سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وزير الزراعة: لا تصالح مع مخالفات البناء علي الاراضي الزراعية تقرير رسمي: ارتفاع التعديات الي 1.28 مليون حالة...ومصادر: مصر ستواجه ازمة غذاء اذا لم يتم تغليظ العقوبات
اكد الدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة واستصلاح الاراضي انه لا تصالح مع مخالفات البناء علي الاراضي الزراعية مشددا علي ان مهمة وزارة الزراعة هو حمايتها من التعديات للحفاظ علي الامن الغذائي لمصر ومواجهة ارتفاع الطلب علي المنتجات للغذائية ذات الاصل الزراعي. واضاف البلتاجي في تصريحات صحفية الجمعة أن ما نشر في بعض وسائل الاعلام عن عمليات تصالح في بعض مخالفات البناء طبقا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008بشأن البناء الموحد لا يمت بصلة إلى الأراضي الزراعية أو المتعدين عليها بأي شكل من أشكال التعدي، موضحا أن قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 وقانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة 2008 قد استوجبا ضرورة إزالة أي تعديات على اي جزء من الاراضي الزراعية بأي شكل من أشكال التعدي خارج حدود الاحوزة العمرانية مهما كانت الاسباب. وأضاف البلتاجي أن تلك القوانين لا تشير من قريب او بعيد إلى اي نوع من أنواع التصالح مطالبا وسائل الاعلام بضرورة توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على الأراضي الزراعية وتوضيح القوانين والتشريعات الصادرة في هذا الصدد بما تتضمنه من عقوبات رادعة قد تصل الى الحبس الى 5 سنوات والازالة الفورية والغرامة التي قد تصل الى 300 الف جنيه وإعادة زراعة الارض مرة أخرى على نفقة المتعدي. الي ذلك كشف تقرير رسمي اصدرته الادارة المركزية لحماية الاراضي عن ان اجمالي مساحات التعديات علي الاراضي الزراعية بعد ثورة 25 يناير بلغ مليون و 280 الف حالة تعدي باجمالي مساحة 56 الف فدان بينما اوضح للتقرير انه تم ازالة التعديات علي مساحة 15 الف فدان فثط فيما اشارت تقارير اخري الي ان اجمالي مساحات لتعديات تتجاوز للارقام الرسمية لتصل الي 150 الف فدان مشددة علي ضرورة تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي لاصدار قرار جمهوري بقانون لتغليظ للعقوبات علي مخالفات التعديات. وقالت مصادر رسمية بوزارة الزراعة ان خسارة مصر لمساحة 150 الف فدان من اراضي الدبتا ووادي النيل تعادل تكلفة استصلاح مليون فدان بالاراضي الجديدة مشيرة الي ان ارتفاع معدلات استهلاك الكهرباء واستنزاف شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات يعود الي ارتفاع معدلات التعديات علي الاراضي الزراعية. واوضحت المصادر ان استمرار التعديات يعرض مصر لخطر التعرض لازمات غذائية طاحنة وتعزز من ارتفاع فاتورة الاستيراد من السلع الغذائية الي اكثر من 40 مليار جنيه سنويا مشيرة الي ان التعديات علي الاراضي الزراعية يحد من قدرة الدولة علي تنفيذ خطط الاكتفاء الذاتي من محاصيل الحبوب ومنها القمح والذرة ويحولها الي خطط غير واقعية. اكد الدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة واستصلاح الاراضي انه لا تصالح مع مخالفات البناء علي الاراضي الزراعية مشددا علي ان مهمة وزارة الزراعة هو حمايتها من التعديات للحفاظ علي الامن الغذائي لمصر ومواجهة ارتفاع الطلب علي المنتجات للغذائية ذات الاصل الزراعي. واضاف البلتاجي في تصريحات صحفية الجمعة أن ما نشر في بعض وسائل الاعلام عن عمليات تصالح في بعض مخالفات البناء طبقا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008بشأن البناء الموحد لا يمت بصلة إلى الأراضي الزراعية أو المتعدين عليها بأي شكل من أشكال التعدي، موضحا أن قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 وقانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة 2008 قد استوجبا ضرورة إزالة أي تعديات على اي جزء من الاراضي الزراعية بأي شكل من أشكال التعدي خارج حدود الاحوزة العمرانية مهما كانت الاسباب. وأضاف البلتاجي أن تلك القوانين لا تشير من قريب او بعيد إلى اي نوع من أنواع التصالح مطالبا وسائل الاعلام بضرورة توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على الأراضي الزراعية وتوضيح القوانين والتشريعات الصادرة في هذا الصدد بما تتضمنه من عقوبات رادعة قد تصل الى الحبس الى 5 سنوات والازالة الفورية والغرامة التي قد تصل الى 300 الف جنيه وإعادة زراعة الارض مرة أخرى على نفقة المتعدي. الي ذلك كشف تقرير رسمي اصدرته الادارة المركزية لحماية الاراضي عن ان اجمالي مساحات التعديات علي الاراضي الزراعية بعد ثورة 25 يناير بلغ مليون و 280 الف حالة تعدي باجمالي مساحة 56 الف فدان بينما اوضح للتقرير انه تم ازالة التعديات علي مساحة 15 الف فدان فثط فيما اشارت تقارير اخري الي ان اجمالي مساحات لتعديات تتجاوز للارقام الرسمية لتصل الي 150 الف فدان مشددة علي ضرورة تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي لاصدار قرار جمهوري بقانون لتغليظ للعقوبات علي مخالفات التعديات. وقالت مصادر رسمية بوزارة الزراعة ان خسارة مصر لمساحة 150 الف فدان من اراضي الدبتا ووادي النيل تعادل تكلفة استصلاح مليون فدان بالاراضي الجديدة مشيرة الي ان ارتفاع معدلات استهلاك الكهرباء واستنزاف شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات يعود الي ارتفاع معدلات التعديات علي الاراضي الزراعية. واوضحت المصادر ان استمرار التعديات يعرض مصر لخطر التعرض لازمات غذائية طاحنة وتعزز من ارتفاع فاتورة الاستيراد من السلع الغذائية الي اكثر من 40 مليار جنيه سنويا مشيرة الي ان التعديات علي الاراضي الزراعية يحد من قدرة الدولة علي تنفيذ خطط الاكتفاء الذاتي من محاصيل الحبوب ومنها القمح والذرة ويحولها الي خطط غير واقعية.
