محكمة النقض تحدد أول يناير لنظر أولى جلسات طعن متهمي خلية "الماريوت"

حددت محكمة النقض برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم، رئيس مجلس القضاء الأعلى، جلسة الأول من شهر يناير المقبل لنظر أولي جلسات طعن المتهمين بقضية "خلية الماريوت" على الحكم الصادر ضدهم أمام الدائرة "ب".
كان نقيب الصحفيين ضياء رشوان، قد تقدم في منتصف شهر سبتمبر الماضي بطلب لرئيس محكمة النقض لتحديد جلسة عاجلة بالمحكمة لقضية صحفي الجزيرة الإنجليزية وعلى رأسهم الصحفي محمد فهمي نظرًا لظروفه الصحية.
وأوضح أن الصحفي محمد فهمي، مصاب بالتهاب الكبد الوبائي الفيروس "سي" وحالته تطلب العناية والمتابعة الطبية الخاصة، إضافة إلى إصابته في كتفه الأيمن بكسر مضاعف ومعيب الالتئام بعنق عظمة العضد الأيمن.
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، قد أصدرت حكما بتاريخ 23 يونيو الماضى بمعاقبة 11 متهما غيابياً بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وهم كل من: (علاء محمد السيد بيومى، أنس عبد الوهاب خلاوى حسن، خليل على خليل بهنسى، أحمد عبده فتح الباب عبد الحميد، نورا حسن البنا أبو بكر، أحمد عبدالله محمد عطية داود، محمد فوزى عبد العزيز إبراهيم، سعيد عبد الحفيظ إبراهيم الجمل، دومنيك لورانس جون، سوزان ميلانى، جوهانه ادينتى).
وحكمت حضوريا على 7 متهمين وهم كل من: (محمد محمود فاضل فهمى، باهر محمد حازم أحمد نصر غراب، صهيب سعد محمد محمد، وخالد عبد الرحمن محمود أحمد عبد الوهاب، وخالد محمد عبد الرؤوف محمد، وشادى عبد الحميد عبد العظيم إبراهيم، وبيتر جريستى)، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وألزمت المتهمين المحكوم عليهم بالمصروفات الجنائية لاتهامهم بتشكيل خلية إعلامية لبث مواد تحريضية ضد الجيش عبر قناة الجزيرة الفضائية، إذاعة أخبار كاذبة من شأنها تهديد الأمن القومى المصرى.
كما قضت ببراءة كل من "أحمد عبد الحميد عبد العظيم، وأنس محمد البلتاجى نجل القيادى الإخوانى، وعاقبت أيضا أحد المتهمين ويدعى باهر محمد أحمد حازم غراب"، بالسجن لمدة ثلاث سنوات عن تهمة حيازة طلقة نارية بدون ترخيص وتغريمه 5 آلاف جنيه، وإلزامه المصروفات الجنائية، ومصادرة المواد والأدوات المضبوطة.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وحيازة مطبوعات وتسجيلات تضمن ترويجاً لأغراض جماعة الإخوان المسلمين، وأمدوا تلك الجماعة بأموال ومهمات وآلات ومعلومات مع علمهم بما تدعو إليه من استيلاء على الحكم بالقوة مستخدمة الإرهاب وسيلة لتحقيق ذلك الغرض، وحيازة أجهزة من أجهزة الاتصالات والبث "هاتف ثريا"، جهاز إنمارسات، جهاز موبايل "فيو بوينت"، دون الحصول على ترخيص من الجهات الإدارية المختصة بغرض المساس بالأمن القومى للبلاد، كما أحرز المتهم السادس – باهر غراب - طلقة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها.
وأسندت إليهم اتهامات إذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة بالخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بأن بثوا عبر شبكة المعلومات الدولية – الإنترنت - وقناة الجزيرة الفضائية، مقاطع فيديو وصور وأخبار كاذبة للإيحاء للرأى العام الخارجى بأن البلاد تشهد حالة اقتتال داخلى وحرب أهلية بين مواطنيها، وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها والإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتكدير الأمن العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وإلقاء الرعب بين الناس، وإثارة الفتن، وحازوا وسيلة من وسائل التسجيل والعلانية، بأن حازوا أجهزة تصوير وبث وأجهزة نقل صوت وصورة والمخصصة لإذاعة المحتوى موضوع الاتهام.
حددت محكمة النقض برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم، رئيس مجلس القضاء الأعلى، جلسة الأول من شهر يناير المقبل لنظر أولي جلسات طعن المتهمين بقضية "خلية الماريوت" على الحكم الصادر ضدهم أمام الدائرة "ب".
كان نقيب الصحفيين ضياء رشوان، قد تقدم في منتصف شهر سبتمبر الماضي بطلب لرئيس محكمة النقض لتحديد جلسة عاجلة بالمحكمة لقضية صحفي الجزيرة الإنجليزية وعلى رأسهم الصحفي محمد فهمي نظرًا لظروفه الصحية.
وأوضح أن الصحفي محمد فهمي، مصاب بالتهاب الكبد الوبائي الفيروس "سي" وحالته تطلب العناية والمتابعة الطبية الخاصة، إضافة إلى إصابته في كتفه الأيمن بكسر مضاعف ومعيب الالتئام بعنق عظمة العضد الأيمن.
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، قد أصدرت حكما بتاريخ 23 يونيو الماضى بمعاقبة 11 متهما غيابياً بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وهم كل من: (علاء محمد السيد بيومى، أنس عبد الوهاب خلاوى حسن، خليل على خليل بهنسى، أحمد عبده فتح الباب عبد الحميد، نورا حسن البنا أبو بكر، أحمد عبدالله محمد عطية داود، محمد فوزى عبد العزيز إبراهيم، سعيد عبد الحفيظ إبراهيم الجمل، دومنيك لورانس جون، سوزان ميلانى، جوهانه ادينتى).
وحكمت حضوريا على 7 متهمين وهم كل من: (محمد محمود فاضل فهمى، باهر محمد حازم أحمد نصر غراب، صهيب سعد محمد محمد، وخالد عبد الرحمن محمود أحمد عبد الوهاب، وخالد محمد عبد الرؤوف محمد، وشادى عبد الحميد عبد العظيم إبراهيم، وبيتر جريستى)، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وألزمت المتهمين المحكوم عليهم بالمصروفات الجنائية لاتهامهم بتشكيل خلية إعلامية لبث مواد تحريضية ضد الجيش عبر قناة الجزيرة الفضائية، إذاعة أخبار كاذبة من شأنها تهديد الأمن القومى المصرى.
كما قضت ببراءة كل من "أحمد عبد الحميد عبد العظيم، وأنس محمد البلتاجى نجل القيادى الإخوانى، وعاقبت أيضا أحد المتهمين ويدعى باهر محمد أحمد حازم غراب"، بالسجن لمدة ثلاث سنوات عن تهمة حيازة طلقة نارية بدون ترخيص وتغريمه 5 آلاف جنيه، وإلزامه المصروفات الجنائية، ومصادرة المواد والأدوات المضبوطة.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وحيازة مطبوعات وتسجيلات تضمن ترويجاً لأغراض جماعة الإخوان المسلمين، وأمدوا تلك الجماعة بأموال ومهمات وآلات ومعلومات مع علمهم بما تدعو إليه من استيلاء على الحكم بالقوة مستخدمة الإرهاب وسيلة لتحقيق ذلك الغرض، وحيازة أجهزة من أجهزة الاتصالات والبث "هاتف ثريا"، جهاز إنمارسات، جهاز موبايل "فيو بوينت"، دون الحصول على ترخيص من الجهات الإدارية المختصة بغرض المساس بالأمن القومى للبلاد، كما أحرز المتهم السادس – باهر غراب - طلقة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها.
وأسندت إليهم اتهامات إذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة بالخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بأن بثوا عبر شبكة المعلومات الدولية – الإنترنت - وقناة الجزيرة الفضائية، مقاطع فيديو وصور وأخبار كاذبة للإيحاء للرأى العام الخارجى بأن البلاد تشهد حالة اقتتال داخلى وحرب أهلية بين مواطنيها، وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها والإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتكدير الأمن العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وإلقاء الرعب بين الناس، وإثارة الفتن، وحازوا وسيلة من وسائل التسجيل والعلانية، بأن حازوا أجهزة تصوير وبث وأجهزة نقل صوت وصورة والمخصصة لإذاعة المحتوى موضوع الاتهام.