انتهت فعاليات المؤتمر العربي الثاني للحد من مخاطر الكوارث بحلول عام 2015 والذي عقد بشرم الشيخ علي مدار ثلاثة ايام.. تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب و بالتعاون بين مركز المعلومات ممثلاً عن مصر وجامعة الدول العربية، ومكتب الأممالمتحدة للحدّ من مخاطر الكوارث .(UNISDک) وقد اكد المؤتمر، علي ان أجزاء من المنطقة العربية معرضة للأخطار الجيولوجية .. وهناك نقص في الموارد لعدم توافر أنظمة للإنذار المبكر وهشاشة البنية التحتية، بما يؤدي إلى زيادة حجم الخسائر في الأرواح وسبل المعيشة الناجمة عن الكوارث..وتضرر الاقتصاد العربي بحوالي 20 مليار دولار أمريكي 19 توصية !!. واوضح وديد عريان كبير مستشاري الحد من مخاطر الكوارث والتغير المناخى بجامعة الدول العربية، إن هذه الأخطار مرشحة للتزايد خلال السنوات المقبلة.. ولهذا تم استخلاص 19 توصية ، من بينها تطوير إطار مؤسسي مناسب كهيئة أو لجنة يتم تكليفها وتفويضها بالصلاحيات وتزويدها بالموارد بشكل كافي لتنفيذ مسئوليتها في الحد من مخاطر الكوارث، وتطوير آلية إقليمية تجمع العلماء العرب وربطها بالهيئة الاستشارية الدولية للعلوم والتكنولوجيا بشأن الحد من مخاطر الكوارث..وتعزيز أنظمة الانذار المبكر الوطنية والإقليمية لتحديد وتقييم ومراقبة المخاطر، وتطوير آليات تمويل وطنية للحد من مخاطر الكوارث والتعامل مع تداعياتها، ودعم الأمانة الفنية لجامعة الدول العربية لتعزيز قدراتها في متابعة تنفيذ الدول لإطار عمل الحد من مخاطر الكوارث مع ضرورة تنمية الوعي في قطاع التأمين، وضمان المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص وتحفيز تطوير الشركات مع المجتمع المدني لإدارة مخاطر الكوارث، وتطوير آليات تمويل وطنية للحد من مخاطر الكوارث عام 2020، تماشيًا مع إطار عمل الحد من مخاطر الكوارث لما بعد عام 2015 وأهداف التنمية المستدامة وتعزيز تنفيذها، كما طالب البيان بدعم الأمانة العامة الفنية لجامعة الدول العربية لتعزيز قدراتها في متابعة تنفيذ الدول لإطار عمل الحد من مخاطر الكوارث لما بعد عام 2015، والإستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث، ومخرجات المؤتمرات العربية المعنية بالحد من الكوارث الطاقة الشمسية لانقاذ الكون!! وقد افتتح اللواء خالد فودة –محافظ جنوبسيناء- المؤتمر موضحا ان مدينة طابا تعرضت لخسائر من سيول الشتاء الماضي بلغت 850 مليون جنيه ، ولهذا تم الاتفاق مع وزارة الري والموارد المائية لانشاء مخرات للسيول بتكلفة تقدر ب50 مليون جنيه ، وايضا سيتم انشاء بحيرات لاستيعاب مياه السيول بمبلغ 450 مليون جنيه. واشارت د. ليلي إسكندر -وزيرة الدولة للتطوير الحضاري والعشوائيات-بالنيابة عن رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب ، إن للحكومة المصرية رؤية واضحة وهناك إرادة سياسية في قطاعات متعددة من بينها الدفع نحو استخدام الطاقة الشمسية لخفض الانبعاثات بينما يتم جمع وتقاسم المعلومات والخرائط مع الجهات الحكومية الأخرى فضلا عن دعم توجه نحو اللامركزية وخصص مجلس الوزراء 20 %من الإسكان الاجتماعي لمجال العشوائيات و 25 % من الضرائب العقارية لتمويل العشوائيات و 30 % من حصيلة إقامة الإسكان الفاخر في المجمعات العمرانية الجديد للعشوائيات، مؤكدة السعي للقضاء على الفقر في مصر واضافت د. فاطمة الملاح -المستشار الخاص لأمين عام جامعة الدول العربية للتغيرات المناخية- إن 361 مليون نسمة في العالم العربي يعيشون على 4% من مساحة المنطقة وأن 70 %من السكان يعيشون في مناطق ساحلية وهي تقدر ب33 ألف كيلومترا وقالت أن 57 %من السكان يعيشون في المدن وقد تزيد في بعض الدول إلي 80 %، مؤكدةً إزدياد الأخطار الجيوليوية من بينها المناخ والعواصف الرملية .. مشيرة في الوقت ذاته إلى أن التغير البيئي يسير بوتيرة أسرع في المنطقة العربية عن باقي المناطق .. واوضحت خسائر الاقتصاديات العربية من جراء الكوارث الطبيعية تقدر ب20 مليار دولار في 30 عاما الماضية تحديات عربية!! وذكرت أن المنطقة العربية تواجه عدة تحديات أساسية من بينها عدم فعالية الإرادة السياسية والدعم السياسي المعلن للحد من مخاطر الكوارث وضعف إدارة الحد من مخاطر الكوارث والتأثيرات السلبية لتغير المناخ وتفاقم انعدام الأمن المائي والغذائي و ضعف البحوث العلمية المنشورة والمراجعة حول تأثيرات تغير المناخ والأخطار الطبيعية وضعف ثقافة الحد من الكوارث وضعف مشاركة أصحاب المصلحة وعدم توافر تمويل الحد من مخاطر الكوارث ولكن د. شريف محرم -مدير مركز المعلومات بمجلس الوزراء ،اكد علي ان مشاركة الحكومة المصرية ووفود من أغلب الدول العربية، هو مؤشر على أن هناك إرادة سياسية باتجاه تنفيذ الاستراتيجية.. وهو ما اكد عليه أحمد بن حلي نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، بالنيابة عن الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي،حيث قال ، أن الإرادة السياسية المعلن عنها بشان الحد من الكوارث تحتاج إلى المزيد من توفير الموارد وتطوير قواعد البيانات واستخدام وسائل الاستشعار والخرائط الجغرافية وضمان لا مركزية في القرار العمل على إنشاء خطط محلية ومنطقية وعربية وتمكينها من الموارد وصلاحيات مجلس وزراء الخارجية العرب اقر تشكيل إطار للتحرك السريع والفوري لتقديم المساعدات للمتضررين والكوارث وأقر التنسيق مع المنظمات المنطقية والعالمية في هذا المجال كما تم إنشاء آلية للتنسيق بين أجهزة الدول العربية المعنية بالكوارث وأكد بن حلي أن المنطقة العربية تعاني من المؤثرات السلبية المساعدة على الكوارث كالجفاف وارتفاع الحرارة وندرة المياه مشيرا إلى أن خطة بناء السدود الخضراء بالتشجير وبناء السدود في مجرى السيول مهمة جدا في المنطقة العربية. اتفاقيات الحد من الكوارث!! وكشفت مارجريتا والستورم -مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث- أن عام 2015 سيشهد أهم 3 اتفاقيات دولية للحد من الكوارث..وهناك تفاهم دولي على أن الحد من الكوارث عامل أساسي للتنمية والتطوير وأن المزيد من المؤتمرات مهم للغاية للوصول إلى التفاهم وتبادل الخبرات للوصول إلى تعاون دولي للحد من الكوارث وأرجعت أهمية المؤتمر إلى أن 55% من المجتمع المصري يعيش في مناطق نائية، وأن هناك 10 دول في المنطقة عانت من كوارث ولذا لا بد من وجود قاعدة بيانات بهذه الكوارث للاستفادة منها مستقبليا بجانب وجود أكثر من 360 مدينة تشارك بجدية حول العالم وكل دولة لها خصوصية في معالجتها للكوارث..وأكدت أن مليارات الدولارات خسائر يتحملها القطاع الخاص والحكومات من الكوارث كالفيضانات والأعاصير والزلازل والبراكين مما يحتم علينا ضرورة بحث كيف نستطيع دعم الحكومات والمنظمات لإيجاد حلول واستعدادات سريعة انتهت فعاليات المؤتمر العربي الثاني للحد من مخاطر الكوارث بحلول عام 2015 والذي عقد بشرم الشيخ علي مدار ثلاثة ايام.. تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب و بالتعاون بين مركز المعلومات ممثلاً عن مصر وجامعة الدول العربية، ومكتب الأممالمتحدة للحدّ من مخاطر الكوارث .(UNISDک) وقد اكد المؤتمر، علي ان أجزاء من المنطقة العربية معرضة للأخطار الجيولوجية .. وهناك نقص في الموارد لعدم توافر أنظمة للإنذار المبكر وهشاشة البنية التحتية، بما يؤدي إلى زيادة حجم الخسائر في الأرواح وسبل المعيشة الناجمة عن الكوارث..وتضرر الاقتصاد العربي بحوالي 20 مليار دولار أمريكي 19 توصية !!. واوضح وديد عريان كبير مستشاري الحد من مخاطر الكوارث والتغير المناخى بجامعة الدول العربية، إن هذه الأخطار مرشحة للتزايد خلال السنوات المقبلة.. ولهذا تم استخلاص 19 توصية ، من بينها تطوير إطار مؤسسي مناسب كهيئة أو لجنة يتم تكليفها وتفويضها بالصلاحيات وتزويدها بالموارد بشكل كافي لتنفيذ مسئوليتها في الحد من مخاطر الكوارث، وتطوير آلية إقليمية تجمع العلماء العرب وربطها بالهيئة الاستشارية الدولية للعلوم والتكنولوجيا بشأن الحد من مخاطر الكوارث..وتعزيز أنظمة الانذار المبكر الوطنية والإقليمية لتحديد وتقييم ومراقبة المخاطر، وتطوير آليات تمويل وطنية للحد من مخاطر الكوارث والتعامل مع تداعياتها، ودعم الأمانة الفنية لجامعة الدول العربية لتعزيز قدراتها في متابعة تنفيذ الدول لإطار عمل الحد من مخاطر الكوارث مع ضرورة تنمية الوعي في قطاع التأمين، وضمان المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص وتحفيز تطوير الشركات مع المجتمع المدني لإدارة مخاطر الكوارث، وتطوير آليات تمويل وطنية للحد من مخاطر الكوارث عام 2020، تماشيًا مع إطار عمل الحد من مخاطر الكوارث لما بعد عام 2015 وأهداف التنمية المستدامة وتعزيز تنفيذها، كما طالب البيان بدعم الأمانة العامة الفنية لجامعة الدول العربية لتعزيز قدراتها في متابعة تنفيذ الدول لإطار عمل الحد من مخاطر الكوارث لما بعد عام 2015، والإستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث، ومخرجات المؤتمرات العربية المعنية بالحد من الكوارث الطاقة الشمسية لانقاذ الكون!! وقد افتتح اللواء خالد فودة –محافظ جنوبسيناء- المؤتمر موضحا ان مدينة طابا تعرضت لخسائر من سيول الشتاء الماضي بلغت 850 مليون جنيه ، ولهذا تم الاتفاق مع وزارة الري والموارد المائية لانشاء مخرات للسيول بتكلفة تقدر ب50 مليون جنيه ، وايضا سيتم انشاء بحيرات لاستيعاب مياه السيول بمبلغ 450 مليون جنيه. واشارت د. ليلي إسكندر -وزيرة الدولة للتطوير الحضاري والعشوائيات-بالنيابة عن رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب ، إن للحكومة المصرية رؤية واضحة وهناك إرادة سياسية في قطاعات متعددة من بينها الدفع نحو استخدام الطاقة الشمسية لخفض الانبعاثات بينما يتم جمع وتقاسم المعلومات والخرائط مع الجهات الحكومية الأخرى فضلا عن دعم توجه نحو اللامركزية وخصص مجلس الوزراء 20 %من الإسكان الاجتماعي لمجال العشوائيات و 25 % من الضرائب العقارية لتمويل العشوائيات و 30 % من حصيلة إقامة الإسكان الفاخر في المجمعات العمرانية الجديد للعشوائيات، مؤكدة السعي للقضاء على الفقر في مصر واضافت د. فاطمة الملاح -المستشار الخاص لأمين عام جامعة الدول العربية للتغيرات المناخية- إن 361 مليون نسمة في العالم العربي يعيشون على 4% من مساحة المنطقة وأن 70 %من السكان يعيشون في مناطق ساحلية وهي تقدر ب33 ألف كيلومترا وقالت أن 57 %من السكان يعيشون في المدن وقد تزيد في بعض الدول إلي 80 %، مؤكدةً إزدياد الأخطار الجيوليوية من بينها المناخ والعواصف الرملية .. مشيرة في الوقت ذاته إلى أن التغير البيئي يسير بوتيرة أسرع في المنطقة العربية عن باقي المناطق .. واوضحت خسائر الاقتصاديات العربية من جراء الكوارث الطبيعية تقدر ب20 مليار دولار في 30 عاما الماضية تحديات عربية!! وذكرت أن المنطقة العربية تواجه عدة تحديات أساسية من بينها عدم فعالية الإرادة السياسية والدعم السياسي المعلن للحد من مخاطر الكوارث وضعف إدارة الحد من مخاطر الكوارث والتأثيرات السلبية لتغير المناخ وتفاقم انعدام الأمن المائي والغذائي و ضعف البحوث العلمية المنشورة والمراجعة حول تأثيرات تغير المناخ والأخطار الطبيعية وضعف ثقافة الحد من الكوارث وضعف مشاركة أصحاب المصلحة وعدم توافر تمويل الحد من مخاطر الكوارث ولكن د. شريف محرم -مدير مركز المعلومات بمجلس الوزراء ،اكد علي ان مشاركة الحكومة المصرية ووفود من أغلب الدول العربية، هو مؤشر على أن هناك إرادة سياسية باتجاه تنفيذ الاستراتيجية.. وهو ما اكد عليه أحمد بن حلي نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، بالنيابة عن الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي،حيث قال ، أن الإرادة السياسية المعلن عنها بشان الحد من الكوارث تحتاج إلى المزيد من توفير الموارد وتطوير قواعد البيانات واستخدام وسائل الاستشعار والخرائط الجغرافية وضمان لا مركزية في القرار العمل على إنشاء خطط محلية ومنطقية وعربية وتمكينها من الموارد وصلاحيات مجلس وزراء الخارجية العرب اقر تشكيل إطار للتحرك السريع والفوري لتقديم المساعدات للمتضررين والكوارث وأقر التنسيق مع المنظمات المنطقية والعالمية في هذا المجال كما تم إنشاء آلية للتنسيق بين أجهزة الدول العربية المعنية بالكوارث وأكد بن حلي أن المنطقة العربية تعاني من المؤثرات السلبية المساعدة على الكوارث كالجفاف وارتفاع الحرارة وندرة المياه مشيرا إلى أن خطة بناء السدود الخضراء بالتشجير وبناء السدود في مجرى السيول مهمة جدا في المنطقة العربية. اتفاقيات الحد من الكوارث!! وكشفت مارجريتا والستورم -مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث- أن عام 2015 سيشهد أهم 3 اتفاقيات دولية للحد من الكوارث..وهناك تفاهم دولي على أن الحد من الكوارث عامل أساسي للتنمية والتطوير وأن المزيد من المؤتمرات مهم للغاية للوصول إلى التفاهم وتبادل الخبرات للوصول إلى تعاون دولي للحد من الكوارث وأرجعت أهمية المؤتمر إلى أن 55% من المجتمع المصري يعيش في مناطق نائية، وأن هناك 10 دول في المنطقة عانت من كوارث ولذا لا بد من وجود قاعدة بيانات بهذه الكوارث للاستفادة منها مستقبليا بجانب وجود أكثر من 360 مدينة تشارك بجدية حول العالم وكل دولة لها خصوصية في معالجتها للكوارث..وأكدت أن مليارات الدولارات خسائر يتحملها القطاع الخاص والحكومات من الكوارث كالفيضانات والأعاصير والزلازل والبراكين مما يحتم علينا ضرورة بحث كيف نستطيع دعم الحكومات والمنظمات لإيجاد حلول واستعدادات سريعة
