أكد المستشار مجدي البتيتى، محافظ بني سويف، أن المحافظة حققت تقدما كبيرا حتى عام 2014 في مجال الاستثمار. وأوضح المحافظ، أنه وصل حصاد تكلفة المشروعات الاستثمارية ما بين قائمة بالفعل ومشروعات تحت الإنشاء وأخرى تم تخصيصها إلى ما يزيد عن 25 مليار جنيه وتوفير ما يربو عن 25 ألف فرصة قائمة بالفعل و 13 ألف فرصة عمل متوقعة من خلال الانتهاء من تنفيذ المشروعات الاستثمارية تحت الإنشاء ويزيد عن 50 ألف فرصة عمل في حالة تنفيذ المشروعات التي تم تخصيصها ،وهذا ما يسهم في الحد من مشكلة البطالة بين شباب المحافظة . وأضاف، المحافظ أن عدد المشروعات التي بدأت عملية الإنتاج على مستوى المناطق الصناعية الثمانية وصل إلى 236 مشروعا بتكلفة استثمارية تزيد عن 9 مليار جنيها، وعدد المشروعات تحت الإنشاء 258 مشروعا بتكلفة استثمارية حوالي 3.5 مليار جنيها فضلا عن المشروعات المخصصة والتي وصل عددها إلى 306مشروعا ليصل العدد الإجمالي للمشروعات الاستثمارية 800 مشروعا مابين مشروعات بدأت في الإنتاج ومشروعات تحت الإنشاء وأخري يستكمل إجراءاتها. وأشار إلى أن المشروعات التي تم تخصيصها منذ توليه المنصب من الفترة 14 /8/2013 وحتى نهاية العام 2014 وصل عددها إلى 198 مشروعا من إجمالي المشروعات المخصصة بتكلفة استثمارية حوالي 11 مليار جنيه وتوفير ما يزيد عن 35 ألف فرصة عمل. وتوزعت هذه المشروعات في الفترة من 14/8/2014 وحتى نهاية العام 2014على المناطق الصناعية بالمحافظة حيث حصلت منطقة بياض العرب الصناعية شرق النيل على 63 مشروعا ووصل نصيب منطقة كوم أبوراضي إلى 103 مشروعا والمنطقة 1/31 للصناعات الثقيلة ( جزيرة أبو صالح – ناصر) حصلت على 23 مشروعا ، وكان نصيب المنطقة 2/31 والمنطقة 3/31 للصناعات الثقيلة (مركز بني سويف ) وصل إلى 9 مشروعات. وفي هذا السياق، أكد المحافظ، أن التقدم الملحوظ في مجال الاستثمار بالمحافظة وخاصة في الفترة الأخيرة جاء في إطار تنفيذ سياسات الحكومة والتي تعمل على تشجيع ودعم المستثمرين الوطنيين والعرب والأجانب على السواء لزيادة استثماراتهم الحالية وضخ استثمارات جديدة، مشيرا إلى أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يعمل لتنمية وتشجيع ملف الاستثمار من خلال تذليل العقبات التي تعترض طريق المستثمر وتحول دون قيامه بمشروعه الذي يسعى إليه بالإضافة إلى العمل الميداني للوقوف على الطبيعة على مشكلات هذا القطاع فضلا عن عقد اجتماعات بصفة دورية مع المستثمرين لطرح بعض الملفات الخاصة بالاستثمار والتي تتطلب مزيد من التعاون والتنسيق ومناقشة المطالب والمشاكل التي تواجههم . أكد المستشار مجدي البتيتى، محافظ بني سويف، أن المحافظة حققت تقدما كبيرا حتى عام 2014 في مجال الاستثمار. وأوضح المحافظ، أنه وصل حصاد تكلفة المشروعات الاستثمارية ما بين قائمة بالفعل ومشروعات تحت الإنشاء وأخرى تم تخصيصها إلى ما يزيد عن 25 مليار جنيه وتوفير ما يربو عن 25 ألف فرصة قائمة بالفعل و 13 ألف فرصة عمل متوقعة من خلال الانتهاء من تنفيذ المشروعات الاستثمارية تحت الإنشاء ويزيد عن 50 ألف فرصة عمل في حالة تنفيذ المشروعات التي تم تخصيصها ،وهذا ما يسهم في الحد من مشكلة البطالة بين شباب المحافظة . وأضاف، المحافظ أن عدد المشروعات التي بدأت عملية الإنتاج على مستوى المناطق الصناعية الثمانية وصل إلى 236 مشروعا بتكلفة استثمارية تزيد عن 9 مليار جنيها، وعدد المشروعات تحت الإنشاء 258 مشروعا بتكلفة استثمارية حوالي 3.5 مليار جنيها فضلا عن المشروعات المخصصة والتي وصل عددها إلى 306مشروعا ليصل العدد الإجمالي للمشروعات الاستثمارية 800 مشروعا مابين مشروعات بدأت في الإنتاج ومشروعات تحت الإنشاء وأخري يستكمل إجراءاتها. وأشار إلى أن المشروعات التي تم تخصيصها منذ توليه المنصب من الفترة 14 /8/2013 وحتى نهاية العام 2014 وصل عددها إلى 198 مشروعا من إجمالي المشروعات المخصصة بتكلفة استثمارية حوالي 11 مليار جنيه وتوفير ما يزيد عن 35 ألف فرصة عمل. وتوزعت هذه المشروعات في الفترة من 14/8/2014 وحتى نهاية العام 2014على المناطق الصناعية بالمحافظة حيث حصلت منطقة بياض العرب الصناعية شرق النيل على 63 مشروعا ووصل نصيب منطقة كوم أبوراضي إلى 103 مشروعا والمنطقة 1/31 للصناعات الثقيلة ( جزيرة أبو صالح – ناصر) حصلت على 23 مشروعا ، وكان نصيب المنطقة 2/31 والمنطقة 3/31 للصناعات الثقيلة (مركز بني سويف ) وصل إلى 9 مشروعات. وفي هذا السياق، أكد المحافظ، أن التقدم الملحوظ في مجال الاستثمار بالمحافظة وخاصة في الفترة الأخيرة جاء في إطار تنفيذ سياسات الحكومة والتي تعمل على تشجيع ودعم المستثمرين الوطنيين والعرب والأجانب على السواء لزيادة استثماراتهم الحالية وضخ استثمارات جديدة، مشيرا إلى أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يعمل لتنمية وتشجيع ملف الاستثمار من خلال تذليل العقبات التي تعترض طريق المستثمر وتحول دون قيامه بمشروعه الذي يسعى إليه بالإضافة إلى العمل الميداني للوقوف على الطبيعة على مشكلات هذا القطاع فضلا عن عقد اجتماعات بصفة دورية مع المستثمرين لطرح بعض الملفات الخاصة بالاستثمار والتي تتطلب مزيد من التعاون والتنسيق ومناقشة المطالب والمشاكل التي تواجههم .
