حددت حكومة الإنقاذ الوطني برئاسة د.كمال الجنزورى ما يزيد عن نصف مليار جنيه 556 مليون جنيه لأول مرة في موازنة وزارة الري للعام المالي 2012 – 2013. وجاء قرار الجنزوري لتنفيذ خطة هيئة مشروعات الصرف المغطى، وكذلك خصص 40 مليون جنيه لسداد التعويضات اللازمة لتالف الزراعة ونزع الملكية بأكثر من 15 محافظة على مستوى الجمهورية تستفيد من هذه المشروعات بواقع 25 مليون جنيه لتالف الزراعة و15 مليون لنزع الملكية . صرح بذلك رئيس هيئة مشروعات الصرف المغطى المهندس يونس عبد السلام السارى، مضيفا أن مشروعات الصرف من أهم مشروعات التوسع الرأسي نظرا لما لها عائد سريع للإنتاج الزراعي يصل إلى 25%. علاوة على ما تحققه هذه المشروعات من الزيادة الإنتاجية الزراعية والعائد الاقتصادي المرتفع الذي يصل لما يتراوح بين 17 إلى 25% . وأوضح أن ذلك هو الهدف الأول من تخصيص هذه الاستثمارات الكبيرة لمساعدة الهيئة في تنفيذ خطتها لتنفيذ شبكات جديدة وعمليات إحلال وتجديد وإنشاء مصارف زراعية جديدة خلال العام المالي الجديد في أكثر من 120 ألف فدان بمحافظات الإسكندرية - الدقهلية – الشرقية- بني سويف- الفيوم- المنياسوهاج- قنا -القليوبية -الجيزة –البحيرة- الغربية- كفر الشيخ- دمياط وبور سعيد . وأضاف يونس أن الهيئة بدأت أحدث مشروع دراسي لتطوير عدد 7 مصانع تمتلكها الهيئة وتديرها لإنتاج مواسير البلاستيك التي تحتاجها مشروعات الصرف على مستوى الجمهورية دون الحاجة لاستيراد أو شراء من خارج مصانعها مما يوفر الكثير من الأموال على موازنة الدولة . يصل إنتاج هذه المصانع للمجمعات الرئيسية نحو 620 كيلو متر سنويا وحقليات عادية لنحو 8000 كيلومتر في السنة وحقليات مغلقة بنحو 2000 كيلو متر في العام الواحد بما يحقق الاكتفاء الذاتي للمشروعات . وأوضح أن الدراسة الجديدة لتطوير هذه المصانع تركز على إنشاء خط إنتاج جديد للمواسير الإسمنتية الملساء ذات القدرة على تحمل الضغوط الأعلى والذي يعتبر طفرة كبيرة في حال الموافقة على هذا المقترح خاصة وأننا لدينا ثلثي الآليات المطلوبة لإنشاء هذا الخط من بنية أساسية وبشرية من مهندسين وفنيين أكفاء حققت بخبراتها تنفيذ المشروع القومي للصرف الزراعي في أكثر من 305 مليون فدان. ولفت إلي أن مراحل المشروع تستكمل فيما تبقى من مساحات تنتهي جميعها في العام 2017 .
