قررت محكمة جنايات اسيوط تأجيل نظر قضية محاكمة 172 اخوانى فى احداث مركز الغنايم الى الغد الاحد لمواصلة سماع شهود الاثبات من رجال الشرطة عن قيام المتهمين بحرق مركز الشرطة ووالمحكمة ومكتب السجل المدنى والتجنيد والادارة الزراعية واصابة خمسة ضباط بينهم نائب المأمور . جاء ذلك عقب إستماع هيئة محكمة جنايات أسيوط الدائرة التاسعة إلي شهادت شهود الإثبات في القضية رقم 810 لسنة 2014 جنايات مركز الغنايم والمتهم فيها 172 حضورياً ل 96 متهماً عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد الهادي محمد خليفة وعضوية المستشارين محمد فهمى عبد الكريم وسليمان الشاهد. كان قد وصل شهود الإثبات إلى قاعة المحكمة للإدلاء بشهادتهم في الأحداث التي وقعت بالمركز وهم الرائد محمد عبد الفتاح سليمان ضابط بقطاع الأمن الوطني، والعقيد حسين محمد سيد مأمور مركز شرطة الغنايم، والنقيب عبد الغفار الناحل ضابط بمركز شرطة أسيوط، والنقيب أحمد شوقي عبد الله ضابط بمركز شرطة الغنايم، والنقيب أحمد عبد الله عبد المنعم ضابط بمركز شرطة الغنايم، والنقيب مصطفى عبد الرحمن مبروك معاون مباحث بمركز شرطة أسيوط. بينما تغيب المقدم إيهاب أمين محمد شبل نائب مأمور مركز شرطة الغنايم؛ لتواجده ببعثة الحج، وناجح حجاج محمود مندوب شرطة بمركز شرطة الغنايم، والنقيب محمد مصطفى فوزي معاون مباحث مركز شرطة الغنايم، وملازم أول إسلام فزاع بدر معاون مباحث مركز الغنايم، والنقيب أحمد عبد العظيم السيد معاون مباحث مركز شرطة الغنايم، والرائد عمرو أحمد فتحي نعمان رئيس مباحث مركز شرطة الغنايم، والملازم أول الحسن مجدي عبد الملاك معاون مباحث مركز الغنايم، والمقدم أشرف خلف محمد مفتش شرطة بقطاع بحث جنوب، والعقيد طارق يحيى عبد العليم ضابط بإدارة البحث الجنائي بأسيوط فرع جنوب. وغاب الرائد محمد حسين عبد السلام الضابط بقطاع الأمن الوطني؛ لتواجده ببعثة الحج، والملازم أول أحمد حماد سالم ضابط بالقوات المسلحة وقائد مكتب تجنيد الغنايم، وسيد حسين سالم رئيس مأمورية الشهر العقاري بالغنايم، وبديع توفيق فيليس رئيس مكتب المساحة بالغنايم، وهاني زارع صليب أمين عام محكمة الغنايم، وعلاء الدين أحمد علي حسن مفتش جنائي بنيابة الغنايم، وصلاح عبد الملاك إسحاق مهندس مبانٍ بمديرية الإسكان، وشوقي خليفة محمد مدير عام الإدارة الزراعية بالغنايم، وسامي المصري مهران مدير الإدارة التعليمية بالغنايم، وعلي العربي محمد إسماعيل كبير باحثين بدرجة مدير عام بوزارة الداخلية. وقال الشاهد الأول أمام المحكمة إنه غير متذكر أحداث الواقعة تفصيلياً وإن أقواله مذكورة في أقواله بتحقيقات النيابة العامة. وتسأل المحامي "عبد الرؤوف خلف" محامى الدفاع عن المتهمين الشاهد حول ما ذكره في محضر تحرياته عن وجود مليشيات لجماعة الإخوان المسلمين. وأجاب الشاهد "نعم جماعة الإخوان لها ميليشيات مسلحة منتشرة في الجمهورية وأسيوط". وطلب منه محامي الدفاع تحديد قائد الميليشيات، فأجاب الشاهد "إن قائد الميليشيات يتغير بصفة مستمرة ولا يمكن تحديدها". كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم إتهامات التعدي على قوات مركز شرطة الغنايم ، وإصابة النقيب عبد الغفار الداخل معاون المباحث، والاحتشاد مع مجهولين منتمين للتيارات الدينية المتطرفة، ومحاصرة منشآت حكومية حال إحراز بعضهم لأسلحة نارية وبيضاء، وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وبعد أن أحكموا السيطرة باغتوا موظفي تلك المصالح بالأسلحة وأجبروهم على النجاة بأنفسهم، تخريب مقار ديوان مركز شرطة الغنايم ، مكتب السجل المدني ، مكتب التجنيد والتعبئة التابع للقوات المسلحة ، نقطتي شرطة المشايعة ودير الجنادلة ، نقطة التفتيش الأمنية " القطنة "، المحكمة الجزئية، النيابة العامة ، الشهر العقاري ، المكتب الهندسي للمساحة بمجمع محاكم الغنايم، مجلس المدينة ، مخزن مضبوطات المواد المخدرة بالإدارة الزراعية ، مدارس الثانوية بنين وبنات والابتدائية المشتركة ، وعدد من سيارات الشرطة المملوكة لوزارة الداخلية، إتلاف أوراق وسجلات الجهات سالفة الذكر، أشعلوا النيران عمدا في محكمة ونيابة الغنايم، مركز شرطة الغنايم، كما وجهت لهم النيابة اتهامات إحراز أسلحة آلية ومششخنة وغير مششخنة وخرطوش دون ترخيص. قررت محكمة جنايات اسيوط تأجيل نظر قضية محاكمة 172 اخوانى فى احداث مركز الغنايم الى الغد الاحد لمواصلة سماع شهود الاثبات من رجال الشرطة عن قيام المتهمين بحرق مركز الشرطة ووالمحكمة ومكتب السجل المدنى والتجنيد والادارة الزراعية واصابة خمسة ضباط بينهم نائب المأمور . جاء ذلك عقب إستماع هيئة محكمة جنايات أسيوط الدائرة التاسعة إلي شهادت شهود الإثبات في القضية رقم 810 لسنة 2014 جنايات مركز الغنايم والمتهم فيها 172 حضورياً ل 96 متهماً عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد الهادي محمد خليفة وعضوية المستشارين محمد فهمى عبد الكريم وسليمان الشاهد. كان قد وصل شهود الإثبات إلى قاعة المحكمة للإدلاء بشهادتهم في الأحداث التي وقعت بالمركز وهم الرائد محمد عبد الفتاح سليمان ضابط بقطاع الأمن الوطني، والعقيد حسين محمد سيد مأمور مركز شرطة الغنايم، والنقيب عبد الغفار الناحل ضابط بمركز شرطة أسيوط، والنقيب أحمد شوقي عبد الله ضابط بمركز شرطة الغنايم، والنقيب أحمد عبد الله عبد المنعم ضابط بمركز شرطة الغنايم، والنقيب مصطفى عبد الرحمن مبروك معاون مباحث بمركز شرطة أسيوط. بينما تغيب المقدم إيهاب أمين محمد شبل نائب مأمور مركز شرطة الغنايم؛ لتواجده ببعثة الحج، وناجح حجاج محمود مندوب شرطة بمركز شرطة الغنايم، والنقيب محمد مصطفى فوزي معاون مباحث مركز شرطة الغنايم، وملازم أول إسلام فزاع بدر معاون مباحث مركز الغنايم، والنقيب أحمد عبد العظيم السيد معاون مباحث مركز شرطة الغنايم، والرائد عمرو أحمد فتحي نعمان رئيس مباحث مركز شرطة الغنايم، والملازم أول الحسن مجدي عبد الملاك معاون مباحث مركز الغنايم، والمقدم أشرف خلف محمد مفتش شرطة بقطاع بحث جنوب، والعقيد طارق يحيى عبد العليم ضابط بإدارة البحث الجنائي بأسيوط فرع جنوب. وغاب الرائد محمد حسين عبد السلام الضابط بقطاع الأمن الوطني؛ لتواجده ببعثة الحج، والملازم أول أحمد حماد سالم ضابط بالقوات المسلحة وقائد مكتب تجنيد الغنايم، وسيد حسين سالم رئيس مأمورية الشهر العقاري بالغنايم، وبديع توفيق فيليس رئيس مكتب المساحة بالغنايم، وهاني زارع صليب أمين عام محكمة الغنايم، وعلاء الدين أحمد علي حسن مفتش جنائي بنيابة الغنايم، وصلاح عبد الملاك إسحاق مهندس مبانٍ بمديرية الإسكان، وشوقي خليفة محمد مدير عام الإدارة الزراعية بالغنايم، وسامي المصري مهران مدير الإدارة التعليمية بالغنايم، وعلي العربي محمد إسماعيل كبير باحثين بدرجة مدير عام بوزارة الداخلية. وقال الشاهد الأول أمام المحكمة إنه غير متذكر أحداث الواقعة تفصيلياً وإن أقواله مذكورة في أقواله بتحقيقات النيابة العامة. وتسأل المحامي "عبد الرؤوف خلف" محامى الدفاع عن المتهمين الشاهد حول ما ذكره في محضر تحرياته عن وجود مليشيات لجماعة الإخوان المسلمين. وأجاب الشاهد "نعم جماعة الإخوان لها ميليشيات مسلحة منتشرة في الجمهورية وأسيوط". وطلب منه محامي الدفاع تحديد قائد الميليشيات، فأجاب الشاهد "إن قائد الميليشيات يتغير بصفة مستمرة ولا يمكن تحديدها". كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم إتهامات التعدي على قوات مركز شرطة الغنايم ، وإصابة النقيب عبد الغفار الداخل معاون المباحث، والاحتشاد مع مجهولين منتمين للتيارات الدينية المتطرفة، ومحاصرة منشآت حكومية حال إحراز بعضهم لأسلحة نارية وبيضاء، وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وبعد أن أحكموا السيطرة باغتوا موظفي تلك المصالح بالأسلحة وأجبروهم على النجاة بأنفسهم، تخريب مقار ديوان مركز شرطة الغنايم ، مكتب السجل المدني ، مكتب التجنيد والتعبئة التابع للقوات المسلحة ، نقطتي شرطة المشايعة ودير الجنادلة ، نقطة التفتيش الأمنية " القطنة "، المحكمة الجزئية، النيابة العامة ، الشهر العقاري ، المكتب الهندسي للمساحة بمجمع محاكم الغنايم، مجلس المدينة ، مخزن مضبوطات المواد المخدرة بالإدارة الزراعية ، مدارس الثانوية بنين وبنات والابتدائية المشتركة ، وعدد من سيارات الشرطة المملوكة لوزارة الداخلية، إتلاف أوراق وسجلات الجهات سالفة الذكر، أشعلوا النيران عمدا في محكمة ونيابة الغنايم، مركز شرطة الغنايم، كما وجهت لهم النيابة اتهامات إحراز أسلحة آلية ومششخنة وغير مششخنة وخرطوش دون ترخيص.
