أوصت ندوة تنمية قرى مصر سوهاج نموذجا التي نظمها المكتب الثقافي بالرياض بضرورة وضع الإطار القانوني لإنشاء مؤسسة تنمية مصر التي تتخذ من سوهاج مقرا لها لتنفيذ المشروعات الإنمائية، ودعوة البنوك الوطنية فى مصر الى تقديم الدعم اللوجستى للمشروعات الانمائية بشكل عام، وإنشاء فروع لها فى القرى التى سيتم اختيارها للعمل بها، لتمويل الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر من خلال نظام محاسبي صارم، وضرورة التنسيق مع المحافظات والوزارات حتى تتكامل جهود الدولة والمجتمع المدني. واقيمت الندوة تحت رعاية السفير المصري بالسعودية عفيفي عبد الوهاب بمقر المكتب الثقافي المصري في الرياض التي تحدث فيها د سمير الشيخ استاذ المصرفية الاسلامية وصاحب فكرة مشروع تنمية قرى مصر، ود. على مسعود رئيس قسم الاقتصاد بجامعة سوهاج. وأدار الندوة المستشار الثقافي المصري د. محمد عثمان الخشت الذي أكد على ضرورة وضع خطتين لتنمية القرى المصرية : خطة إستراتيجية وخطة تنفيذية زمنية، وأن تتسق هاتان الخطتان مع التوجهات الإنمائية للدولة؛ حيث لابد أن يكون هناك تنسيق بين خطط الدولة وما يقدمه المجتمع المدني حتى تتكامل الجهود، وطالب بالتفاف المصريين حول الدولة الوطنية ومشروعات التنمية، خاصة في القرى من أجل تخفيف الهجرة إلى العاصمة، فتنمية القرى هي في ذاتها تنمية غير مباشرة للمدن الرئيسية التي تجتذب عددا كبيرا من سكان الريف مما يمثل ضغطا عليها يؤثر على الخدمات العامة والبنية التحتية لها. وأكد على أن مصر تواجه تحديين في وقت واحد هما:تحدي التنمية، وتحدي الإرهاب. وأشار إلى أن تنمية قرى مصر لن يكتب له النجاح دون القيام بتحليل للبيئتين الداخلية والخارجية ، بما في ذلك تحليل الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والبيئية والتشريعية وتحليل الجهات ذات العلاقة، للخروج بتحليل لنقاط القوة والضعف والفرص والتحدّيات والمهددات. كما أشار إلى ضرورة وضع خطط فرعية لدعم الخطة الأساسية، بما في ذلك خطة دعم مؤسسي تتضمن تطوير التشريعات والهياكل التنظيمية وأساليب العمل المؤسسي بما يساعد على تطبيق الخطة التنموية. وفي سياق موازٍ، يقتضي وضع خطط بديلة تأخذ باعتبارها حدوث السيناريوهات المحتملة. وفي سياق موازٍ آخر، فإن التخطيط الاستراتيجي السليم لا يستبعد وقوع أحداث جسيمة وحصول حالات طوارئ (حرائق، زلازل، إرهاب...) تستدعي وضع خطط طوارئ تستبق وتحضّر لمواجهة الحالات الجسيمة الطارئة والكوارث المحتملة في حال وقوعها. كما أكد على أن الخطة التنفيذية للمشروع تتضمن البرنامج الزمني لتنفيذ الخطوات أو الإجراءات، والتركيز على تمويل الخطة، وتحديد طريقة قياس الأداء، من خلال إعداد مؤشرات القياس والقيم المستهدفة لها، ثم تحديد المبادرات والمشاريع لتحقيق أهداف خطتها الإستراتيجية، ووضع آلية لمراقبة التنفيذ. وأشار المستشار خالد الشاذلي نائب السفير إلى الأهمية الملحة للمشروعات التنموية، وضرورة ربطها بالمصلحة المجتمعية والفردية. ونقل تقدير السفير إلى الحضور كما أكد تشجيعه لهذه المشروع التنموي. وقد تحدث د. على مسعود أستاذ الاقتصاد بجامعة سوهاج ومدير مشروع تنمية مصر ورئيس مجلس إدارة مؤسسة تنمية مصر، موضحا الجهود المتوالية لوضع المشروع على أرض الواقع، وألقى الضوء على مراحل المشروع وخطوات تنفيذه. كما أشار إلى أن المشروع يدعمه أبناء سوهاج ، وهناك مؤسسات أبدت استعدادها للمشاركة، مؤكدا على أن المؤسسة سيتم وضعها في الاطار القانوني قريبا مشيرا إلى انه تم وضع عدة بدائل واشكال للمؤسسة بحيث تؤسس وفقا للقوانين المصرية، واضاف ان المشروع يديره مجموعة من الشباب وهناك صف ثاني وثالث قادر على ادارة المشروع في أي وقت. وشرح د. سمير رمضان الشيخ رئيس الهيئة الاستشارية لمشروع تنمية مصر فكرة المشروع ، موضحا الجذور الفكرية لمشروع تنمية قرى مصر مثل التجارب الدولية في المانيا ، واليابان ، وكوريا الجنوبية، وبعض التجارب المحلية . كما حدد القرى التى ستكون مجالا للتطبيق، ومسح القرى الأشد فقرا للتعرف على الفرص الملائمة للتنمية على مستوى جميع أبناء القرية، و تعبئة المدخرات الصغيرة ، والاستثمارية ومنح التمويل ، وتوفير أدوات الانتاج للمشروعات المتناهية الصغر، وتدريب أصحاب المشروعات على إدارة المشروعات المتناهية الصغر في مجال الإدارة و التسويق والمحاسبة وحل المشكلات. كما تحدث العديد من الخبراء المصرفيين والقانونيين، مثل د. ماهر السداوي أستاذ القانون، و د. أبو بكر هاشم الخبير المصرفي، حيث أوضحا طرق وضع المشروع في الإطار القانوني. أوصت ندوة تنمية قرى مصر سوهاج نموذجا التي نظمها المكتب الثقافي بالرياض بضرورة وضع الإطار القانوني لإنشاء مؤسسة تنمية مصر التي تتخذ من سوهاج مقرا لها لتنفيذ المشروعات الإنمائية، ودعوة البنوك الوطنية فى مصر الى تقديم الدعم اللوجستى للمشروعات الانمائية بشكل عام، وإنشاء فروع لها فى القرى التى سيتم اختيارها للعمل بها، لتمويل الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر من خلال نظام محاسبي صارم، وضرورة التنسيق مع المحافظات والوزارات حتى تتكامل جهود الدولة والمجتمع المدني. واقيمت الندوة تحت رعاية السفير المصري بالسعودية عفيفي عبد الوهاب بمقر المكتب الثقافي المصري في الرياض التي تحدث فيها د سمير الشيخ استاذ المصرفية الاسلامية وصاحب فكرة مشروع تنمية قرى مصر، ود. على مسعود رئيس قسم الاقتصاد بجامعة سوهاج. وأدار الندوة المستشار الثقافي المصري د. محمد عثمان الخشت الذي أكد على ضرورة وضع خطتين لتنمية القرى المصرية : خطة إستراتيجية وخطة تنفيذية زمنية، وأن تتسق هاتان الخطتان مع التوجهات الإنمائية للدولة؛ حيث لابد أن يكون هناك تنسيق بين خطط الدولة وما يقدمه المجتمع المدني حتى تتكامل الجهود، وطالب بالتفاف المصريين حول الدولة الوطنية ومشروعات التنمية، خاصة في القرى من أجل تخفيف الهجرة إلى العاصمة، فتنمية القرى هي في ذاتها تنمية غير مباشرة للمدن الرئيسية التي تجتذب عددا كبيرا من سكان الريف مما يمثل ضغطا عليها يؤثر على الخدمات العامة والبنية التحتية لها. وأكد على أن مصر تواجه تحديين في وقت واحد هما:تحدي التنمية، وتحدي الإرهاب. وأشار إلى أن تنمية قرى مصر لن يكتب له النجاح دون القيام بتحليل للبيئتين الداخلية والخارجية ، بما في ذلك تحليل الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والبيئية والتشريعية وتحليل الجهات ذات العلاقة، للخروج بتحليل لنقاط القوة والضعف والفرص والتحدّيات والمهددات. كما أشار إلى ضرورة وضع خطط فرعية لدعم الخطة الأساسية، بما في ذلك خطة دعم مؤسسي تتضمن تطوير التشريعات والهياكل التنظيمية وأساليب العمل المؤسسي بما يساعد على تطبيق الخطة التنموية. وفي سياق موازٍ، يقتضي وضع خطط بديلة تأخذ باعتبارها حدوث السيناريوهات المحتملة. وفي سياق موازٍ آخر، فإن التخطيط الاستراتيجي السليم لا يستبعد وقوع أحداث جسيمة وحصول حالات طوارئ (حرائق، زلازل، إرهاب...) تستدعي وضع خطط طوارئ تستبق وتحضّر لمواجهة الحالات الجسيمة الطارئة والكوارث المحتملة في حال وقوعها. كما أكد على أن الخطة التنفيذية للمشروع تتضمن البرنامج الزمني لتنفيذ الخطوات أو الإجراءات، والتركيز على تمويل الخطة، وتحديد طريقة قياس الأداء، من خلال إعداد مؤشرات القياس والقيم المستهدفة لها، ثم تحديد المبادرات والمشاريع لتحقيق أهداف خطتها الإستراتيجية، ووضع آلية لمراقبة التنفيذ. وأشار المستشار خالد الشاذلي نائب السفير إلى الأهمية الملحة للمشروعات التنموية، وضرورة ربطها بالمصلحة المجتمعية والفردية. ونقل تقدير السفير إلى الحضور كما أكد تشجيعه لهذه المشروع التنموي. وقد تحدث د. على مسعود أستاذ الاقتصاد بجامعة سوهاج ومدير مشروع تنمية مصر ورئيس مجلس إدارة مؤسسة تنمية مصر، موضحا الجهود المتوالية لوضع المشروع على أرض الواقع، وألقى الضوء على مراحل المشروع وخطوات تنفيذه. كما أشار إلى أن المشروع يدعمه أبناء سوهاج ، وهناك مؤسسات أبدت استعدادها للمشاركة، مؤكدا على أن المؤسسة سيتم وضعها في الاطار القانوني قريبا مشيرا إلى انه تم وضع عدة بدائل واشكال للمؤسسة بحيث تؤسس وفقا للقوانين المصرية، واضاف ان المشروع يديره مجموعة من الشباب وهناك صف ثاني وثالث قادر على ادارة المشروع في أي وقت. وشرح د. سمير رمضان الشيخ رئيس الهيئة الاستشارية لمشروع تنمية مصر فكرة المشروع ، موضحا الجذور الفكرية لمشروع تنمية قرى مصر مثل التجارب الدولية في المانيا ، واليابان ، وكوريا الجنوبية، وبعض التجارب المحلية . كما حدد القرى التى ستكون مجالا للتطبيق، ومسح القرى الأشد فقرا للتعرف على الفرص الملائمة للتنمية على مستوى جميع أبناء القرية، و تعبئة المدخرات الصغيرة ، والاستثمارية ومنح التمويل ، وتوفير أدوات الانتاج للمشروعات المتناهية الصغر، وتدريب أصحاب المشروعات على إدارة المشروعات المتناهية الصغر في مجال الإدارة و التسويق والمحاسبة وحل المشكلات. كما تحدث العديد من الخبراء المصرفيين والقانونيين، مثل د. ماهر السداوي أستاذ القانون، و د. أبو بكر هاشم الخبير المصرفي، حيث أوضحا طرق وضع المشروع في الإطار القانوني.
