بدأ فعاليات المؤتمر الصحفي للجنة المصرية - الجزائرية بمقر وزارة التعاون الدولي بوسط القاهرة مساء الاثنين 22ستمبر للإعلان عن تفاصيل المباحثات بين الجانبين على مدار يومي الأحد والاثنين . وكانت وزارة التعاون الدولي استضافت اللجنة يومي 21، 22 سبتمبر الجاري لعقد اجتماعات مجموعة العمل المشتركة لكبار المسئولين المصريين والجزائريين والتي تأتي في إطار الإعداد لاجتماعات الدورة السابعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة المنتظر عقدها في القاهرة قريبا برئاسة رئيسي وزراء البلدين. ويرأس الجانب المصري في هذه الاجتماعات فتحي محمود عبد العظيم رئيس قطاع التعاون العربي والإفريقي في وزارة التعاون الدولي، ويرأس الجانب الجزائري عبد الحميد شبشوب المدير العام للبلدان العربية بوزارة الشئون الخارجية الذي وصل إلى القاهرة على رأس وفد رفيع المستوى يضم ممثلين لوزارات الشئون الخارجية، والطاقة، والتجارة، والصناعة والمناجم، والمالية، والسكن والعمران والمدنية، والصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، والنقل، والتربية الوطنية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، والثقافة، والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، والصندوق الوطني للتقاعد إضافة إلى ممثلين لبنك الجزائر والوكالة الوطنية لترقية الاستثمار وذلك بحضور السفير منذر العرباوي سفير الجمهورية الجزائرية في القاهرة.. هذا وتكتسب زيارة الوفد الجزائري للقاهرة أهمية كبرى في ضوء ما تشهده علاقات البلدين في المرحلة الحالية من ازدهار وتميز على كافة المستويات الرسمية والشعبية، وتلاقي الإرادة السياسية في كلا البلدين لما فيه مصلحة أبناء الشعبين الشقيقين. وجدير بالإشارة انه تم خلال الاجتماعات بحث عدد من ملفات التعاون الهامة والتي من أهمها مجال الطاقة خاصة فيما يتعلق بالتعاون في مجال الغاز الطبيعي والغاز المسال والبوتاجاز في ضوء توجيهات القيادة السياسية في البلدين . كما تم خلال الاجتماعات بحث سبل زيادة حجم المبادلات التجارية والاستثمارات المشتركة وإزالة كافة العوائق بما يتناسب مع العلاقات المتميزة بين البلدين وما يتوافر فيهما من إمكانيات إنتاجية وتصديرية. كما تم خلال أعمال اللجنة بحث سبل دعم التعاون في المجال المالي، والتعاون بين المصرفين المركزيين في مصر والجزائر، إضافة إلى التعاون في مجالات التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، والثقافة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصحة والدواء0 والإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، والنقل بأنواعه الثلاثة النقل البري والنقل البحري والنقل الجوي والطيران المدني، والتأمينات والشئون الاجتماعية، والعمل، والسياحة، والعدل. بدأ فعاليات المؤتمر الصحفي للجنة المصرية - الجزائرية بمقر وزارة التعاون الدولي بوسط القاهرة مساء الاثنين 22ستمبر للإعلان عن تفاصيل المباحثات بين الجانبين على مدار يومي الأحد والاثنين . وكانت وزارة التعاون الدولي استضافت اللجنة يومي 21، 22 سبتمبر الجاري لعقد اجتماعات مجموعة العمل المشتركة لكبار المسئولين المصريين والجزائريين والتي تأتي في إطار الإعداد لاجتماعات الدورة السابعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة المنتظر عقدها في القاهرة قريبا برئاسة رئيسي وزراء البلدين. ويرأس الجانب المصري في هذه الاجتماعات فتحي محمود عبد العظيم رئيس قطاع التعاون العربي والإفريقي في وزارة التعاون الدولي، ويرأس الجانب الجزائري عبد الحميد شبشوب المدير العام للبلدان العربية بوزارة الشئون الخارجية الذي وصل إلى القاهرة على رأس وفد رفيع المستوى يضم ممثلين لوزارات الشئون الخارجية، والطاقة، والتجارة، والصناعة والمناجم، والمالية، والسكن والعمران والمدنية، والصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، والنقل، والتربية الوطنية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، والثقافة، والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، والصندوق الوطني للتقاعد إضافة إلى ممثلين لبنك الجزائر والوكالة الوطنية لترقية الاستثمار وذلك بحضور السفير منذر العرباوي سفير الجمهورية الجزائرية في القاهرة.. هذا وتكتسب زيارة الوفد الجزائري للقاهرة أهمية كبرى في ضوء ما تشهده علاقات البلدين في المرحلة الحالية من ازدهار وتميز على كافة المستويات الرسمية والشعبية، وتلاقي الإرادة السياسية في كلا البلدين لما فيه مصلحة أبناء الشعبين الشقيقين. وجدير بالإشارة انه تم خلال الاجتماعات بحث عدد من ملفات التعاون الهامة والتي من أهمها مجال الطاقة خاصة فيما يتعلق بالتعاون في مجال الغاز الطبيعي والغاز المسال والبوتاجاز في ضوء توجيهات القيادة السياسية في البلدين . كما تم خلال الاجتماعات بحث سبل زيادة حجم المبادلات التجارية والاستثمارات المشتركة وإزالة كافة العوائق بما يتناسب مع العلاقات المتميزة بين البلدين وما يتوافر فيهما من إمكانيات إنتاجية وتصديرية. كما تم خلال أعمال اللجنة بحث سبل دعم التعاون في المجال المالي، والتعاون بين المصرفين المركزيين في مصر والجزائر، إضافة إلى التعاون في مجالات التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، والثقافة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصحة والدواء0 والإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، والنقل بأنواعه الثلاثة النقل البري والنقل البحري والنقل الجوي والطيران المدني، والتأمينات والشئون الاجتماعية، والعمل، والسياحة، والعدل.