انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى من مراجعه مشروع القضاء العسكري وإرساله إلى وزارة الداخلية تمهيدا لإصدارة. وأكد المستشار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للقسم د.محمد جميل على أن القسم لم يبدأ مراجعة المشروع إلا بعد حضور مندوب من وزارة الداخلية لسماع تعليقاته. وأضاف المستشار جميل أن القسم رأى أنه وجب تغيير مسمى القانون من القضاء الشرطي إلى القضاء العسكري لأنه سيحاكم المجندين وهم عساكر. انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى من مراجعه مشروع القضاء العسكري وإرساله إلى وزارة الداخلية تمهيدا لإصدارة. وأكد المستشار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للقسم د.محمد جميل على أن القسم لم يبدأ مراجعة المشروع إلا بعد حضور مندوب من وزارة الداخلية لسماع تعليقاته. وأضاف المستشار جميل أن القسم رأى أنه وجب تغيير مسمى القانون من القضاء الشرطي إلى القضاء العسكري لأنه سيحاكم المجندين وهم عساكر.