أعلن د.سعد الجيوشى رئيس هيئة الطرق والكباري، استلام الدفعة الأولى من التمويل المطلوب لتنفيذ المشروع القومي للطرق من وزارة المالية وقدرها 3 مليارات جنيه كدفعة أولى من إجمالي 17 مليار جنيه مطلوبين لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع التي تشمل 17 طريقا. وأضاف الجيوشى، أن الهيئة قامت بتسليم المقاولين كافة طرق المرحلة الأولى من المشروع خالية مساراتها من مشكلات نزع الملكية وتحويل المرافق باستثناء 4 طرق جارى إنهاء مشكلات نزع ملكية الأراضي التي سيتم ضمها للطريق مقابل تعويض أصحابها عما سيتم نزعه منهم لصالح المنفعة العامة. وأوضح، أن الطرق التي مازال جارى إنهاء مشكلات نزع ملكية أرضها هي طرق شبرا/ بنها وبنها/ الإسكندرية والإسكندرية/ دفرة والدائري الأوسطي، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء أصدر قرارا بقانون نهاية الأسبوع الماضي بنزع ملكية الأراضي التي سيخترقها مسار طريق شبرا بنها الحر وأنه جار تعويض أصحاب الأراضي تعويضا عادلا بالتنسيق مع هيئة المساحة. ولفت الجيوشى، إلى أن كافة شركات المقاولات المتعاقد معها لتنفيذ المشروع القومي استلمت قطاعات طرق المشروع حيث تم تقسيم الطرق إلى قطاعات وتم توزيعها على شركات المقاولات المنفذة وفقا لإمكانياتها لضمان السرعة في التنفيذ، مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ طريقين بالخرسانة المسلحة خاصين بالشاحنات وهما طريق "خشم الرقبة" وتوسعة طريق "السويسالقاهرة الصحراوي". وبين أن طرق المرحلة الأولى من المشروع وصلت إلى 17 طريقا بعد إضافة طريقي بلبيس - بنهاوالإسكندرية - دفرة، وسيتم تمويل تنفيذ هذه الطرق من الموازنة العامة للدولة، كما أن الهيئة ملتزمة بالانتهاء من تنفيذها بالكامل في أغسطس المقبل وطالب الجيوشى، وزارة الداخلية بتطبيق قانون المرور بمنتهى الحزم والصرامة على جميع الطرق السريعة والداخلية وخاصة سائقي النقل الجماعي بمختلف أنواعها وسائقي النقل الثقيل غير المنضبطين بقواعد المرور ومعظمهم غير حائز على رخصة قيادة بخلاف تعاطيهم للمواد المخدرة التي يتم إثباتها كل يوم وتعد أهم أسباب تكرار حوادث سير المركبات ولوقف نزيف الإسفلت . جاء ذلك بعد أن رصدت اللجان التابعة للهيئة سباق بين سيارتي نقل على الطريق الدائري بسرعة تتعدى 130 كيلومتر/ الساعة في حين أن السرعة المقررة فوق الطريق الدائري 90 كيلو متر /ساعة فقط مما يعد مؤشرا حقيقيا لحالة عدم تطبيق قانون المرور في مصر بالشكل الذي يقلل من حجم كارثة الحوادث . وقال إنه على استعداد تام لتقديم طريق نموذجي تنخفض عليه معدلات الحوادث ولكن لن يتم ذلك إلا بتطبيق قانون المرور بصرامة وإلزام سائقي الشاحنات بالسير في الحارة اليمنى بدون تسابق فيما بينهم والالتزام بالسرعة المقررة وفحص أمن ومتانة السيارة من خلال لجان الداخلية الثابتة والمتحركة على طول الطريق وكشف المواد المخدرة على جميع سائقي المركبات وبصفة خاصة سائقي الشاحنات وأن يتم تغريم قائد المركبة فوراً أو يعاقب بالحبس . وأشار الجيوشى، إلى أنه سيتم الانتهاء من إطلاق أول طريق نموذجي "القاهرة - أسيوط" يوم 20 نوفمبر الجاري وذلك بعد تجهيزه بعناصر ومهمات الأمن والسلامة من العلامات الإرشادية والتحذيرية وإزالة المطبات العشوائية . أعلن د.سعد الجيوشى رئيس هيئة الطرق والكباري، استلام الدفعة الأولى من التمويل المطلوب لتنفيذ المشروع القومي للطرق من وزارة المالية وقدرها 3 مليارات جنيه كدفعة أولى من إجمالي 17 مليار جنيه مطلوبين لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع التي تشمل 17 طريقا. وأضاف الجيوشى، أن الهيئة قامت بتسليم المقاولين كافة طرق المرحلة الأولى من المشروع خالية مساراتها من مشكلات نزع الملكية وتحويل المرافق باستثناء 4 طرق جارى إنهاء مشكلات نزع ملكية الأراضي التي سيتم ضمها للطريق مقابل تعويض أصحابها عما سيتم نزعه منهم لصالح المنفعة العامة. وأوضح، أن الطرق التي مازال جارى إنهاء مشكلات نزع ملكية أرضها هي طرق شبرا/ بنها وبنها/ الإسكندرية والإسكندرية/ دفرة والدائري الأوسطي، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء أصدر قرارا بقانون نهاية الأسبوع الماضي بنزع ملكية الأراضي التي سيخترقها مسار طريق شبرا بنها الحر وأنه جار تعويض أصحاب الأراضي تعويضا عادلا بالتنسيق مع هيئة المساحة. ولفت الجيوشى، إلى أن كافة شركات المقاولات المتعاقد معها لتنفيذ المشروع القومي استلمت قطاعات طرق المشروع حيث تم تقسيم الطرق إلى قطاعات وتم توزيعها على شركات المقاولات المنفذة وفقا لإمكانياتها لضمان السرعة في التنفيذ، مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ طريقين بالخرسانة المسلحة خاصين بالشاحنات وهما طريق "خشم الرقبة" وتوسعة طريق "السويسالقاهرة الصحراوي". وبين أن طرق المرحلة الأولى من المشروع وصلت إلى 17 طريقا بعد إضافة طريقي بلبيس - بنهاوالإسكندرية - دفرة، وسيتم تمويل تنفيذ هذه الطرق من الموازنة العامة للدولة، كما أن الهيئة ملتزمة بالانتهاء من تنفيذها بالكامل في أغسطس المقبل وطالب الجيوشى، وزارة الداخلية بتطبيق قانون المرور بمنتهى الحزم والصرامة على جميع الطرق السريعة والداخلية وخاصة سائقي النقل الجماعي بمختلف أنواعها وسائقي النقل الثقيل غير المنضبطين بقواعد المرور ومعظمهم غير حائز على رخصة قيادة بخلاف تعاطيهم للمواد المخدرة التي يتم إثباتها كل يوم وتعد أهم أسباب تكرار حوادث سير المركبات ولوقف نزيف الإسفلت . جاء ذلك بعد أن رصدت اللجان التابعة للهيئة سباق بين سيارتي نقل على الطريق الدائري بسرعة تتعدى 130 كيلومتر/ الساعة في حين أن السرعة المقررة فوق الطريق الدائري 90 كيلو متر /ساعة فقط مما يعد مؤشرا حقيقيا لحالة عدم تطبيق قانون المرور في مصر بالشكل الذي يقلل من حجم كارثة الحوادث . وقال إنه على استعداد تام لتقديم طريق نموذجي تنخفض عليه معدلات الحوادث ولكن لن يتم ذلك إلا بتطبيق قانون المرور بصرامة وإلزام سائقي الشاحنات بالسير في الحارة اليمنى بدون تسابق فيما بينهم والالتزام بالسرعة المقررة وفحص أمن ومتانة السيارة من خلال لجان الداخلية الثابتة والمتحركة على طول الطريق وكشف المواد المخدرة على جميع سائقي المركبات وبصفة خاصة سائقي الشاحنات وأن يتم تغريم قائد المركبة فوراً أو يعاقب بالحبس . وأشار الجيوشى، إلى أنه سيتم الانتهاء من إطلاق أول طريق نموذجي "القاهرة - أسيوط" يوم 20 نوفمبر الجاري وذلك بعد تجهيزه بعناصر ومهمات الأمن والسلامة من العلامات الإرشادية والتحذيرية وإزالة المطبات العشوائية .
