شدد وزير الموارد المائية والري د. حسام مغازى على قوة ومتانة العلاقات المصرية السودانية التي تعتبر حجر الزاوية في العلاقات بين دول حوض النيل. ووصف اتفاقية المياه بين الدولتين الموقعة 1959 بأنها نموذج يحتذي به في اتفاقيات التعاون المائية بين الدول. وقال مغازى، في تصريحات للصحفيين عقب وصوله إلى مطار الخرطوم لرئاسة وفد مصر إلى المؤتمر الاستثنائي لدول حوض النيل، إن القاهرة وافقت على حضور الاجتماع الاستثنائي لدول حوض النيل بعد تجميد نشاطها في المبادرة لمدة سنوات من اجل طرح رؤيتها للوصول إلى تفاهمات مشتركة بين دول الحوض جميعا دون استثناء حول النقاط الخلافية في الاتفاقية الإطارية (عنتيبى)، نافيا اتجاه مصر للتوقيع على عنتيبى بصورتها الحالية. وأضاف أن القاهرة تسعى من خلال رؤيتها الجديدة، لإثبات حسن النية في التقارب مع الأشقاء الأفارقة لما فيه تحقيق التنمية والمصالح المشتركة لجميع شعوب المنطقة، دون إلحاق الضرر بأي طرف، وإزالة أسباب التوتر وتقريب وجهات النظر بشأن الخلافات العالقة في اتفاقية "عنتيبى"، والتي أدت إلى رفض مصر التوقيع على الاتفاقية وتجميد أنشطتها في مشروعات مبادرة حوض النيل، كما تسعى القاهرة أيضا للتأكيد على الحقوق التاريخية للشعب المصري في مياه النيل. وأشار إلى أن مصر لا يزال لديها أسباب لعدم الرجوع إلى مبادرة حوض النيل بشكل نهائي . وأوضح أن مصر ستقوم بعرض وجهة نظرها وتوضيح سبب الابتعاد عن مبادرة حوض النيل، لافتاً إلى أن القيادة السياسية الجديدة لديها رغبة قوية في العودة إلى الحضن الأفريقي ، وسنقوم بالتباحث وعرض رؤيتنا والحلول للخروج بنتائج ايجابية. وذكر وزير الري أنه سيعقد عدد من اللقاءات الثنائية مع وزراء المياه بدول حوض النيل. لفت إلى أن هذا الاجتماع فرصه للقاء مع الوزراء وممثليهم، لعرض الرؤى والمقترحات الجديدة لحل خلافات اتفاقية عنتيبى. شدد وزير الموارد المائية والري د. حسام مغازى على قوة ومتانة العلاقات المصرية السودانية التي تعتبر حجر الزاوية في العلاقات بين دول حوض النيل. ووصف اتفاقية المياه بين الدولتين الموقعة 1959 بأنها نموذج يحتذي به في اتفاقيات التعاون المائية بين الدول. وقال مغازى، في تصريحات للصحفيين عقب وصوله إلى مطار الخرطوم لرئاسة وفد مصر إلى المؤتمر الاستثنائي لدول حوض النيل، إن القاهرة وافقت على حضور الاجتماع الاستثنائي لدول حوض النيل بعد تجميد نشاطها في المبادرة لمدة سنوات من اجل طرح رؤيتها للوصول إلى تفاهمات مشتركة بين دول الحوض جميعا دون استثناء حول النقاط الخلافية في الاتفاقية الإطارية (عنتيبى)، نافيا اتجاه مصر للتوقيع على عنتيبى بصورتها الحالية. وأضاف أن القاهرة تسعى من خلال رؤيتها الجديدة، لإثبات حسن النية في التقارب مع الأشقاء الأفارقة لما فيه تحقيق التنمية والمصالح المشتركة لجميع شعوب المنطقة، دون إلحاق الضرر بأي طرف، وإزالة أسباب التوتر وتقريب وجهات النظر بشأن الخلافات العالقة في اتفاقية "عنتيبى"، والتي أدت إلى رفض مصر التوقيع على الاتفاقية وتجميد أنشطتها في مشروعات مبادرة حوض النيل، كما تسعى القاهرة أيضا للتأكيد على الحقوق التاريخية للشعب المصري في مياه النيل. وأشار إلى أن مصر لا يزال لديها أسباب لعدم الرجوع إلى مبادرة حوض النيل بشكل نهائي . وأوضح أن مصر ستقوم بعرض وجهة نظرها وتوضيح سبب الابتعاد عن مبادرة حوض النيل، لافتاً إلى أن القيادة السياسية الجديدة لديها رغبة قوية في العودة إلى الحضن الأفريقي ، وسنقوم بالتباحث وعرض رؤيتنا والحلول للخروج بنتائج ايجابية. وذكر وزير الري أنه سيعقد عدد من اللقاءات الثنائية مع وزراء المياه بدول حوض النيل. لفت إلى أن هذا الاجتماع فرصه للقاء مع الوزراء وممثليهم، لعرض الرؤى والمقترحات الجديدة لحل خلافات اتفاقية عنتيبى.