ا قام قطاع حماية النيل بوزارة الموارد المائية والري بحملة إزالة مفاجئة امس بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية لازالة بعض المخالفات والتعديات على المجرى الملاحى لنهر النيل والتى قام بها أحد أصحاب المراكب الثابتة بمنطقة المعادى حيث قام احد رجال الاعمال باقامة هياكل حديدية ،واسقف بالاضافة الي انشاء قواعد خرسانية استعداد لانشاء سلسة من الكافيهات ومرسي ومطعم سياحي تقدر ب7 منشأت،وذلك دون انتظار موافقة القطاع المسئول عن اصدار التراخيص الخاصة باية مشروعات تقام علي المجاري المائية. ومن جانبه اوضح المهندس احمد فتحي رئيس القطاع ان القطاع قام الاسبوع الماضي بتحرير مجموعة من المحاضر، وتحويلها للنيابة التي اصدرت قراراتها بازالة هذه المخالفات التي قام بها رجل الاعمال، والتي بدأنا في تنفيذها خاصة وان ترخيصه السابق لاستغلال هذه المنطقة انتهي عام 2008 ، وكان قد تقدم الي اللجنة العليا للتراخيص مؤخرا بطلب لتجديد الترخيص والموافقة علي تطوير المنطقة والاعمال محل الازالة لكن لم يصدر عن اللجنة العليا اية قرارات بالموافقة او الرفض حتي الان حيث انها تجتمع بصفة دورية للنظر في كافة الطلبات المقدمه من المواطنين والهيئات، والشركات لاقامة اية مشروعات علي المجاري المائية الرئيسية والفرعية، وذلك بعد تجميعها والنظر فيها لاستكمال الاجراءات المطلوبة بما يضمن حماية النيل من مصادر التلوث البيئي ،والحفاظ علي المجري الملاحي للنيل وبالتالي قام بتنفيذ الاعمال دون موافقة اللجنة العليا. وكشف الدكتور حسام مغازى في تصريحات صحفية علي هامش حضوره عمليات الازالة التي نفذتها معدات واجهزة قطاع حمياة النيل وبحضور مدير شرطة المسطحات المائية والبيئة وقواته أن الوزارة تستعد بالتنسيق مع شرطة المسطحات لشن حملة مكبرة على مستوى المحافظات لإزالتها وأتخاذ التدابير اللازمة لحماية النيل لعدم تكرار هذه المخالفات مرة أخرى وتحميل المتعدى تكاليف الإزالة كاملة بخلاف المسئولية الجنائية نتيجة تعديه موضحاً أن الحملة المرتقبة تستهدف تنفيذ جميع قرارات الإزالة الصادرة من القطاع والتى تشمل التعدى بالردم والبناء على أراضى طرح النهر ومخالفات النوادى النهرية والمراكب السياحية على ضفاف النيل التى جرى التعدى عليها بعد ثورة 25 يناير والبناء عليها بالمخالفة للقانون. أضاف أن الحملة لن تستثنى أحدا مهما علا شأنه خاصة النوادى النيلية والمراسى السياحية التى ارتكبت مخالفات تعد بالبناء والردم، وتم تحرير محاضر مخالفة لهم لحين توفيق أوضاعهم،وإزالة المخالفات التى وقعت بحق النيل من مبان خرسانية داخل المجرى الملاحى مؤكدا أنه لن يسمح بالتعدى على نهر النيل والمجارى المائية تحت أى مسمى، وأن القانون سيطبق على الجميع، لاسترداد كل شبر تم اغتصابه دون وجه حق ومهما كان المتعدى، مشيراً إلى أنه تم تعديل قانون الرى، لتغليظ عقوبات التعدى على نهر النيل وجميع القنوات والمصارف المائية. اضاف الوزير أن غرامة التعديات على نهر النيل اصبحت تصل إلى 50 ألف جنيه وحبس لمدة عام، وذلك عقب تعديل القانون مع مضاعفة العقوبة عند تكرارها، بدلا من أن كانت تقدر بنحو 100 أو 200 جنيه قبل التعديل مؤكدا أن حملات الإزالة سوف تستمر وفقا للخطة التى وضعتها الوزارة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لحماية شبكة الرى البالغ طولها نحو 50 ألف كيلو متر من التعديات، لافتا إلى أن الخطة تستهدف كذلك استعادة أراضى أملاك الرى من المغتصبين . اوضح ان تعديل تلك المواد كان لزامًا على الوزارة بإعادة النظر فى التنظيم القانونى للمواد المتعلقة بالعقوبات بقانون الرى والصرف والعمل على تغليظ العقوبات على كل من يتعدى على نهر النيل ومنشآت الرى بما يتناسب مع حجم المخالفات، التى تشهدها البلاد على منافع الرى ومجرى نهر النيل ، وتكون بمثابة ردع كاف للمخالفين، مع إعادة هيبة الدولة وأجهزتها وتفعيل دور القانون والعمل على احترامه، كما أن القوانين السارية حاليًا معدة منذ أكثر من ثلاثين عامًا ماضية، ولم يطرأ عليها أى تغيير، وبالتالى فقد اشتدت الحاجة لإجراء تلك التعديلات. وكشف الدكتور مغازى عن ان الوزارة بدأت بإنشاء مركز مراقبة بمقر الوزارة بالوراق، وسيتم توصيله بعدد من الكاميرات على كورنيش النيل لاكتشاف التعديات على النيل قبل حدوثها والتعامل معها، مشيرا إلى أن الكاميرات ستغطى من 25 إلى 30 كيلو على جانبى النيل فى القاهرة الكبرى كمرحلة أولى بتكلفة 6 ملايين جنيه. ا قام قطاع حماية النيل بوزارة الموارد المائية والري بحملة إزالة مفاجئة امس بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية لازالة بعض المخالفات والتعديات على المجرى الملاحى لنهر النيل والتى قام بها أحد أصحاب المراكب الثابتة بمنطقة المعادى حيث قام احد رجال الاعمال باقامة هياكل حديدية ،واسقف بالاضافة الي انشاء قواعد خرسانية استعداد لانشاء سلسة من الكافيهات ومرسي ومطعم سياحي تقدر ب7 منشأت،وذلك دون انتظار موافقة القطاع المسئول عن اصدار التراخيص الخاصة باية مشروعات تقام علي المجاري المائية. ومن جانبه اوضح المهندس احمد فتحي رئيس القطاع ان القطاع قام الاسبوع الماضي بتحرير مجموعة من المحاضر، وتحويلها للنيابة التي اصدرت قراراتها بازالة هذه المخالفات التي قام بها رجل الاعمال، والتي بدأنا في تنفيذها خاصة وان ترخيصه السابق لاستغلال هذه المنطقة انتهي عام 2008 ، وكان قد تقدم الي اللجنة العليا للتراخيص مؤخرا بطلب لتجديد الترخيص والموافقة علي تطوير المنطقة والاعمال محل الازالة لكن لم يصدر عن اللجنة العليا اية قرارات بالموافقة او الرفض حتي الان حيث انها تجتمع بصفة دورية للنظر في كافة الطلبات المقدمه من المواطنين والهيئات، والشركات لاقامة اية مشروعات علي المجاري المائية الرئيسية والفرعية، وذلك بعد تجميعها والنظر فيها لاستكمال الاجراءات المطلوبة بما يضمن حماية النيل من مصادر التلوث البيئي ،والحفاظ علي المجري الملاحي للنيل وبالتالي قام بتنفيذ الاعمال دون موافقة اللجنة العليا. وكشف الدكتور حسام مغازى في تصريحات صحفية علي هامش حضوره عمليات الازالة التي نفذتها معدات واجهزة قطاع حمياة النيل وبحضور مدير شرطة المسطحات المائية والبيئة وقواته أن الوزارة تستعد بالتنسيق مع شرطة المسطحات لشن حملة مكبرة على مستوى المحافظات لإزالتها وأتخاذ التدابير اللازمة لحماية النيل لعدم تكرار هذه المخالفات مرة أخرى وتحميل المتعدى تكاليف الإزالة كاملة بخلاف المسئولية الجنائية نتيجة تعديه موضحاً أن الحملة المرتقبة تستهدف تنفيذ جميع قرارات الإزالة الصادرة من القطاع والتى تشمل التعدى بالردم والبناء على أراضى طرح النهر ومخالفات النوادى النهرية والمراكب السياحية على ضفاف النيل التى جرى التعدى عليها بعد ثورة 25 يناير والبناء عليها بالمخالفة للقانون. أضاف أن الحملة لن تستثنى أحدا مهما علا شأنه خاصة النوادى النيلية والمراسى السياحية التى ارتكبت مخالفات تعد بالبناء والردم، وتم تحرير محاضر مخالفة لهم لحين توفيق أوضاعهم،وإزالة المخالفات التى وقعت بحق النيل من مبان خرسانية داخل المجرى الملاحى مؤكدا أنه لن يسمح بالتعدى على نهر النيل والمجارى المائية تحت أى مسمى، وأن القانون سيطبق على الجميع، لاسترداد كل شبر تم اغتصابه دون وجه حق ومهما كان المتعدى، مشيراً إلى أنه تم تعديل قانون الرى، لتغليظ عقوبات التعدى على نهر النيل وجميع القنوات والمصارف المائية. اضاف الوزير أن غرامة التعديات على نهر النيل اصبحت تصل إلى 50 ألف جنيه وحبس لمدة عام، وذلك عقب تعديل القانون مع مضاعفة العقوبة عند تكرارها، بدلا من أن كانت تقدر بنحو 100 أو 200 جنيه قبل التعديل مؤكدا أن حملات الإزالة سوف تستمر وفقا للخطة التى وضعتها الوزارة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لحماية شبكة الرى البالغ طولها نحو 50 ألف كيلو متر من التعديات، لافتا إلى أن الخطة تستهدف كذلك استعادة أراضى أملاك الرى من المغتصبين . اوضح ان تعديل تلك المواد كان لزامًا على الوزارة بإعادة النظر فى التنظيم القانونى للمواد المتعلقة بالعقوبات بقانون الرى والصرف والعمل على تغليظ العقوبات على كل من يتعدى على نهر النيل ومنشآت الرى بما يتناسب مع حجم المخالفات، التى تشهدها البلاد على منافع الرى ومجرى نهر النيل ، وتكون بمثابة ردع كاف للمخالفين، مع إعادة هيبة الدولة وأجهزتها وتفعيل دور القانون والعمل على احترامه، كما أن القوانين السارية حاليًا معدة منذ أكثر من ثلاثين عامًا ماضية، ولم يطرأ عليها أى تغيير، وبالتالى فقد اشتدت الحاجة لإجراء تلك التعديلات. وكشف الدكتور مغازى عن ان الوزارة بدأت بإنشاء مركز مراقبة بمقر الوزارة بالوراق، وسيتم توصيله بعدد من الكاميرات على كورنيش النيل لاكتشاف التعديات على النيل قبل حدوثها والتعامل معها، مشيرا إلى أن الكاميرات ستغطى من 25 إلى 30 كيلو على جانبى النيل فى القاهرة الكبرى كمرحلة أولى بتكلفة 6 ملايين جنيه.
