غادة والي تنفي واقعة بيع أراض ومباني قصر البارون العقار الذى تم بيعه سكنى باجراءات تتفق وصحيح القانون

نفت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي واقعة اتهام بنك ناصر بإهدار المال العام ببيع ارض ومباني قصر البارون أمبان بمصر الجديدة والذي ورد بعدد من الصحف تحت عنوان " إحالة أربع مسئولين ببنك ناصر وخبير مثمن للنيابة العامة" مؤكدة أن العقار محل المزاد العلني والذي يملكه البنك وقام ببيعه هو عقار سكني رقم 9 شارع الثورة بمصر الجديدة والذي آلت ملكيته إلى بنك ناصر الاجتماعي تطبيقاً لأحكام القانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة و ليس قصر البارون المعروف والمسجل أثراً تاريخياً .
و أكدت والي أن العقار المملوك لبنك ناصر والذي تم بيعه هو من المباني القديمة ومكون من 5 شقق سكنية مؤجرة في ظل قانون الإيجارات القديم بقيم تتراوح بين خمس و تسع جنيهات شهرياً ومحل مؤجر بقيمة ايجارية 2450 جنيه شهرياً فضلاً عن انه وفقاً لكتاب السيد اللواء رئيس حي مصر الجديدة بتاريخ 15/4/2012 فأنه لا يجوز هدم العقار أو التعلية عليه وهو ما كان له تأثيراً سلبياً على القيمة البيعية له .
وحيث أن قانون التركات الشاغرة يوجب سرعة تصفية عناصر التركة بالبيع فقد سبق للبنك طرح العقار للبيع بالمزاد العلني بجلسة 17/7/2012 ولم يتم البيع لعدم الوصول للسعر الأساسي وبناء على ذلك فقد تم إعادة معاينة وتقدير العقار بمعرفة اللجنة المشكلة لهذا الغرض وفقاً للقانون وتم بيع العقار بالمزاد العلني بجلسة 13/1/2013 مع التأكيد على إتباع كافة الإجراءات التي تتفق وصحيح القانون .
وبشأن ماورد حول تحقيق النيابة الإدارية في ذلك نفيد بأن التحقيق تم بناء على شكوى مقدمة من احد المتزايدين الحاضرين بجلسة المزاد وكف يده وتم الترسية على متزايد آخر بسعر أعلى ولم يرد رسمياً للبنك حتى تاريخه ما انتهى إليه التحقيق.
نفت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي واقعة اتهام بنك ناصر بإهدار المال العام ببيع ارض ومباني قصر البارون أمبان بمصر الجديدة والذي ورد بعدد من الصحف تحت عنوان " إحالة أربع مسئولين ببنك ناصر وخبير مثمن للنيابة العامة" مؤكدة أن العقار محل المزاد العلني والذي يملكه البنك وقام ببيعه هو عقار سكني رقم 9 شارع الثورة بمصر الجديدة والذي آلت ملكيته إلى بنك ناصر الاجتماعي تطبيقاً لأحكام القانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة و ليس قصر البارون المعروف والمسجل أثراً تاريخياً .
و أكدت والي أن العقار المملوك لبنك ناصر والذي تم بيعه هو من المباني القديمة ومكون من 5 شقق سكنية مؤجرة في ظل قانون الإيجارات القديم بقيم تتراوح بين خمس و تسع جنيهات شهرياً ومحل مؤجر بقيمة ايجارية 2450 جنيه شهرياً فضلاً عن انه وفقاً لكتاب السيد اللواء رئيس حي مصر الجديدة بتاريخ 15/4/2012 فأنه لا يجوز هدم العقار أو التعلية عليه وهو ما كان له تأثيراً سلبياً على القيمة البيعية له .
وحيث أن قانون التركات الشاغرة يوجب سرعة تصفية عناصر التركة بالبيع فقد سبق للبنك طرح العقار للبيع بالمزاد العلني بجلسة 17/7/2012 ولم يتم البيع لعدم الوصول للسعر الأساسي وبناء على ذلك فقد تم إعادة معاينة وتقدير العقار بمعرفة اللجنة المشكلة لهذا الغرض وفقاً للقانون وتم بيع العقار بالمزاد العلني بجلسة 13/1/2013 مع التأكيد على إتباع كافة الإجراءات التي تتفق وصحيح القانون .
وبشأن ماورد حول تحقيق النيابة الإدارية في ذلك نفيد بأن التحقيق تم بناء على شكوى مقدمة من احد المتزايدين الحاضرين بجلسة المزاد وكف يده وتم الترسية على متزايد آخر بسعر أعلى ولم يرد رسمياً للبنك حتى تاريخه ما انتهى إليه التحقيق.