التاجيل لجلسة 17 نوفمبر مع استمرار حبس المتهمين ------------------------------- [ استأنفت محكمة جنايات القاهرة امس ثاني جلساتها لنظر قضية احداث مجلس الشورى المتهم فيها الناشط السياسي علاء عبد التفاح و اخرين بخرق قانون التظاهر و التعدي على ضابط شرطة و سرقة جهازه اللاسلكي..عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد بعضوية المستشارين عصام ابو العلا و فتحي الرويني رئيسي المحكمة بحضور وائل شبل المحامي العام لنيابة وسط القاهرة و امانة سر محمد سليمان . [ وقررت المحكمة التاجيل لجلسة 17 نوفمبر كطلب الدفاع و على النيابة العامة تجهيز القاعة بالوسائل الفنية لعرض الاسطوانات المدمجة مع استمرار حبس المتهمين [ قبل بدء الجلسة شهد قفص الاتهام بمعهد الامناء بطره ..مشادة كلامية ساخنة بين علاء عبد الفتاح و المتهمين الاخرين معه في قضية احداث مجلس الشوري مع متهمين من كتائب حلوان خلال تجديد حبسهم ..حيث نشب مشادة كلامية بين الارهابيون المنضمين لتنظيم داعش و علاء عبد الفتاح و انصاره و اتهموهم بانهم هم من خربوا مصر و اضاعوا شرعية الحاكم و انهم عملاء و اصحاب التمويل من الخارج ..الا ان علاء عبد الفتاح استشاط غيظا و رد عليهم بانكم انتم من خربتم مصر و انتم العملاء و تبيعون الوهم بالقرأن وتتاجرون بالاسلام و تطور الامر الى ان وصل التشابك بالايدي ..الا ان فاصل الحديد بين المتهمين حدى من التشابك و على الفور تدخل قوات الشرطة تحت اشراف اللواء د. عبد النعيم حامد مساعد مدير امن القاهرة لتهدئة المتهمين و للفصل بينهم من خلال قيامهم باخراج المتهمين من انصار داعش من قفص الاتهام . [ مع بدء الجلسة امر رئيس المحكمة بادخال جميع اقارب و اسر المتهمين..و اكد ممثل النيابة العامة بان النيابة اعلنت المتهم وائل محمود محمد متولي بموعد الجلسة ..كما اعلنت شهود الاثبات ايضا ..وقدمت النيابة العامة لرئيس المحكمة اسطوانة مدمجة مقدمة من شبكة قنوات cbc ..و افادة رسمية من قناة ontvتفيد بعدم وجود تسجيلات لديها عن تلك الاحداث ..كما قدمت النيابة اسطوانة مدمجة مقدمة من اتحاد الاذتعة و التلفزيون و ايضا تسجيلات مجلس النواب ..و كذلك صورة رسمية من لجنة تقصي الحقائق المطلوب من الدفاع ..وكذلك تسجيلات وزارة الداخلية ..كما قدمت النيابة اسطوانة مدمجة تحتوى على مقاطع فيديو لتلك الاحداث تم تحميلها من على شبكة الانترنت ..مشيرا الى ان النيابة العامة نفذت جميع طلبات الدفاع المنوه عنها بمحضر الجلسة . [ وطلب دفاع المتهمين قبل مناقشة شهود الاثبات عرض و مشاهدة كافة محتويات الاسطوانات المدمجة المقدمة من النيابة لعلها تغنينا عن مناقشة الشهود بعد ايضاح الحقيقة ..فرد المستشار حسن فريد بان المحكمة ليس لديها اي اتجاه و انه تسعى سوى للحقيقة فقط و اظهار الحق و اذا كان للمتهمين حق فسيعطى لهم . [ كما سمحت المحكمة للمتهم علاء عبد الفتاح بالخروج من قفص الاتهام للتحدث لها ..وطلب المتهم اخلاء سبيله لتوافر مبررات اخلاء السبيل خاصة و انه سبق و ان اخلى سبيله مع باقي النتهمين مرتين على ذمة تلك القضية و انه حريص دائما على حضور جميع الجلسات وان شقيقته مسجونة بقضية اخرى و يريد ان يقابل افراد اسرته ..فشدد رئيس المحكمة على ادخال اسرة علاء بالكامل و تمكين هيئة الدفاع من مقابلة المتهمين ..وقال المستشار حسن فريد بان جلسات المحاكمة علنية و يسمج للجميع بحضورها ..كما سمحت المحكمة لباقي المتهمين بالتحدث و انضموا لطلبات علاء . [ و امر رئيس المحكمة برفع الجلسة لحين تنفيذ تعليماته لقوات الامن لادخال والدة علاء عبد الفتاح و باقي اقارب المتهمين الواقفين على البوابة الرئيسية لمعهد قوات الامن بطره على طريق الاوتوستراد ..و على الفور نفذ حرس المحكمة تعليمات المستشار حسن فريد و ادخلت جميع اقارب المتهمين و ممثلي وكلات الانباء و ممثلي المنظمات الاجنبية الحقوقية لمتابعة الجلسة ولرؤسة المتهمين. [ و بانعقاد الجلسة امر رئيس المحكمة الحرس بتمكين المتهمين من مقابلة الدفاع و اقاربهم ايضا ..و على الفور قام الحاضرين بالقاعة بالتصفيق لرئيس المحكمة .. و ناشد خالد علي المحامي الحقوقي باخلاء سبيل جميع المتهمين لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي مؤكدا بان جميع المتهمين حضورا الجلسة السابقة على الرغم من عدم اعلانهم بموعد الجلسة الا من خلال وسائل الاعلام .. و انه لا يخشى على المتهمين من الهرب او تاثيرهم على ادلة القضية . " قرار الاتهام " [ كان المستشار هشام بركات النائب العام امر باحالة المتهمين للمحاكمة لقيامهم بالاشتراك و اخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من اكثر من 15 شخص من شانه ان يجعل السلم العام في خطر و كان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الاشخاص و الممتلكات العامة و الخاصة و التاثير على رجال السلطة العامة في اداء اعمالهم بالقوة و العنف حال حمل احدهم اداة تستخدم في الاعتداء على الاشخاص و قد وقعت تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر . [ كما قاوا بسرقة جهاز لاسلكي مملوك لوزارة الداخلية عهدة المجني عليه المقدم عماد طاحون و كان ذلك بطريق الاكراه الواقع عليه بان التف بعضهم حوله و تعدى البعض الاخر عليه بالضرب فشلوا بذلك مقاومته و تمكنوا بتلك الوسيلة من الاكراه من اتمام السرقة ..كما استعرضا و اخرون مجهولون القوة ولوحوا بالعنف و استنخدموها قبل رجال الشرطة و كان ذلك بقصد مقاومتهم بان تجمع المتهمون بمكان لاوقاعة و باغتوا قوات الشرطة بالاعتداء و كان من شأن ذلك تعريض سلامتهم للخطر و تكدير الامن و السكينة العامة . [ كما شاركوا في تظاهرة اخلوا خلالها بالامن و النظام العام و قطعوا الطريق و عطلوا حركة المرور و تعدوا على رجلي الشرطة المقدم عماد طاحون و المجند احمد محمد عبد العال بسبب تاديتهما وظيفتهما . " اقصى عقوبة " [ وقام المتهم الاول علاء عبد الفتاج بتدبير التجمهر المؤلف من اكثر من 5 اشخاص من شأنه ان يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الاشخاص و الممتلكات العامة و الخاصة و التاثير على رجال السلطة العامة في اداء اعمالهم بالقوة و العنف ..كما نظم تظاهر دون ان يخطر كتابة قسم الشرطة الذي يقع بدائرته مكان سير المظاهرة ..كما قام المتهم الثاني بحيازة اداة تستخدم في الاعتداء على الاشخاص ..و طالب ممثل النيابة العامة بتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين وفقا لمواد الاتهام الورادة بقرار الاحالة التاجيل لجلسة 17 نوفمبر مع استمرار حبس المتهمين ------------------------------- [ استأنفت محكمة جنايات القاهرة امس ثاني جلساتها لنظر قضية احداث مجلس الشورى المتهم فيها الناشط السياسي علاء عبد التفاح و اخرين بخرق قانون التظاهر و التعدي على ضابط شرطة و سرقة جهازه اللاسلكي..عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد بعضوية المستشارين عصام ابو العلا و فتحي الرويني رئيسي المحكمة بحضور وائل شبل المحامي العام لنيابة وسط القاهرة و امانة سر محمد سليمان . [ وقررت المحكمة التاجيل لجلسة 17 نوفمبر كطلب الدفاع و على النيابة العامة تجهيز القاعة بالوسائل الفنية لعرض الاسطوانات المدمجة مع استمرار حبس المتهمين [ قبل بدء الجلسة شهد قفص الاتهام بمعهد الامناء بطره ..مشادة كلامية ساخنة بين علاء عبد الفتاح و المتهمين الاخرين معه في قضية احداث مجلس الشوري مع متهمين من كتائب حلوان خلال تجديد حبسهم ..حيث نشب مشادة كلامية بين الارهابيون المنضمين لتنظيم داعش و علاء عبد الفتاح و انصاره و اتهموهم بانهم هم من خربوا مصر و اضاعوا شرعية الحاكم و انهم عملاء و اصحاب التمويل من الخارج ..الا ان علاء عبد الفتاح استشاط غيظا و رد عليهم بانكم انتم من خربتم مصر و انتم العملاء و تبيعون الوهم بالقرأن وتتاجرون بالاسلام و تطور الامر الى ان وصل التشابك بالايدي ..الا ان فاصل الحديد بين المتهمين حدى من التشابك و على الفور تدخل قوات الشرطة تحت اشراف اللواء د. عبد النعيم حامد مساعد مدير امن القاهرة لتهدئة المتهمين و للفصل بينهم من خلال قيامهم باخراج المتهمين من انصار داعش من قفص الاتهام . [ مع بدء الجلسة امر رئيس المحكمة بادخال جميع اقارب و اسر المتهمين..و اكد ممثل النيابة العامة بان النيابة اعلنت المتهم وائل محمود محمد متولي بموعد الجلسة ..كما اعلنت شهود الاثبات ايضا ..وقدمت النيابة العامة لرئيس المحكمة اسطوانة مدمجة مقدمة من شبكة قنوات cbc ..و افادة رسمية من قناة ontvتفيد بعدم وجود تسجيلات لديها عن تلك الاحداث ..كما قدمت النيابة اسطوانة مدمجة مقدمة من اتحاد الاذتعة و التلفزيون و ايضا تسجيلات مجلس النواب ..و كذلك صورة رسمية من لجنة تقصي الحقائق المطلوب من الدفاع ..وكذلك تسجيلات وزارة الداخلية ..كما قدمت النيابة اسطوانة مدمجة تحتوى على مقاطع فيديو لتلك الاحداث تم تحميلها من على شبكة الانترنت ..مشيرا الى ان النيابة العامة نفذت جميع طلبات الدفاع المنوه عنها بمحضر الجلسة . [ وطلب دفاع المتهمين قبل مناقشة شهود الاثبات عرض و مشاهدة كافة محتويات الاسطوانات المدمجة المقدمة من النيابة لعلها تغنينا عن مناقشة الشهود بعد ايضاح الحقيقة ..فرد المستشار حسن فريد بان المحكمة ليس لديها اي اتجاه و انه تسعى سوى للحقيقة فقط و اظهار الحق و اذا كان للمتهمين حق فسيعطى لهم . [ كما سمحت المحكمة للمتهم علاء عبد الفتاح بالخروج من قفص الاتهام للتحدث لها ..وطلب المتهم اخلاء سبيله لتوافر مبررات اخلاء السبيل خاصة و انه سبق و ان اخلى سبيله مع باقي النتهمين مرتين على ذمة تلك القضية و انه حريص دائما على حضور جميع الجلسات وان شقيقته مسجونة بقضية اخرى و يريد ان يقابل افراد اسرته ..فشدد رئيس المحكمة على ادخال اسرة علاء بالكامل و تمكين هيئة الدفاع من مقابلة المتهمين ..وقال المستشار حسن فريد بان جلسات المحاكمة علنية و يسمج للجميع بحضورها ..كما سمحت المحكمة لباقي المتهمين بالتحدث و انضموا لطلبات علاء . [ و امر رئيس المحكمة برفع الجلسة لحين تنفيذ تعليماته لقوات الامن لادخال والدة علاء عبد الفتاح و باقي اقارب المتهمين الواقفين على البوابة الرئيسية لمعهد قوات الامن بطره على طريق الاوتوستراد ..و على الفور نفذ حرس المحكمة تعليمات المستشار حسن فريد و ادخلت جميع اقارب المتهمين و ممثلي وكلات الانباء و ممثلي المنظمات الاجنبية الحقوقية لمتابعة الجلسة ولرؤسة المتهمين. [ و بانعقاد الجلسة امر رئيس المحكمة الحرس بتمكين المتهمين من مقابلة الدفاع و اقاربهم ايضا ..و على الفور قام الحاضرين بالقاعة بالتصفيق لرئيس المحكمة .. و ناشد خالد علي المحامي الحقوقي باخلاء سبيل جميع المتهمين لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي مؤكدا بان جميع المتهمين حضورا الجلسة السابقة على الرغم من عدم اعلانهم بموعد الجلسة الا من خلال وسائل الاعلام .. و انه لا يخشى على المتهمين من الهرب او تاثيرهم على ادلة القضية . " قرار الاتهام " [ كان المستشار هشام بركات النائب العام امر باحالة المتهمين للمحاكمة لقيامهم بالاشتراك و اخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من اكثر من 15 شخص من شانه ان يجعل السلم العام في خطر و كان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الاشخاص و الممتلكات العامة و الخاصة و التاثير على رجال السلطة العامة في اداء اعمالهم بالقوة و العنف حال حمل احدهم اداة تستخدم في الاعتداء على الاشخاص و قد وقعت تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر . [ كما قاوا بسرقة جهاز لاسلكي مملوك لوزارة الداخلية عهدة المجني عليه المقدم عماد طاحون و كان ذلك بطريق الاكراه الواقع عليه بان التف بعضهم حوله و تعدى البعض الاخر عليه بالضرب فشلوا بذلك مقاومته و تمكنوا بتلك الوسيلة من الاكراه من اتمام السرقة ..كما استعرضا و اخرون مجهولون القوة ولوحوا بالعنف و استنخدموها قبل رجال الشرطة و كان ذلك بقصد مقاومتهم بان تجمع المتهمون بمكان لاوقاعة و باغتوا قوات الشرطة بالاعتداء و كان من شأن ذلك تعريض سلامتهم للخطر و تكدير الامن و السكينة العامة . [ كما شاركوا في تظاهرة اخلوا خلالها بالامن و النظام العام و قطعوا الطريق و عطلوا حركة المرور و تعدوا على رجلي الشرطة المقدم عماد طاحون و المجند احمد محمد عبد العال بسبب تاديتهما وظيفتهما . " اقصى عقوبة " [ وقام المتهم الاول علاء عبد الفتاج بتدبير التجمهر المؤلف من اكثر من 5 اشخاص من شأنه ان يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الاشخاص و الممتلكات العامة و الخاصة و التاثير على رجال السلطة العامة في اداء اعمالهم بالقوة و العنف ..كما نظم تظاهر دون ان يخطر كتابة قسم الشرطة الذي يقع بدائرته مكان سير المظاهرة ..كما قام المتهم الثاني بحيازة اداة تستخدم في الاعتداء على الاشخاص ..و طالب ممثل النيابة العامة بتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين وفقا لمواد الاتهام الورادة بقرار الاحالة
