أعلنت "الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي" اليوم (1 فبراير) رسمياً عن إطلاق "منتدى الخليج لتعزيز الأمن الغذائي ودعم أصحاب الحيازات الصغيرة والمتوسطة". وسيقام في الثاني من مارس المقبل، بأبوظبي بالشراكة مع "الصندوق الدولي للتنمية الزراعية" (إيفاد) و"جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية" و"مركز الأمن الغذائي بأبوظبي". ويحظى "منتدى الخليج لتعزيز الأمن الغذائي ودعم أصحاب الحيازات الصغيرة والمتوسطة"؛ الذي سيستقطب كافة أطراف المنظومة الزراعية في دول الخليج العربي من مؤسسات حكومية ومؤسسات القطاع الخاص، بأهمية خاصة باعتباره منصة إستراتيجية للإسهام في تحسين وضع الأمن الغذائي من خلال دعم شريحة صغار ومتوسطي المزارعين، وذلك من خلال تقديم الحلول المبتكرة لمعالجة المشكلات والصعوبات التي تواجه القطاع الزراعي والأمن الغذائي. ويتخلل جدول أعمال المنتدى عدة إجتماعات ومناقشات التي ستشهد مشاركة واسعة من أبرز الجهات المعنية من مختلف أنحاء الوطن العربي تتطرق الى التحديات الناشئة والقضايا ذات الصلة بالزراعة عبر مناقشات معمقة تهدف الى إحداث تغيير إيجابي في المنطقة. وتسعى الهيئة من وراء تنظيم هذا المنتدى بالشراكة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد" إلى تعزيز الجهود المبذولة لتحقيق الأمن الغذائي، وذلك ضمن إطار من التكامل والتعاون بين الشركاء في التنمية الاقتصادية. وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة محمد بن عبيد المزروعي: تأتي إقامة هذا المنتدى تلبية لرغبة دول مجلس التعاون الخليجي التي تولي قضية الأمن الغذائي أهمية وأولوية كبرى، حيث تبذل دول المجلس جهوداً جبارة بالتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية والمؤسسات وشركات القطاع الخاص من أجل تقليص حجم الفجوة الغذائية العربية التي تفاقمت في السنوات الأخيرة وكذلك لإيجاد حلول مبتكرة للمشاكل التي تواجه إستدامة إنتاج الغذاء. وأضاف: أن المنتدى سيبحث الفرص الاستثمارية الزراعية المتاحة سواء في دول الخليج العربي أو الدول العربية الأخرى وكذلك فرص الاستثمار دولياً. وسيلقي المنتدى الضوء أيضاً على أهمية الاستثمار في البحوث الزراعية وتطويع التقانات الزراعية الحديثة للتوسع في الانتاج الزراعي وأهمية الدور الذي تقوم به شريحة صغار ومتوسطي المزارعين والمنتجين في التنمية الزراعية العربية. وتعتبر الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي إحدى المؤسسات المالية العربية المشتركة التي أنشئت بهدف الإسهام في تحقيق الأمن الغذائي في المنطقة العربية من خلال الاستثمار الزراعي وتنمية الموارد والإمكانات الزراعية الطبيعية والبشرية ونشر التقنيات الزراعية الحديثة في الوطن العربي، وعملت الهيئة خلال مسيرتها الطويلة على مدى 37 عاماً للربط بين البحث العلمي والتطور التقني وتطبيق مفهوم الأبحاث الحقلية الموسعة في خدمة الاستثمار الزراعي وتطبيق مفهوم المزرعة الرائدة قبل مرحلة الإنتاج التجاري ولديها محطات بحثية في مواقع متعددة لتلبية احتياجات المشاريع الفنية. وتعد الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، مؤسسة مالية عربية ذات شخصية قانونية دولية وإعتبارية مستقلة. وجاءت فكرة إنشاء الهيئة في أعقاب حرب أكتوبر 1973، حيث انتهى الرأي بين المسئولين في الدول العربية على ضرورة توفير الأمن الغذائي للأمة العربية. وأثبتت الدراسات التي قام بها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي أن السودان ولما يتمتع به من إمكانات زراعية كبيرة إذا أمكن إستغلالها يمكن الحصول على قدر كبير من الغذاء. عليه وقع اختيار السودان ليكون بداية عمل عربي مشترك لتوفير أكبر قدر من المنتجات الغذائية للدول العربية. أُسست الهيئة في الأول من نوفمبر عام 1976 وأعلن نفاذ اتفاقية الإنشاء والنظام الأساسي في مارس عام 1977. أعلنت "الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي" اليوم (1 فبراير) رسمياً عن إطلاق "منتدى الخليج لتعزيز الأمن الغذائي ودعم أصحاب الحيازات الصغيرة والمتوسطة". وسيقام في الثاني من مارس المقبل، بأبوظبي بالشراكة مع "الصندوق الدولي للتنمية الزراعية" (إيفاد) و"جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية" و"مركز الأمن الغذائي بأبوظبي". ويحظى "منتدى الخليج لتعزيز الأمن الغذائي ودعم أصحاب الحيازات الصغيرة والمتوسطة"؛ الذي سيستقطب كافة أطراف المنظومة الزراعية في دول الخليج العربي من مؤسسات حكومية ومؤسسات القطاع الخاص، بأهمية خاصة باعتباره منصة إستراتيجية للإسهام في تحسين وضع الأمن الغذائي من خلال دعم شريحة صغار ومتوسطي المزارعين، وذلك من خلال تقديم الحلول المبتكرة لمعالجة المشكلات والصعوبات التي تواجه القطاع الزراعي والأمن الغذائي. ويتخلل جدول أعمال المنتدى عدة إجتماعات ومناقشات التي ستشهد مشاركة واسعة من أبرز الجهات المعنية من مختلف أنحاء الوطن العربي تتطرق الى التحديات الناشئة والقضايا ذات الصلة بالزراعة عبر مناقشات معمقة تهدف الى إحداث تغيير إيجابي في المنطقة. وتسعى الهيئة من وراء تنظيم هذا المنتدى بالشراكة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد" إلى تعزيز الجهود المبذولة لتحقيق الأمن الغذائي، وذلك ضمن إطار من التكامل والتعاون بين الشركاء في التنمية الاقتصادية. وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة محمد بن عبيد المزروعي: تأتي إقامة هذا المنتدى تلبية لرغبة دول مجلس التعاون الخليجي التي تولي قضية الأمن الغذائي أهمية وأولوية كبرى، حيث تبذل دول المجلس جهوداً جبارة بالتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية والمؤسسات وشركات القطاع الخاص من أجل تقليص حجم الفجوة الغذائية العربية التي تفاقمت في السنوات الأخيرة وكذلك لإيجاد حلول مبتكرة للمشاكل التي تواجه إستدامة إنتاج الغذاء. وأضاف: أن المنتدى سيبحث الفرص الاستثمارية الزراعية المتاحة سواء في دول الخليج العربي أو الدول العربية الأخرى وكذلك فرص الاستثمار دولياً. وسيلقي المنتدى الضوء أيضاً على أهمية الاستثمار في البحوث الزراعية وتطويع التقانات الزراعية الحديثة للتوسع في الانتاج الزراعي وأهمية الدور الذي تقوم به شريحة صغار ومتوسطي المزارعين والمنتجين في التنمية الزراعية العربية. وتعتبر الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي إحدى المؤسسات المالية العربية المشتركة التي أنشئت بهدف الإسهام في تحقيق الأمن الغذائي في المنطقة العربية من خلال الاستثمار الزراعي وتنمية الموارد والإمكانات الزراعية الطبيعية والبشرية ونشر التقنيات الزراعية الحديثة في الوطن العربي، وعملت الهيئة خلال مسيرتها الطويلة على مدى 37 عاماً للربط بين البحث العلمي والتطور التقني وتطبيق مفهوم الأبحاث الحقلية الموسعة في خدمة الاستثمار الزراعي وتطبيق مفهوم المزرعة الرائدة قبل مرحلة الإنتاج التجاري ولديها محطات بحثية في مواقع متعددة لتلبية احتياجات المشاريع الفنية. وتعد الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، مؤسسة مالية عربية ذات شخصية قانونية دولية وإعتبارية مستقلة. وجاءت فكرة إنشاء الهيئة في أعقاب حرب أكتوبر 1973، حيث انتهى الرأي بين المسئولين في الدول العربية على ضرورة توفير الأمن الغذائي للأمة العربية. وأثبتت الدراسات التي قام بها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي أن السودان ولما يتمتع به من إمكانات زراعية كبيرة إذا أمكن إستغلالها يمكن الحصول على قدر كبير من الغذاء. عليه وقع اختيار السودان ليكون بداية عمل عربي مشترك لتوفير أكبر قدر من المنتجات الغذائية للدول العربية. أُسست الهيئة في الأول من نوفمبر عام 1976 وأعلن نفاذ اتفاقية الإنشاء والنظام الأساسي في مارس عام 1977.