بدأت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة الأربعاء 11 فبراير، أولى جلساتها لنظر قضية أحداث العنف التي وقعت خلال يناير 2013 عقب صدور الحكم بقضية "أحداث سجن بورسعيد" وطالب دفاع أسرة الشهداء والمصابين ضد الرئيس الاسبق محمد مرسي ورئيس مجلس الوزراء الأسبق هشام قنديل واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية ومساعده لقطاع الأمن المركزي لمدن القناة ومدير أمن بورسعيد السابق بمبلغ 100 الف جنيه لكل اسرة متوفي ومصاب باعتبارهم المسئولين عن الحقوق المدنية وقت وقوع الحادث. كما طالبت هيئة الدفاع عن المتهمين بإدخال كل من محمد مرسي واللواء محمد ابراهيم كمتهمين أصليين بالقضية بصفتهما من أصدرا قرارا بإطلاق الرصاص على المتظاهرين. وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 21 فبراير، لاستدعاء كل من محمد مرسي عيسى العياط رئيس الجمهورية الاسبق واللواء سامي سدهم مساعد اول وزير الداخلية واللواء ماجد نوح مساعد وزير الداخلية للامن المركزي و اللواء شعيب عبده مدير منطقة القاهرة للامن المركزي واللواء مدحت فؤاد عبد الشافي ..مع استخراج الاول من محبسه. وبجلسة 22 فبراير استدعاء كل من وزير الداخلية محمد ابراهيم والعميد أحمد فاروق والعقيد محمد محمود والعقيد السعيد شكري السعيد والرائد ماهر اشرف لسماع أقوالهم، وبجلسة 23 فبراير استدعاء كل من كبير الأطباء الشرعيين محمود أحمد علي وعماد الشحات و السيد محمد حسن المصري مدير إسعاف بورسعيد وأيمن جابر مصطفى مسئول الطوارئ ببورسعيد. وقضت المحكمة بتكليف جميع قنوات التلفزيون العامة والخاصة التي قامت بتصوير الاحداث ايام 25 و 26 و 27 و 28 و 29 يناير 2013 بتقديم ما لديها من صور و"سيديهات" حول الأحداث على وجه السرعة. كما طلبت المحكمة إحضار نص خطاب مرسي عن يوم 27 يناير 2013 وصورة رسمية من القرار بالصادر بفرض حظر التجوال، كما طلبت دفاتر خدمة بورسعيد و قوات الامن عن ايام ذات الايام السابقة بدءا من يوم 24 يناير 2013 مع استمرار حبس المتهمين. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد بعضوية المستشارين سعيد عيسى و بهاء الدهشان رئيسي المحكمة بحضور محمد عبد اللطيف رئيس نيابة بورسعيد الكلية وأمانة سر محمد عبد الستار وحسام حسن. يذكر أن مذبحة بورسعيد راح ضحتها 42 قتيلا من بينهم ضابط وأمين شرطة وإصابة ما يزيد عن 70 مواطنا وشمل قرار اتهام المحكمة فيها 51 متهما من بينهم 19 متهما محبوسين. بدأت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة الأربعاء 11 فبراير، أولى جلساتها لنظر قضية أحداث العنف التي وقعت خلال يناير 2013 عقب صدور الحكم بقضية "أحداث سجن بورسعيد" وطالب دفاع أسرة الشهداء والمصابين ضد الرئيس الاسبق محمد مرسي ورئيس مجلس الوزراء الأسبق هشام قنديل واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية ومساعده لقطاع الأمن المركزي لمدن القناة ومدير أمن بورسعيد السابق بمبلغ 100 الف جنيه لكل اسرة متوفي ومصاب باعتبارهم المسئولين عن الحقوق المدنية وقت وقوع الحادث. كما طالبت هيئة الدفاع عن المتهمين بإدخال كل من محمد مرسي واللواء محمد ابراهيم كمتهمين أصليين بالقضية بصفتهما من أصدرا قرارا بإطلاق الرصاص على المتظاهرين. وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 21 فبراير، لاستدعاء كل من محمد مرسي عيسى العياط رئيس الجمهورية الاسبق واللواء سامي سدهم مساعد اول وزير الداخلية واللواء ماجد نوح مساعد وزير الداخلية للامن المركزي و اللواء شعيب عبده مدير منطقة القاهرة للامن المركزي واللواء مدحت فؤاد عبد الشافي ..مع استخراج الاول من محبسه. وبجلسة 22 فبراير استدعاء كل من وزير الداخلية محمد ابراهيم والعميد أحمد فاروق والعقيد محمد محمود والعقيد السعيد شكري السعيد والرائد ماهر اشرف لسماع أقوالهم، وبجلسة 23 فبراير استدعاء كل من كبير الأطباء الشرعيين محمود أحمد علي وعماد الشحات و السيد محمد حسن المصري مدير إسعاف بورسعيد وأيمن جابر مصطفى مسئول الطوارئ ببورسعيد. وقضت المحكمة بتكليف جميع قنوات التلفزيون العامة والخاصة التي قامت بتصوير الاحداث ايام 25 و 26 و 27 و 28 و 29 يناير 2013 بتقديم ما لديها من صور و"سيديهات" حول الأحداث على وجه السرعة. كما طلبت المحكمة إحضار نص خطاب مرسي عن يوم 27 يناير 2013 وصورة رسمية من القرار بالصادر بفرض حظر التجوال، كما طلبت دفاتر خدمة بورسعيد و قوات الامن عن ايام ذات الايام السابقة بدءا من يوم 24 يناير 2013 مع استمرار حبس المتهمين. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد بعضوية المستشارين سعيد عيسى و بهاء الدهشان رئيسي المحكمة بحضور محمد عبد اللطيف رئيس نيابة بورسعيد الكلية وأمانة سر محمد عبد الستار وحسام حسن. يذكر أن مذبحة بورسعيد راح ضحتها 42 قتيلا من بينهم ضابط وأمين شرطة وإصابة ما يزيد عن 70 مواطنا وشمل قرار اتهام المحكمة فيها 51 متهما من بينهم 19 متهما محبوسين.
