أستمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة الي مرافعه سمير حافظ المحامي عن المتهم العاشر عصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية الاسبق للعلاقات الخارجية والتعاون الدوليفي محاكمة الرئيس الاسبق محمد مرسي و 35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية. تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى بسكرتارية أحمد جاد و محمد رضا و تمسك الدفاع ببطلان اجراءات القبض عليه و بطلان التحفظ علي المضبوطات المقدمه و بطلان ما ترتب علي فحصها من ادله . و أشار الدفاع ان المتهم قدم في امر الاحاله في 18 ديسمبر 2013 علي انه هارب و هو حاضر بأول جلسة مقيد الحريه منذ اول جلسه 16 فبراير 2014 امام المحكمه و لم يوجد اي محضر ضبط او اي شئ و لا يعلم احد كيف ضبط و لا اين الا "هو" و تم التحفظ علي مضبوطاته و هو يقول انه عقب اعلان وزير الدفاع في 2 يونيو 2013 تم ضبطه و نقله من مقر عمله بقصر الاتحاديه مع مجموعه مساعدي رئيس الجوهوريه و رئيس الجمهوريه الي مقر الحرس الجمهوري و منذ3 يونيو 2013 ظل محتجزا 5 اشهر في ذلك المقر حتي سلم في 2 ديسمبر 2013 الي السجن بليمان طرة و لا يعلم كيف سلم و بيانات سجنه و لا اي شئ و كان محتجزا قسريا ل 5 اشهر بغير اذن من أي سلطه قضائية و علق علي كلمه النيابه بحاله الضروره ان هذا لا يلغي القانون و الاجراءات . و تناول الدفاع عدد من الاخبار التي نشرت حول المتهم العاشر حول هروبه و تنقله بين الشقق و غيرها و اخري التي قالت انه محتجز قسريا ،و اخري التي اكدت ان الاجهزة الامنيه تسلمته من احدي الاجهزة السياديه . أستمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة الي مرافعه سمير حافظ المحامي عن المتهم العاشر عصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية الاسبق للعلاقات الخارجية والتعاون الدوليفي محاكمة الرئيس الاسبق محمد مرسي و 35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية. تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى بسكرتارية أحمد جاد و محمد رضا و تمسك الدفاع ببطلان اجراءات القبض عليه و بطلان التحفظ علي المضبوطات المقدمه و بطلان ما ترتب علي فحصها من ادله . و أشار الدفاع ان المتهم قدم في امر الاحاله في 18 ديسمبر 2013 علي انه هارب و هو حاضر بأول جلسة مقيد الحريه منذ اول جلسه 16 فبراير 2014 امام المحكمه و لم يوجد اي محضر ضبط او اي شئ و لا يعلم احد كيف ضبط و لا اين الا "هو" و تم التحفظ علي مضبوطاته و هو يقول انه عقب اعلان وزير الدفاع في 2 يونيو 2013 تم ضبطه و نقله من مقر عمله بقصر الاتحاديه مع مجموعه مساعدي رئيس الجوهوريه و رئيس الجمهوريه الي مقر الحرس الجمهوري و منذ3 يونيو 2013 ظل محتجزا 5 اشهر في ذلك المقر حتي سلم في 2 ديسمبر 2013 الي السجن بليمان طرة و لا يعلم كيف سلم و بيانات سجنه و لا اي شئ و كان محتجزا قسريا ل 5 اشهر بغير اذن من أي سلطه قضائية و علق علي كلمه النيابه بحاله الضروره ان هذا لا يلغي القانون و الاجراءات . و تناول الدفاع عدد من الاخبار التي نشرت حول المتهم العاشر حول هروبه و تنقله بين الشقق و غيرها و اخري التي قالت انه محتجز قسريا ،و اخري التي اكدت ان الاجهزة الامنيه تسلمته من احدي الاجهزة السياديه .