قررت محكمة القضاء الادارى الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل مئات القضايا المرفوعة من المواطنين بكافة انحاء مدن وقرى محافظة البحيرة يطلبون فيها الزام محافظ البحيرة برد الاف الجنيهات التى قامت المحافظة بتحصيلها من كل مواطن يرغب فى الحصول على ترخيص للبناء تحت مسمى تبرعات اجبارية لانهاء تراخيص البناء الخاصة بهم وذلك لجلسة 15 ديسمبر المقبل وقد كلفت المحكمة محافظ البحيرة ببيان الاسباب التى استند اليها وجميع الادارات التابعة له فى تحصيل مبالغ من المواطنين ومنهم المدعين لصالح حساب الخدمات والتنمية المحلية وديوان عام المحافظة خلافا للمبالغ المقررة قانونا لاستصدار تراخيص البناء فى جميع انحاء المحافظة مع بيان السند القانونى لذلك التحصيل وصرحت المحكمة للمدعين باستخراج صورة رسمية من ذلك البيان مع تقديمهم اصول قسيمة التحصيل وذكر المواطنون فى دعواهم ان المحافظة جمعت ما يقرب من 800 مليون جنيه كتبرعات اجبارية من جميع مواطنى البحيرة فى السنوات السابقة حتى الان من اجل انهاء تراخيص البناء الخاصة بهم بكافة المدن والقرى بالمخالفة للدستور والقانون وانهم اضطروا الى دفعها من اجل حصولهم على حقوقهم التى كفلها لهم القانون قررت محكمة القضاء الادارى الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل مئات القضايا المرفوعة من المواطنين بكافة انحاء مدن وقرى محافظة البحيرة يطلبون فيها الزام محافظ البحيرة برد الاف الجنيهات التى قامت المحافظة بتحصيلها من كل مواطن يرغب فى الحصول على ترخيص للبناء تحت مسمى تبرعات اجبارية لانهاء تراخيص البناء الخاصة بهم وذلك لجلسة 15 ديسمبر المقبل وقد كلفت المحكمة محافظ البحيرة ببيان الاسباب التى استند اليها وجميع الادارات التابعة له فى تحصيل مبالغ من المواطنين ومنهم المدعين لصالح حساب الخدمات والتنمية المحلية وديوان عام المحافظة خلافا للمبالغ المقررة قانونا لاستصدار تراخيص البناء فى جميع انحاء المحافظة مع بيان السند القانونى لذلك التحصيل وصرحت المحكمة للمدعين باستخراج صورة رسمية من ذلك البيان مع تقديمهم اصول قسيمة التحصيل وذكر المواطنون فى دعواهم ان المحافظة جمعت ما يقرب من 800 مليون جنيه كتبرعات اجبارية من جميع مواطنى البحيرة فى السنوات السابقة حتى الان من اجل انهاء تراخيص البناء الخاصة بهم بكافة المدن والقرى بالمخالفة للدستور والقانون وانهم اضطروا الى دفعها من اجل حصولهم على حقوقهم التى كفلها لهم القانون
