ محدودٍ من الساعاتِ سيكونُ مجديًا أم خصمٌ هو من ساعاتِ موادٍ تخصصيةٍ؟ هل تُحَوَلُ كلياتُ الهندسةِ إلي كلياتٍ نظريةٍ للآدابِ والفنونِ؟ هل سَيسري هذا التدبيرُ علي كلياتِ الطبِ والعلومِ والحقوقِ وغيرِها؟ هل يُفهمُ الدستورُ مُجتَزءًا؟ الأهمُ وفي المرتبةِ الأولي، هل تُدارُ الجامعاتُ بفكرٍ أحادي أيًّا كان منصبُ وسنُ صاحبِه أم بماذا وكيف وبأي أمارة؟ أين الشفافيةُ وأين احترامُ عقولِ الجامعاتِ؟ في الجامعاتِ يُعابُ علي الطالبِ الذي يحفظُ بلا فهمٍ، والآن ونحن أعضاءُ هيئاتِ تدريسٍ بالجامعاتِ يُرادُ أن يُفرضَ علينا ما لا نفهمُ، تُوضعُ علي عقولِنا الوصايةُ ممن يري أنه الأعلمُ بالجديدِ. أين حريةُ البحثُ العلمي؟ ألا تُعتبرُ اللوائحُ الجامعيةُ من حرياتِ الأقسامِ »المُقَننةِ» وليست »المسلوبةِ»؟ مع كل الاحترام للجميع، أما آنَ الأوانُ لتغييرِ رؤساءِ وأعضاءِ لجانِ القطاعاتِ التخصصيةِ بالمجلسِ الأعلي للجامعاتِ بعدما بقي البعضُ في عضويتِها لسنواتٍ طوالٍ بما يَتجاوزُ العقلَ والمنطقَ والعصرَ وطاقةَ النفسِ البشريةِ؟ لماذا لا تُستَبدلُ الوجوه المؤبدةُ في كلِ اللجانِ؟ هل نَصَبَت مصر؟ هل لا يزالُ فيها من يتخيلُ أن أحلامَه أوامرٌ؟ هل أُدخَلَ التعليمُ في التربيطاتِ والمزايداتِ؟ ثم أليس من الخطرِ الجلوسِ علي كراسي مسؤوليةٍ لمجردِ اسيتفاءِ شكلٍ؟ أما عن الجودةِ فحدِثُ. الجودةُ الحقيقية في التعليم مطلوبةٌ، فهي معاملٌ ومكتباتٌ ومدرجاتٌ وحضوٌر للطلابِ وأعضاءِ هيئةِ التدريسِ، لكن مع كلِ الأسفِ ما نراه فيه إنفاقٌ لوقتٍ ومالٍ شحيحٍ من الضروري أن يكونَ محل مراجعةٍ صارمةٍ في كلِ بنودِه. من إحقاقِ الحقِ التأكيدُ علي أن مجهوداتِ الجودةِ وفَرَت دوراتِ مياهٍ وطرقاتٍ نظيفةٍ، لكن هل في ذلك تُختزَلُ الجودةُ؟ هل مجردُ استيفاءِ استماراتٍ علي غيرِ الحقيقةِ يقعُ من الجودةِ سواء ملأها أعضاءُ هيئةِ التدريسِ أو الطلابُ؟ وسأضرب مثالاً باستبياناتٍ يُطلب من الطلاب مِلؤها، بكل الإلحاح والإصرار وكأن الجودةَ لن تكونَ إلا إذا اشتكي الطالب !! والتساؤل مع الأسفِ كله، هل أصبَحَت تلك الاستبياناتٍ أداةً تستخدمها وحداتُ الجودةِ لدفعِ إداراتِ الكلياتِ لاتخاذِ قراراتٍ مصيريةٍ دون سندٍ من صوابٍ كإلغاءِ موادِ المعاملِ كموادٍ منفصلةٍ ودمجِها في الموادِ؟ وهو ما يعني فعليًّا إلغاءَ المعاملِ وتحويلِها إلي فُرجة. هل يصلُ بتلك الاستبياناتِ غيرِ العلميةِ الأمرُ أن تصبحُ وسيلةَ تسَلُّطٍ وعلي ضوئها تظهرُ آراءٌ مناديةٌ بإلغاءِ المعاملِ أو استبعادِ أعضاءِ هيئاتِ تدريسِ؟ هل الجودةُ فعلًا رسالةٌ وهدفٌ؟ أم مكافآتٌ ومناصبُ؟ هل أصبَحَت إحدي محاكمُ التفتيشِ في الجامعاتِ؟ هل تُحَوِلُ كلياتِ الهندسةِ ضخمةِ الإعدادِ إلي كلياتٍ نظريةٍ عندما تُلغي المعاملَ كموادٍ منفصلةٍ وعندما تقل ساعات تدريس المواد التخصصية؟ هل ترضي الدولةُ؟ السياساتُ التعليميةُ ليست بالاستبياناتِ ولا بالرؤي ولا بالفوقيات، من الضروري الإجابةُ بكلِ الأمانةِ. الجودةُ الحقيقية في التعليم مطلوبةٌ، فهي معاملٌ ومكتباتٌ ومدرجاتٌ وحضوٌر للطلابِ وأعضاءِ هيئةِ التدريسِ، لكن مع كلِ الأسفِ ما نراه فيه إنفاقٌ لوقتٍ ومالٍ شحيحٍ من الضروري أن يكونَ محل مراجعةٍ صارمةٍ من المفترض أن العملَ الأكاديمي يقومُ علي احترامِ رأي أعضاءِ هيئاتِ التدريسِ بالجامعاتِ باعتبارِهم روادًا للفكرِ العلمي، لكن ما يحدثُ يتنافي تمامًا مع ما هو واجب. أقولُ هذا لما أري من تعدٍ علي اللوائحِ الدراسيةِ التي تقومُ بها الأقسامُ العلميةُ باعتبارِها من صميمِ تخصصِها بالمنطقِ وبقانونِ الجامعاتِ. اللوائحُ الدراسيةُ بالجامعاتِ توضعُ وفقًا لأطرٍ عامةٍ تُحَدِدُها لجانُ القطاعِ بالمجلسِ الأعلي للجامعاتِ ثم تُطبقُ في كلِ الجامعاتِ بعد ذلك، لكن دون تجاوزٍ لرأي الأقسامِ العلميةِ فيما يدرسُ من موادٍ ومعاملٍ وفي عددِ الساعاتِ لكلِ مادة ومعمل. لكن أن يُسندَ إلي شخص أو جهة أو تجمع، مع الاحترام للجميع، عقدُ جلساتٍ لتعديلِ لوائحٍ دراسيةٍ وفقًا لتوصياتِ مؤتمراتٍ أو أوامرٍ عليا أو رؤي شخصيةٍ فهو ما لا يليقُ لا بالجامعاتِ ولا بالكلياتِ ولا بأعضاءِ هيئاتِ تدريسِ يُطلبُ منهم أن ابصُموا ووافقوا!! هل يُلغي جَهدٌ مُضن بذلَته أقسامٌ في تعديل اللوائحِ الدراسيةِ العلميةِ باجتهاداتٍ أيًّا كانت باعتبارِها المصدرَ الأساسي والأوحد؟! هل تخفيضُ عددِ ساعاتِ الدراسةِ للموادِ التخصصية بما يُخِلُ بمحتواها العلمي يندرجُ تحت ما يُمْكِنُ السكوتُ عنه؟ هل تدريسُ الموادَ الإنسانيةَ بنسبةٍ مرتفعةٍ يقضي علي التطرفِ ويفتحُ الآفاقَ؟ أم أنه سيُسَطِحُ تدريسَها ويطيحُ بالموادِ العلميةِ علي حدٍ سواءٍ؟ هل إلغاءُ مادةِ المعملِ في كلياتِ الهندسةِ كمادةٍ منفصلةٍ وتوزيعُ دمِها علي المواد التخصصية دعمٌ للقدراتِ العمليةِ للطلابِ أم قضاءٌ مؤكدٌ عليها خاصةً مع تخفيضِ عددِ ساعاتِ الموادِ التخصصيةِ وكثرةِ الطلابِ وشُحِ الأماكنِ وتفاوت الالتزامِ في تدريسِ المناهجِ مع قِلةِ عددِ أسابيعِ الفصلِ الدراسي وعدمِ استقرارِ العملية التعليميةِ؟ هل تدريسُ مادة لغة عربية ومادة عن نهر النيل ضرورةٌ في المرحلةِ الجامعيةِ؟ أم هو اعترافٌ بفشلِ ما فاتَ من تعليمٍ قبل الجامعي؟ أم، ولا مؤاخذة، تزلفٌ هو في غير مَكَانِه وأوانِه؟ رغم حبي الشديدِ للموسيقي، هل تدريسُها في عددٍ محدودٍ من الساعاتِ سيكونُ مجديًا أم خصمٌ هو من ساعاتِ موادٍ تخصصيةٍ؟ هل تُحَوَلُ كلياتُ الهندسةِ إلي كلياتٍ نظريةٍ للآدابِ والفنونِ؟ هل سَيسري هذا التدبيرُ علي كلياتِ الطبِ والعلومِ والحقوقِ وغيرِها؟ هل يُفهمُ الدستورُ مُجتَزءًا؟ الأهمُ وفي المرتبةِ الأولي، هل تُدارُ الجامعاتُ بفكرٍ أحادي أيًّا كان منصبُ وسنُ صاحبِه أم بماذا وكيف وبأي أمارة؟ أين الشفافيةُ وأين احترامُ عقولِ الجامعاتِ؟ في الجامعاتِ يُعابُ علي الطالبِ الذي يحفظُ بلا فهمٍ، والآن ونحن أعضاءُ هيئاتِ تدريسٍ بالجامعاتِ يُرادُ أن يُفرضَ علينا ما لا نفهمُ، تُوضعُ علي عقولِنا الوصايةُ ممن يري أنه الأعلمُ بالجديدِ. أين حريةُ البحثُ العلمي؟ ألا تُعتبرُ اللوائحُ الجامعيةُ من حرياتِ الأقسامِ »المُقَننةِ» وليست »المسلوبةِ»؟ مع كل الاحترام للجميع، أما آنَ الأوانُ لتغييرِ رؤساءِ وأعضاءِ لجانِ القطاعاتِ التخصصيةِ بالمجلسِ الأعلي للجامعاتِ بعدما بقي البعضُ في عضويتِها لسنواتٍ طوالٍ بما يَتجاوزُ العقلَ والمنطقَ والعصرَ وطاقةَ النفسِ البشريةِ؟ لماذا لا تُستَبدلُ الوجوه المؤبدةُ في كلِ اللجانِ؟ هل نَصَبَت مصر؟ هل لا يزالُ فيها من يتخيلُ أن أحلامَه أوامرٌ؟ هل أُدخَلَ التعليمُ في التربيطاتِ والمزايداتِ؟ ثم أليس من الخطرِ الجلوسِ علي كراسي مسؤوليةٍ لمجردِ اسيتفاءِ شكلٍ؟ أما عن الجودةِ فحدِثُ. الجودةُ الحقيقية في التعليم مطلوبةٌ، فهي معاملٌ ومكتباتٌ ومدرجاتٌ وحضوٌر للطلابِ وأعضاءِ هيئةِ التدريسِ، لكن مع كلِ الأسفِ ما نراه فيه إنفاقٌ لوقتٍ ومالٍ شحيحٍ من الضروري أن يكونَ محل مراجعةٍ صارمةٍ في كلِ بنودِه. من إحقاقِ الحقِ التأكيدُ علي أن مجهوداتِ الجودةِ وفَرَت دوراتِ مياهٍ وطرقاتٍ نظيفةٍ، لكن هل في ذلك تُختزَلُ الجودةُ؟ هل مجردُ استيفاءِ استماراتٍ علي غيرِ الحقيقةِ يقعُ من الجودةِ سواء ملأها أعضاءُ هيئةِ التدريسِ أو الطلابُ؟ وسأضرب مثالاً باستبياناتٍ يُطلب من الطلاب مِلؤها، بكل الإلحاح والإصرار وكأن الجودةَ لن تكونَ إلا إذا اشتكي الطالب !! والتساؤل مع الأسفِ كله، هل أصبَحَت تلك الاستبياناتٍ أداةً تستخدمها وحداتُ الجودةِ لدفعِ إداراتِ الكلياتِ لاتخاذِ قراراتٍ مصيريةٍ دون سندٍ من صوابٍ كإلغاءِ موادِ المعاملِ كموادٍ منفصلةٍ ودمجِها في الموادِ؟ وهو ما يعني فعليًّا إلغاءَ المعاملِ وتحويلِها إلي فُرجة. هل يصلُ بتلك الاستبياناتِ غيرِ العلميةِ الأمرُ أن تصبحُ وسيلةَ تسَلُّطٍ وعلي ضوئها تظهرُ آراءٌ مناديةٌ بإلغاءِ المعاملِ أو استبعادِ أعضاءِ هيئاتِ تدريسِ؟ هل الجودةُ فعلًا رسالةٌ وهدفٌ؟ أم مكافآتٌ ومناصبُ؟ هل أصبَحَت إحدي محاكمُ التفتيشِ في الجامعاتِ؟ هل تُحَوِلُ كلياتِ الهندسةِ ضخمةِ الإعدادِ إلي كلياتٍ نظريةٍ عندما تُلغي المعاملَ كموادٍ منفصلةٍ وعندما تقل ساعات تدريس المواد التخصصية؟ هل ترضي الدولةُ؟ السياساتُ التعليميةُ ليست بالاستبياناتِ ولا بالرؤي ولا بالفوقيات، من الضروري الإجابةُ بكلِ الأمانةِ.
