أكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى أنه تم تحديد 21 فبراير الحالي كموعد نهائي لاستلام العروض الفنية والمالية للمكاتب الاستشارية العالمية الخمسة المرشحة لاستكمال دراسات الفنية والبيئية لسد النهضة الأثيوبى وأضاف فى تصريحات صحفية امس أن خبراء الدول الثلاث، أعضاء اللجنة الثلاثية، سيقومون بمراجعة العروض المقدمة لمدة 10 أيام، استعدادًا لعقد الاجتماع الثالث للجنة الوطنية الثلاثية في الخرطوم، بداية مارس، للبت في العروض المقدمة، بعد قيام كل دولة بدراسة العروض على أن يتم التوقيع العقد فور تحديد المكتب الفائز وأوضح مغازى أن الفترة المقبولة لتنفيذ الدراسات هى ما بين 5 أشهر إلى 12 شهرا، لافتا إلى أنه سيتم تقديم نقاط تحفيزية للشركات التى تستطيع تقديم فترات زمنية أقل وقال أن وزراء الدول الثلاثة "مصر وإثيوبيا والسودان" اتفقوا على وضع تصور ثلاثى متكامل للإسراع باختيار المكتب الاستشارى العالمى، المنوط به استكمال الدراسات الخاصة بسد النهضة الإثيوبى، من بين المكاتب الخمسة المقترحة، وذلك وفقا لخارطة الطريق التى تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع الثلاثى فى العاصمة السودانية الخرطوم أغسطس الماضى . من ناحية اخرى قال مغازى أن مصر ستشارك فى الاجتماع الاستثنائى لدول حوض النيل الذي سيعقد في الخرطوم في الفترة من 15 الي 17 من شهر فبراير الحالي، بعد غياب التمثيل الوزارى لمصر فى اجتماعات وزراء حوض النيل ، نتيجة الخلافات على اتفاقية عنتيبى ، موضحا أن مصر حريصة علي العودة إلى مبادرة دول حوض النيل سيتم خلال الاجتماع عرض المقترحات والرؤي المصرية الجديدة من لحل الخلاف حول النقاط الخلافية العالقة والتي أدت إلى رفض مصر التوقيع على الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل "عنتيبي" وتجميد أنشطتها في مشروعات المبادرة. وأعرب الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى المصرى عن تفاؤله بالتوصل لاتفاق بين دول الحوض في القريب العاجل، مشيراً الى أن مصر سوف تعرض جميع الشواغل الحالية ورؤيتها لحلها بما يضمن تحقيق التنمية المنشودة بجميع دول الحوض دون إلحاق أي ضرر بأية دولة بالحوض وبما يضمن الحقوق التاريخية للشعب المصري في مياه النيل وشدد أنه غير وارد أن توقع مصر علي اتفاقية "عنتيبي" بشكلها الحالي مشيراً الى أنه سيلتقي جميع نظرائه من وزراء المياه بدول الحوض سعيا وراء مزيد من التفاهمات وتبادل وجهات النظر من أجل لم الشمل وبدء مرحلة جديدة من التعاون والتكامل بين دول الحوض. وأشار أن هناك عددا كبيرا من دول الحوض منها السودان وجنوب السودان وتنزانيا وأوغندا وإثيوبيا، تسعى لعودة مصر مجددا للمبادرة وعودة المشاركة في جميع مشروعاتها لتحقيق مصالح جميع شعوب الحوض، معربا عن اعتقاده بأن الابتعاد ليس هو الحل وأن الآونة الأخيرة شهدت تغييرات جديدة علي الساحة المصرية الداخلية والإقليمية تستلزم إعادة النظر في المواقف ولم شمل أسرة دول حوض النيل وأعرب عن أمله في التوصل لاتفاق وتفاهم بين دول الحوض للمخاوف المصرية فيما يتعلق بالنقاط الخلافية العالقة في الاتفاقية الإطارية "عنتيبي"، لافتا إلى أن المفاوضات قد تستلزم وتحتاج إلى عقد مزيد من الاجتماعات بالإضافة إلى اجتماع الخرطوم الاستثنائي . أكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى أنه تم تحديد 21 فبراير الحالي كموعد نهائي لاستلام العروض الفنية والمالية للمكاتب الاستشارية العالمية الخمسة المرشحة لاستكمال دراسات الفنية والبيئية لسد النهضة الأثيوبى وأضاف فى تصريحات صحفية امس أن خبراء الدول الثلاث، أعضاء اللجنة الثلاثية، سيقومون بمراجعة العروض المقدمة لمدة 10 أيام، استعدادًا لعقد الاجتماع الثالث للجنة الوطنية الثلاثية في الخرطوم، بداية مارس، للبت في العروض المقدمة، بعد قيام كل دولة بدراسة العروض على أن يتم التوقيع العقد فور تحديد المكتب الفائز وأوضح مغازى أن الفترة المقبولة لتنفيذ الدراسات هى ما بين 5 أشهر إلى 12 شهرا، لافتا إلى أنه سيتم تقديم نقاط تحفيزية للشركات التى تستطيع تقديم فترات زمنية أقل وقال أن وزراء الدول الثلاثة "مصر وإثيوبيا والسودان" اتفقوا على وضع تصور ثلاثى متكامل للإسراع باختيار المكتب الاستشارى العالمى، المنوط به استكمال الدراسات الخاصة بسد النهضة الإثيوبى، من بين المكاتب الخمسة المقترحة، وذلك وفقا لخارطة الطريق التى تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع الثلاثى فى العاصمة السودانية الخرطوم أغسطس الماضى . من ناحية اخرى قال مغازى أن مصر ستشارك فى الاجتماع الاستثنائى لدول حوض النيل الذي سيعقد في الخرطوم في الفترة من 15 الي 17 من شهر فبراير الحالي، بعد غياب التمثيل الوزارى لمصر فى اجتماعات وزراء حوض النيل ، نتيجة الخلافات على اتفاقية عنتيبى ، موضحا أن مصر حريصة علي العودة إلى مبادرة دول حوض النيل سيتم خلال الاجتماع عرض المقترحات والرؤي المصرية الجديدة من لحل الخلاف حول النقاط الخلافية العالقة والتي أدت إلى رفض مصر التوقيع على الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل "عنتيبي" وتجميد أنشطتها في مشروعات المبادرة. وأعرب الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى المصرى عن تفاؤله بالتوصل لاتفاق بين دول الحوض في القريب العاجل، مشيراً الى أن مصر سوف تعرض جميع الشواغل الحالية ورؤيتها لحلها بما يضمن تحقيق التنمية المنشودة بجميع دول الحوض دون إلحاق أي ضرر بأية دولة بالحوض وبما يضمن الحقوق التاريخية للشعب المصري في مياه النيل وشدد أنه غير وارد أن توقع مصر علي اتفاقية "عنتيبي" بشكلها الحالي مشيراً الى أنه سيلتقي جميع نظرائه من وزراء المياه بدول الحوض سعيا وراء مزيد من التفاهمات وتبادل وجهات النظر من أجل لم الشمل وبدء مرحلة جديدة من التعاون والتكامل بين دول الحوض. وأشار أن هناك عددا كبيرا من دول الحوض منها السودان وجنوب السودان وتنزانيا وأوغندا وإثيوبيا، تسعى لعودة مصر مجددا للمبادرة وعودة المشاركة في جميع مشروعاتها لتحقيق مصالح جميع شعوب الحوض، معربا عن اعتقاده بأن الابتعاد ليس هو الحل وأن الآونة الأخيرة شهدت تغييرات جديدة علي الساحة المصرية الداخلية والإقليمية تستلزم إعادة النظر في المواقف ولم شمل أسرة دول حوض النيل وأعرب عن أمله في التوصل لاتفاق وتفاهم بين دول الحوض للمخاوف المصرية فيما يتعلق بالنقاط الخلافية العالقة في الاتفاقية الإطارية "عنتيبي"، لافتا إلى أن المفاوضات قد تستلزم وتحتاج إلى عقد مزيد من الاجتماعات بالإضافة إلى اجتماع الخرطوم الاستثنائي .
