قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بإلزامها بتسليم مباني الجولف المؤجرة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمالكيه . الجدير بالذكر ان محكمة جنح الدقي قد أصدرت حكما بحبس الوزيرة، لعدم تنفيذها حكم محكمة القضاء الإداري القاضي بإلزامها بتسليم مباني الجولف المؤجرة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمالكيه. أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن العلاقة القائمة بين طرفي النزاع تعاقدية، تحكمها قوانين إيجار الأماكن، وآخرها القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981، وهي علاقة خاصة تخرج من مظلة أحكام القانون العام، ولا يكون من شأن ما صدر عن مجلس الوزراء بجلسته في 2 إبريل 1977 من أن تعيد الجهات والأجهزة الحكومية والهيئات التابعة لها الوحدات التي تشغلها بطريق اإيجار إلى أصحابها ، أن يغير من طبيعة هذه العلاقة، لذا فإن أي نزاع متعلق بإخلاء العقارات المؤجرة للجهات الحكومية يختص به القضاء العادي، ويخرج عن اختصاص محاكم مجلس الدولة، وهو ما أكدت عليه دائرة توحيد المبادىء بجلستها في 6 مايو 2012. وأضافت المحكمة أن حكم اول درجة (المتسبب في حبس الوزيرة) جانبه الصواب، وخالف القانون، ما يستدعي وقف تنفيذه؛ لما يترتب عليه من نتائج يتعذر تداركها، متمثلة في حرمان الهيئة من الانتفاع بالشقق المؤجرة لها، وتعريضها للمساءلة القانونية. قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بإلزامها بتسليم مباني الجولف المؤجرة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمالكيه . الجدير بالذكر ان محكمة جنح الدقي قد أصدرت حكما بحبس الوزيرة، لعدم تنفيذها حكم محكمة القضاء الإداري القاضي بإلزامها بتسليم مباني الجولف المؤجرة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمالكيه. أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن العلاقة القائمة بين طرفي النزاع تعاقدية، تحكمها قوانين إيجار الأماكن، وآخرها القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981، وهي علاقة خاصة تخرج من مظلة أحكام القانون العام، ولا يكون من شأن ما صدر عن مجلس الوزراء بجلسته في 2 إبريل 1977 من أن تعيد الجهات والأجهزة الحكومية والهيئات التابعة لها الوحدات التي تشغلها بطريق اإيجار إلى أصحابها ، أن يغير من طبيعة هذه العلاقة، لذا فإن أي نزاع متعلق بإخلاء العقارات المؤجرة للجهات الحكومية يختص به القضاء العادي، ويخرج عن اختصاص محاكم مجلس الدولة، وهو ما أكدت عليه دائرة توحيد المبادىء بجلستها في 6 مايو 2012. وأضافت المحكمة أن حكم اول درجة (المتسبب في حبس الوزيرة) جانبه الصواب، وخالف القانون، ما يستدعي وقف تنفيذه؛ لما يترتب عليه من نتائج يتعذر تداركها، متمثلة في حرمان الهيئة من الانتفاع بالشقق المؤجرة لها، وتعريضها للمساءلة القانونية.